المفوضية تحث اليونان على ضمان وجود شبكة للأمان وفرص الاندماج للاجئين

يعيش أكثر من 31,000 شخص في خمسة مراكز استقبال بقدرة استيعابية لأقل من 6,000 شخص.

طالبة لجوء أفغانية تبلغ من العمر سبع سنوات في مركز استقبال وتحديد الهوية في فيلاكيو بالقرب من الحدود اليونانية التركية، في 14 فبراير 2020.   © UNHCR / Achilleas Zavallis

في ما يلي ملخص لما قاله المتحدث باسم المفوضية، أندريه ماهيستش، والذي يمكن أن يُعزى له النص المقتبس، في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم في قصر الأمم في جنيف.


تعبر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن قلقها البالغ إزاء الترتيبات التي وضعتها الحكومة لحوالي 9,000 لاجئ معترف بهم من قبل نظام الاستقبال اليوناني والذي بدأ أمس (1 يونيو). في الأشهر المقبلة، سيتعين على 11,000 لاجئ آخرين الانتقال من المساعدة الخاصة بطالبي اللجوء إلى الرعاية الاجتماعية العامة، بمجرد الاعتراف بهم كلاجئين من قبل سلطات اللجوء في اليونان.

ويخفض قانون جديد تم تبنيه في مارس 2020 فترة السماح للاجئين المعترف بهم من ستة أشهر إلى 30 يوماً للانتقال من الإقامة المنظمة والدعم الأساسي إلى سبل العيش المستقل.

إن هدف توفير المزيد من الموارد والمساحة المتاحة لطالبي اللجوء أمر مفهوم جيداً، حيث يواجه نظام الاستقبال في اليونان نقصاً في الأماكن. يحتاج اللاجئون المعترف بهم إلى إخلاء أماكن الإقامة المطلوبة بشدة لطالبي اللجوء الذين ينتظرون في مرافق استقبال مزدحمة في جزر بحر إيجه اليونانية. يعيش أكثر من 31,000 شخص من النساء والرجال والأطفال في خمسة مراكز استقبال في الجزر بقدرة استيعابية لأقل من 6,000 شخص.

مع ذلك، أعربت المفوضية باستمرار عن مخاوفها من أن تنتهي المساعدة المقدمة للعديد من اللاجئين المعترف بهم قبل الأوان، وقبل أن يتمكنوا من الوصول الفعال إلى برامج العمل والرعاية الاجتماعية التي ينص عليها القانون اليوناني. كما حثت المفوضية ولا تزال تحث اليونان على زيادة قدرة الاستقبال الوطنية في المواقع والشقق والفنادق ومن خلال النقد مقابل المأوى.

إن إجبار الأشخاص على مغادرة أماكن إقامتهم دون وجود شبكة أمان وتدابير تضمن اعتمادهم على أنفسهم قد يدفع الكثيرين للوقوع في براثن الفقر والتشرد. معظم اللاجئين المتأثرين لا يحصلون على دخل منتظم، وكثير من هؤلاء يشتملون على العائلات التي لديها أطفال في سن الدراسة، وعلى الآباء العازبين، والناجين من العنف، وغيرهم من ذوي الاحتياجات المحددة. إن وباء كورونا المستمر وإجراءات الحد من انتشاره تخلق تحديات إضافية من حيث الحد من قدرة الأشخاص على التنقل والعثور على عمل أو سكن.

إن تحويل المشكلة من الجزر إلى البر الرئيسي ليس حلاً مناسباً. وقد حثت المفوضية السلطات ولا تزال تحثها على تطبيق نهج تدريجي، ورقع سقف تقديم المساعدة للأشخاص من الفئات الضعيفة والذين لا يمكنهم المغادرة في هذه المرحلة.

يعتبر اندماج اللاجئين عملية تتطلب جهوداً صادقة من اللاجئين ليصبحوا مكتفين ذاتياً ويردون الجميل للمجتمع المضيف. وفي الوقت نفسه، يعد الوصول الفعال إلى الخطط الوطنية وبرامج الاندماج التي تقدم دروساً في اللغة والتدريب المهني والحصول على عمل مدرّ للدخل أمراً أساسياً.

اللاجئون مؤهلون للعديد من الخطط الوطنية التي توفر الحد الأدنى من الدخل المضمون، ودعم السكن ومزايا أخرى للفئات الأكثر ضعفاً. ولكن من الناحية العملية، يواجه اللاجئون عوائق من حيث الحصول على الدعم. وقد اقترحت المفوضية تدابير ملموسة للسلطات اليونانية وهي تعمل مع الحكومة لتعزيز إدراجها الفعال.

ومن بين الأشخاص الذين من المقرر أن يغادروا أماكن إقامتهم الآن 4,000 لاجئ ممن يقيمون في مخطط الإقامة الذي تديره المفوضية والذي تموله المفوضية الأوروبية. تحدد الحكومة اليونانية قواعد البرنامج وأهليته. وتدير المفوضية المخطط في جميع أنحاء اليونان بالشراكة مع البلديات والمنظمات غير الحكومية، وقد بذلت جهوداً مشتركة كبيرة لتعزيز الاندماج وتمكين اللاجئين من المشاركة في الحياة الاجتماعية للمجتمعات المضيفة. ويوفر المخطط السكن الآمن والكريم في شقق لـ 22,700 شخص من طالبي اللجوء واللاجئين من الفئات الضعيفة.

ترحب المفوضية ببرنامج "هيليوس"، وهو برنامج للإدماج وتموله المفوضية الأوروبية وتنفذه المنظمة الدولية للهجرة، بالتنسيق مع السلطات اليونانية. يمكن لـ "هيليوس" سد الفجوات الحيوية لكن المرونة مطلوبة لتغطية عدد كبير من اللاجئين الذين يغادرون أماكن إقامتهم الآن.

نحن على استعداد لمواصلة مساعدة اليونان على إيجاد حلول ومعالجة هذا الوضع المعقد وضمان حصول اللاجئين المعترف بهم على الدعم الكافي خلال هذه الفترة الانتقالية المستمرة نحو الاعتماد على الذات.

للمزيد من المعلومات: