غراندي: بهذه الطريقة يمكن للشركات المساعدة في حل أزمة اللاجئين

بينما يطغى القلق على عناوين ووجهات نظر الصحافة العالمية بشأن اللاجئين، انطلقت ثورة أكثر هدوءاً يقودها أشخاص عمليون ورواد أعمال يرون الفرص فيما يرى الآخرون التهديد ويدركون أن حياة اللاجئين خارج بلادهم يمكن أن تكون منتجة إذا كانت البيئة مناسبة لهم وإذا حصلوا على الدعم المناسب من المجتمعات التي يستقرون فيها. يُعتبر القطاع الخاص أساسياً في هذه الجهود وهو أساسي أيضاً في تحقيق أهداف الميثاق العالمي بشأن اللاجئين والذي أطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة دعمه في هذا العام.

في عام 2017، ارتفع عدد اللاجئين بنسبة 10% ليبلغ 25.4 مليون شخص وهو الارتفاع الأكبر الذي شهدته المفوضية خلال عام واحد. وعلى عكس الأفكار الخاطئة الشائعة، يعيش 85% من هؤلاء اللاجئين في مناطق نامية من العالم. ويُعتبر الكثير من هذه الأماكن فقيراً جداً في حين أن البرامج الهادفة إلى دعم اللاجئين فيها تفتقر إلى التمويل بشكل دائم وبالكاد تستطيع تلبية الاحتياجات الملحة للاجئين ناهيك عن طموحهم بعيش حياة إنتاجية وذات فائدة.

من الواضح أننا بحاجة إلى نهج جديد أكثر استدامة لا يعتمد على تقلبات السياسة أو على مساهمات عدد صغير من البلدان المانحة أو على الأمل بأن تنتهي الصراعات التي تجبر اللاجئين على مغادرة ديارهم.

ويوفر الميثاق العالمي خطة للمضي قدماً. ومن بين أهدافه، تخفيف الضغط على البلدان والمجتمعات المستضيفة ومساعدة اللاجئين على تعزيز الاعتماد على أنفسهم. وهو يتوخى شراكة جديدة للمجتمع ككل تجمع المبتكرين والخبراء والمساهمين من جميع فئات المجتمع.

هناك دور أساسي يلعبه القطاع الخاص، أكان ذلك من خلال توفير الاستثمارات والوظائف في المناطق المستضيفة للاجئين مما يجعل اللاجئين جزءاً من سلاسل القيمة فيها، أو من خلال مساعدة الوكالات الإنسانية على توفير مساعدات أفضل.

ويُعتبر قطاع تكنولوجيا الهواتف المحمولة أحد المجالات التي وجدت بعض الشركات جدوى كبيرة في دخولها.

كما أن الاتصال بشبكات الهواتف المحمولة أساسي لحياة اللاجئين بقدر ما هو أساسي لحياتك وحياتي. من ليسفوس إلى كوكس بازار، أدهشتني مراراً في السنوات الأخيرة مشاهدة اللاجئين بينما يصعدون إلى التلال حاملين هواتفهم الخلوية للحصول على إشارة أو البحث عن أقرب شبكة واي فاي للاتصال بها. ويشيع وجود محطات الشحن بقدر نقاط التوزيع في مخيمات اللاجئين.

هناك حاجة متزايدة لتعزيز اتصال اللاجئين بالشبكة أكان ذلك من أجل تأمين تواصلهم الدائم مع أحبائهم أو لتسهيل دراستهم أو أعمالهم. ولكن الأماكن التي يعيش فيها اللاجئون غالباً ما تقع في مناطق ضئيلة النمو تفتقر إلى البنى التحتية الأساسية. في هذه الأثناء، غالباً ما يكافح اللاجئون لتغطية نفقات الأجهزة والخدمات الخلوية أو يفتقرون إلى وثائق الهوية الضرورية لشراء بطاقات وحدة تعريف المشترك.

بالنسبة لشركات الاتصالات التي ترغب في الابتكار والتعاون مع الحكومات ووكالات الإغاثة، يمثل اللاجئون فرصة كبيرة. في العامين الماضيين، بدأ مشغلو شبكات الهاتف الخلوي بالعمل مع المفوضية والمشرعين الوطنيين والجهات الإنمائية لتوفير الاتصال بشبكة الهاتف الخلوي في بعض مخيمات اللاجئين النائية حول العالم.

يشيع وجود محطات الشحن بقدر نقاط التوزيع في مخيمات اللاجئين

بالنسبة للاجئين الذين يحصلون على إمكانية الاتصال، قد تكون الفوائد تحويلية حيث أنها قد تفتح الطريق أمامهم لفرص تعليم وتدريب جديدة تُعتبر ضرورية لهم لبناء مستقبلهم. وهنا أيضاً يساعدنا القطاع الخاص في الاستفادة من التقدم السريع في التكنولوجيا.

اتحدت المفوضية مع مجموعة من الجامعات الملتزمة بفتح برامجها أمام اللاجئين من خلال الجمع بين التعليم الرقمي والتعليم وجهاً لوجه. وحتى الآن، حصل أكثر من 7,000 لاجئ في إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط على فرصة الحصول على شهادات من جامعات في الولايات المتحدة وكندا وسويسرا وكينيا وأستراليا.

وقد عملت الشركات ذات الرؤية التطلعية معنا لتخطي العقبات وكسب زبائن جدد. لا تزال التحديات موجودة ونحن بحاجة للمزيد من التعاون لمواجهتها، أكان ذلك من خلال تخفيف المخاطر للشركات الراغبة في الاستثمار أو من خلال حشد الدعم لتمكين السياسات من دعم الشركات واللاجئين. 

نريد أن نرى هذه الجهود تتكثف وتُكرر في جميع أنحاء العالم وفي قطاعات مختلفة، من قطاع الخدمات المالية إلى قطاع الطاقة المتجددة والتعليم. ومن شأن كسب إمكانية الوصول إلى هذه السلع والخدمات أن يمهد الطريق أمام شمل اللاجئين في الاقتصادات المحلية.
 
هناك فوائد تجارية للراغبين في دخول هذا السوق الجديد. ولكن الأمر يتطلب جرأة من الشركات لمساعدتنا في تغيير النظرة إلى اللاجئين من مستفيدين من الإغاثة إلى زبائن ومساهمين محتملين.

تم نشر هذه المقالة أولاً على صفحات The Financial Times