المفوضية تكثف تدابير وقاية اللاجئين من فيروس كورونا في شرق إفريقيا والقرن الإفريقي ومنطقة البحيرات الكبرى

في ما يلي ملخص لما قاله المتحدث باسم المفوضية بابار بالوش، الذي يمكن أن يُعزى له النص المقتبس، في المؤتمر الصحفي الذي عُقِد اليوم في قصر الأمم في جنيف.

---

تعمل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على تكثيف الجهود لرفع مستوى قدرتها على منع ومعالجة والحد من الانتشار المحتمل لفيروس كورونا بين مجتمعات اللاجئين عبر منطقة شرق إفريقيا والقرن الإفريقي والبحيرات العظمى، والتي تستضيف بعضاً من أكبر مجموعات اللاجئين فى العالم. ويعيش هؤلاء اللاجئون في المنطقة في أوضاع مزدحمة، دون إمكانية الوصول الكافي إلى مرافق المياه والصرف الصحي، وفي ظل ظروف هشة من حيث كسب الرزق والأمن الغذائي، الأمر الذي يعرضهم بشكل خاص لخطر الإصابة بالفيروس، سواء في مخيمات اللاجئين أو في المناطق الحضرية.

بعد تأكيد أول حالة إصابة بالفيروس في جنوب السودان وإريتريا الأسبوع الماضي، تعمل جميع دول المنطقة الآن للتصدي لتفشي المرض. ورغم عدم وجود حالات مؤكدة حتى الآن بين صفوف اللاجئين وطالبي اللجوء أو النازحين داخلياً في المنطقة، إلا أن الحاجة للاستعداد تعتبر ملحة.

تشارك المفوضية بشكل نشط مع وزارات الصحة والسلطات الحكومية الأخرى، ومنظمة الصحة العالمية، وذلك بشأن إدراج اللاجئين وطالبي اللجوء والنازحين داخلياً في خطط الاستجابة الوطنية. ولدى عدد من دول المنطقة بالفعل سياسات نموذجية تتيح للاجئين فرصة الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية العامة. ومع ذلك، يعيش العديد من اللاجئين في مناطق نائية على بعد أميال من أقرب المرافق الصحية الحكومية، فيما يعيش آخرون في مساكن صغيرة ومكتظة بالسكان في مناطق حضرية كثيفة السكان حيث يواجهون تحديات كبيرة من حيث الالتزام بالمبادئ التوجيهية حول التباعد الجسدي والاجتماعي.

وقد وفرت العديد من عملياتنا في المنطقة للاجئين حتى الآن كميات إضافية من المواد الغذائية ومواد الإغاثة الأساسية بما في ذلك الصابون، وذلك للحد من تكرار عمليات التوزيع والمخاطر التي تشكلها الطوابير والحشود الكبيرة.

يأتي تفشي المرض ليفاقم حالات الطوارئ القائمة في المنطقة، حيث يعاني 60% من اللاجئين من انخفاض في الحصص الغذائية بسبب نقص التمويل. قد يتردى الوضع بسبب الانقطاعات الحاصلة في سلسلة التوريد المنتظم وذلك نتيجة لمجموعة متنوعة من التدابير الخاصة بفيروس كورونا، بما في ذلك القيود والرقابة المفروضة على الحدود.

ويؤثر الوباء بشدة أيضاً على قدرة اللاجئين على العمل وتوليد الدخل. فقد رأى العديد من اللاجئين ما قد حل بالأعمال التي يديرونها أو يعملون فيها، وفي كثير من الأحيان كعمال نهاريين، وكيف أنها اضطرت للاغلاق. وقد تأثر بشكل خاص أولئك الذين يعتمدون على التجارة عبر الحدود.

وتدعو المفوضية الحكومات إلى ضمان إدراج اللاجئين في أي خطط حماية اجتماعية طارئة، بينما تستكشف في الوقت نفسه إمكانية توفير مساعدة نقدية لمرة واحدة لأشد الفئات ضعفاً وذلك للمساعدة في تلبية الاحتياجات الأساسية.

تم إغلاق المدارس في جميع أنحاء المنطقة، ويقدر أن يكون حوالي مليون طالب من اللاجئين خارج المدرسة حالياً. تعمل المفوضية مع الشركاء الحكوميين وغير الحكوميين من أجل تطوير برامج التعلم عن بعد والتعلم الرقمي، وذلك بفضل الشراكات القائمة مع القطاع الخاص لتوفير التعليم عبر الإنترنت في كل من كينيا وجنوب السودان وتنزانيا وأوغندا.

تشارك المفوضية في جميع أنحاء المنطقة في حملات التوعية حول الوقاية والعلاج والحد من فيروس كورونا، بما في ذلك من خلال الفرق المجتمعية والقادة الدينيين والخطوط الساخنة والنشرات والملصقات والرسائل النصية القصيرة وتطبيق واتساب والإعلانات الإذاعية ومناقشات مجموعات التركيز والمنشورات ولوحات الإعلانات والرسومات الجدارية.

وفي وقت نعزز فيه قدرتنا على الرعاية الأولية، بما في ذلك مرافق العزل على مستوى المخيم، فإن القلق يساورنا من أن تكون الأنظمة الصحية في جميع أنحاء المنطقة بحاجة إلى الدعم، لا سيما لمستشفيات الإحالة ووحدات العناية المركزة، في حال انتشار الفيروس بسرعة.

