غطاس يستذكر حادثة غرق قارب للاجئين قبالة سواحل مصر

رشيد، مصر- كان عماد فتح الباب أوّل غطّاس ينزل إلى الماء بعد انقلاب القارب. في اليوم الأوّل وحده، سحب فريقه الذي يضم 14 غطاساً ستّ جثث. ويستذكر عماد ذلك اليوم قائلاً: "لن أنسى أبداً أول جثة وجدتها. لقد كان الأمر صادماً، ولكن كان علينا مواصلة البحث". 

وكان الزورق المصمم لاستيعاب 40 شخصاً ينقل أكثر من 350 لاجئاً ومهاجراً من سوريا وإريتريا والسودان والصومال وأماكن أُخرى. وفي المجموع، غرق 203 أشخاص حين غمرته المياه قبالة ساحل رشيد في مصر، وتحديداً بتاريخ 21 سبتمبر 2016. 

ويضيف عماد: "كنت أوّل من غطس في الماء، واضطررت للبقاء والقيام بما يجب فعله وإلاّ لرفض الطاقم فعل ذلك. كنا جميعاً خائفين- لم يكن مجال اختصاصنا، وكانت تلك المرة الثانية فقط التي نقوم بها بمثل هذه المهمة. كانت المسافة بين الزورق وساحل رشيد ثمانية كيلومترات، وكان الزورق على عمق 12.5 أمتار تحت سطح البحر". 

رمى الصيادون شباكاً حول القارب محاولين منع الجثث من الانجراف بعيداً، في حين تم التعاقد مع شركة غوص صغيرة للبحث عن الناجين وانتشال الجثث. كما أُرسِلت بارجة مزودة برافعة بطاقة 100 طن للمساعدة على سحب القارب والجثث. ويضيف عماد قائلاً: "انتشلنا 35 جثة- منهم 32 رجلاً وامرأة وطفلان. تمكنا أخيراً من سحب القارب الغارق في 27 سبتمبر. كان ذلك إنجازاً كبيراً، على الرغم من حالة الحزن التي أصابتنا نظراً للظروف المحيطة".

"كنّا جميعاً خائفين." 

وتعليقاً على تلك الحادثة، يقول عماد: "من المحزن أن يفكر الناس بهذه الطريقة، أن يخاطروا بحياتهم إلى هذا الحد. لا ينبغي أن يحدث ذلك". 

كانت حسينة* من بين الناحين، وهي امرأة صومالية تبلغ من العمر 21 عاماً. في تلك الليلة المشؤومة، كانت تقوم بمحاولتها الثالثة لمغادرة مصر للوصول إلى إيطاليا عن طريق البحر. لقد نشأت كلاجئة في أوغندا، وكانت تعيش في مصر مع ثلاث صديقات صوماليات منذ أبريل 2016، محاولةً إيجاد وسيلة للوصول إلى أحد أعمامها الذي يعيش في المملكة المتحدة. توفيت صديقاتها الثلاث في البحر يومذاك، وتقول: "رأينا فستان صديقتي أناستاها الملوّن عائماً، لكننا لم نستطع الوصول إليها. نعتقد أنها ماتت، لكننا لم نتمكن من العثور على صورتها بين صور الجثث التي تم انتشالها". 

وأضافت: "كنت أصارع في المياه للبقاء على قيد الحياة، ليس فقط لأنني لا أتقن السباحة، بل لأن هنالك من كان يحاول أخذ سترة نجاتي، وقد عض أحدهم يدي". 

بعد التحقيق، اتهم 56 شخصاً بضلوعهم بالكارثة. وشملت التهم القتل العمد والتهريب والاحتيال واستخدام القوارب لأغراض غير مرخصة. 

وبعد أقل من شهرين على حادثة الغرق، وافق البرلمان المصري في أكتوبر 2016 على قانون لمكافحة تهريب البشر، ينص على عقوبات صارمة في حق المهربين. وانخفض عدد اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين المغادرين إلى أوروبا من الساحل الشمالي لمصر في عام 2017 انخفاضاً كبيراً. 

وقال كريم أتاسي، ممثل المفوضية في مصر: "إننا نثني على جهود الحكومة في ملاحقة المهربين والمتاجرين بالبشر الذين يستغلون محنة اللاجئين الفارين من الاضطهاد وانتهاكات حقوق الإنسان". 

تعمل المفوضية في مصر مع الحكومة لتعزيز الحماية لطالبي اللجوء واللاجئين في مصر.