الأولويات ومجالات العمل في أوروبا
يتضمن عمل المفوضية في أوروبا المجالات التالية:
الوصول إلى بر الأمان واللجوء
إن الوصول إلى بر الأمان والحق في طلب اللجوء هما حقان أساسيان. والحق في طلب اللجوء منصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وهو أحد أهم الموجبات في القانون الدولي. وتنص اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، والتي تحدد حقوق النازحين والموجبات القانونية للدول في ما يتعلق بحمايتهم، على مبدأ عدم الطرد الذي يؤكد على أنه لا يجب إعادة اللاجئ إلى وطن يواجه فيه تحديات خطيرة تهدد حياته أو حريته. وتشعر المفوضية بقلق كبير إزاء قيام بعض الدول بفرض عقبات وحواجز تعترض الدخول أو التصدي للأشخاص الذين هم بحاجة للحماية. ويتعين على الدول اعتماد ممارسات وسياسات للحدود مراعية للحماية، بما في ذلك تدابير لتحديد ما إذا كان الأفراد بحاجة للحماية الدولية وتحديد الأشخاص من ذوي الاحتياجات المحددة، كالأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم.
جودة إجراءات اللجوء
كجزء من ولايتها الرئيسية، تراقب المفوضية وتدعم السلطات في أوروبا من أجل ضمان جودة إجراءات اللجوء. وفي هذا السياق، ثمة مشروع يجمع بين ستة بلدان هي أرمينيا وآذربيجان وروسيا البيضاء وجورجيا وجمهورية مولدوفا وأوكرانيا في منتدى إقليمي لتبادل التحديات المتعلقة باللجوء، وتسهيل الشراكات، وتعزيز الوصول إلى بر الأمان، واللجوء وتحديد صفة اللجوء، وتعزيز جودة المراجعة القضائية. وفي أوروبا الغربية، تدعم المفوضية مبادرات جيدة في مجال اللجوء في أيرلندا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، وهي تخطط أيضاً لتوسيع هذا النشاط في هولندا وسويسرا. ويتم أيضاً تقديم الدعم للسلطات الوطنية في غرب البلقان وأوروبا الوسطى لتطوير أنظمة لجوء فعالة ومنصفة.
السبل الآمنة والقانونية
يجب أن يبقى توسيع فرص إيجاد الحلول من خلال السبل الآمنة للمساعدة في الحد من احتمال مواجهة الأشخاص رحلات غير آمنة لإيجاد الحماية ولم شملهم مع عائلاتهم، أولوية أساسية. ومن شأن توفير عدد كبير من هذه السبل أن يساعد في تقاسم المسؤولية مع البلدان التي تستضيف أكبر عدد من اللاجئين. يشمل ذلك إعادة توطين عدد أكبر من اللاجئين وإزالة العقبات التي تعترض لم شمل العائلات ووضع برامج رعاية خاصة مستدامة وتوسيع نطاق برامج الدراسة للطلاب وتمكين تنقل اليد العاملة.
الأطفال المتنقلون وغير المصحوبين والمنفصلون عن ذويهم
يواجه الأطفال المتنقلون وغير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم مخاطر عديدة على صعيد الحماية في أوروبا، بما في ذلك الاحتجاز والعنف الجنسي والقائم على نوع الجنس والمزيد من الانفصال في الأسر والمعاناة النفسية والمخاطر الأمنية. وتتفاقم هذه المخاطر عندما يوضعون في مرافق استقبال غير ملائمة وعندما لا يحصلون على الرعاية المناسبة. كذلك، يؤثر عدم توفر الفرص التعليمية أو الأنشطة الترفيهية على رفاههم. بالإشتراك مع اليونيسف ولجنة الإنقاذ الدولية، وضعت المفوضية خريطة عمل للسياسات والممارسات المحسنة للأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم في أوروبا.
العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس
يشكل العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس تهديداً متزايداً للاجئين في أوروبا، وتُضاف إليه ظروف الاستقبال السيئة، والنقص في الخدمات المحددة المقدمة للناجين من العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس، والإجراءات الطويلة، وانفصال العائلة، ومحدودية الفرص والدعم من أجل الاندماج. يواجه اللاجئون والمهاجرون مخاطر شديدة في مجال العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس وهم في طريقهم إلى أوروبا وبعد الوصول إليها. ومن دون توفر أي خيارات أخرى، يلجأ عدد كبير منهم إلى آليات تكيف مضرة بما في ذلك الجنس مقابل البقاء على قيد الحياة ويصبحون معرضين للاستغلال الجنسي.
الاندماج في المجتمعات المستضيفة
الاندماج هو عملية ذات اتجاهين بين اللاجئين والمجتمعات المستضيفة. ولتحقيق التماسك الاجتماعي والاستقرار والأمن، يجب أن تكون المجتمعات مجهزة بشكل جيد لاستقبال اللاجئين وأن يحصل اللاجئون على الدعم الكافي حتى يتمكنوا من تحقيق إمكاناتهم في البيئات الجديدة التي يعيشون فيها. ويساهم تمكين اللاجئين من العيش وبناء مستقبلهم أينما كانوا في أوروبا في بناء نظام لجوء فعال وفي الحد من الضغوطات للتقدم. كما أن الاستثمار في إدماج اللاجئين له فوائد للاجئين والمجتمعات المستضيفة أيضاً، فهو يمنح شعوراً بالانتماء ومستقبلاً.
التواصل مع المجتمعات
يعتبر التواصل الفعال والمتبادل مع اللاجئين أساسياً لضمان التركيز على وجهات نظرهم لدى تحديد الاحتياجات والحلول الملائمة في الاستجابة البرنامجية للمفوضية ولضمان وصولهم إلى أنظمة اللجوء والحصول على حقوقهم في أوروبا. ومن بين الأولويات الرئيسية توفير معلومات يسهل الوصول إليها وباللغات الملائمة، باستخدام منصات متعددة وللأشخاص من مختلف الأعمار، وذلك بما يتوافق مع الإجراءات القانونية والخدمات المتوفرة والحقوق والموجبات. وتعمل المفوضية لإنشاء منصات لتعليقات اللاجئين ومشاركتهم من أجل تعزيز المساءلة تجاه مجتمعات اللاجئين وإشراكهم.
العمل القضائي
يتمحور عمل المفوضية في ما يتعلق بالمسائل القضائية حول تدخلات المحاكم والدعم غير الرسمي للمحامين في الإجراءات القضائية والمبادرات الاستراتيجية لتدريب المحامين والقضاة وبناء قدراتهم.
انعدام الجنسية في أوروبا
من بين ملايين الأشخاص عديمي الجنسية حول العالم، تقدر المفوضية بأن يكون أكثر من 570,000 شخص موجودين في أوروبا. تتعدد الأسباب ولكن العامل الرئيسي في أوروبا الشرقية يتمحور حول انهيار الاتحاد السوفيتي في عام 1991. ولم يتمكن عدد كبير من الأشخاص الذين كانت جوازات سفرهم السوفييتية منتهية الصلاحية من الحصول على جنسية الدولة التي يعيشون فيها. وفي يوغوسلافيا السابقة، تم إهمال مجموعات من الأشخاص نتيجة قوانين الجنسية الجديدة وأصبحوا عديمي الجنسية. وعلى الرغم من أن عدداً كبيراً تمكنوا من تأكيد جنسيتهم، إلا أنه ما زال أفراد مجموعات أقلية في جنوب شرق أوروبا، لا سيما في روما، يكافحون للحصول على الوثائق المطلوبة لتأكيد جنسيتهم. وفي أوروبا، ما زالت الثغرات في التشريعات المتعلقة بالجنسية تؤدي إلى حالات من انعدام الجنسية.
يمكن أن ينتقل انعدام الجنسية من جيل إلى آخر أيضاً. وفي بعض الحالات، يكون أولاد الأهل عديمي الجنسية في أوروبا عديمي الجنسية أيضاً. وفي حالات أخرى، تلد الأمهات اللاجئات أو النازحات في أوروبا ولا تتمكن من منح جنسيتهن لأطفالهن. فالنساء من سوريا والعراق و23 دولة أخرى حول العالم لا يسمح لهن، بموجب قوانين الجنسية في بلادهن، بمنح جنسيتهن لأطفالهن على غرار الرجال.