نواصل دعم جهود البلدان في جميع أنحاء المنطقة، جنباً إلى جنب مع وكالات الأمم المتحدة والشركاء من المنظمات غير الحكومية، حيث نحافظ على البرامج القائمة حيثما أمكن، مع تنفيذ عدد من التدابير الجديدة لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتعلقة بوباء فيروس كورونا، بما في ذلك:

في جيبوتي، تم تزويد أكثر من 4,500 لاجئ وطالب لجوء بمآوٍ جديدة للتخفيف من حدة الاكتظاظ وتسهيل التباعد الجسدي في قريتي علي أدي وهول هول.

في إثيوبيا، يتم رفع مستوى إمدادات المياه والصابون في المخيمات ويتم تركيب محطات لغسل اليدين، بما في ذلك 127 محطة مجتمعية وأكثر من 14,700 محطة منزلية في مخيم غامبيلا للاجئين وحده.

في كينيا، تم تحديد ردهات للعزل وإضافة أسرّة إضافية في مخيمي اللاجئين في البلاد. ويتم توفير معدات الحماية الشخصية لعمال الصحة في العيادات، بينما يتم إجراء تقييم لتحديد مواقع جديدة محتملة للعيادات الميدانية لتوفير الرعاية الصحية في مخيمات اللاجئين. تم تعديل قواعد توزيع المواد الغذائية والصابون والمواد الأخرى للالتزام بمعايير التباعد الاجتماعي. يتم إرسال رسائل إلى اللاجئين ممن لديهم هواتف محمولة تحتوي على معلومات حول فيروس كورونا وتدابير الوقاية منه.

في الصومال، يتم تحسين المآوي وزيادة كمية مواد الإغاثة للمساعدة في التباعد الاجتماعي والجسدي لعدد كبير من النازحين. يتم استهداف مواقع النازحين عالية المخاطر من أجل تخفيف الاكتظاظ وتحسين المأوى وتوفير مواد الإغاثة، مع وجود خطط للمفوضية لدعم 27,600 نازح ممن يعيشون في مواقع النازحين عالية الكثافة.

في السودان، حصل أكثر من 320,000 لاجئ ونازح داخلي وأعضاء من المجتمعات المضيفة في جميع أنحاء البلاد على الصابون ومواد النظافة الإغاثية الأخرى. وتم تركيب خزان مياه بسعة 1,000 لتر في مركز تسجيل بيليل، جنوب دارفور. يتم قياس درجة حرارة اللاجئين الوافدين الجدد إلى شرق السودان عند وصولهم ويتم رصدهم لمدة أسبوعين لمراقبة الأعراض.

في تنزانيا، تم مضاعفة الإمدادات الشهرية من الصابون وتم توزيع أوعية المياه الكبيرة للمساعدة في غسل اليدين في جميع مخيمات اللاجئين الثلاثة. كما تم تركيب محطات إضافية لغسل اليدين، بما في ذلك تجهيزات جديدة في مراكز الاستقبال ونقاط التوزيع والأسواق والمدارس.

في أوغندا، تم حتى الآن اتخاذ عدد من التدابير نتيجة لتدابير التصدي لخطر الإيبولا، بما في ذلك الفحص الصحي وقياس درجة الحرارة وزيادة مرافق غسل اليدين في مراكز العبور والاستقبال وكذلك في مخيمات اللاجئين. بالإضافة إلى ذلك، تم زيادة نسبة توزيع الصابون ويتم تدريب العاملين في المجال الصحي بشكل خاص على فيروس كورونا.

وقد أدخلت جميع دول المنطقة تدابير صارمة على الحركة، تتراوح من إغلاق الحدود إلى الحجر وحظر التجول. وتحث المفوضية هذه البلدان، التي يستضيف بعضها اللاجئين منذ عقود بسخاء، على مواصلة توفير الحماية والوصول إلى سبل اللجوء للأشخاص الفارين من الحرب والاضطهاد خلال هذه الفترة الصعبة.

وكجزء من خطة الاستجابة الإنسانية العالمية الأوسع نطاقاً، أصدرت المفوضية نداءًا طارئاً تطالب من خلاله بتوفير مبلغ 255 مليون دولار أمريكي من أجل تنفيذ الأنشطة المنقذة للحياة وإجراء الاستعدادات الخاصة بالتصدي لفيروس كورونا، وقد تم طلب توفير 15 مليون دولار منها خصيصاً لبلدان في الشرق والقرن الإفريقي. وتحث المفوضية المجتمع الدولي على تقديم الدعم المالي المطلوب لضمان صحة وسلامة اللاجئين والنازحين والمجتمعات المضيفة خلال هذه الأزمة.

يغطي مكتب المفوضية لشرق إفريقيا والقرن الإفريقي ومنطقة البحيرات الكبرى 11 دولة، وهي: بوروندي وجيبوتي وإريتريا وإثيوبيا وكينيا ورواندا والصومال وجنوب السودان والسودان وتنزانيا وأوغندا.

لقطات ذات صلة متاحة للتنزيل على منصة المحتوى الخاصة بالمفوضية.

للمزيد من المعلومات:

• في نيروبي، دانا هيوز: [email protected]  536 440 733 254+
• في جنيف، تشارلي ياكسلي: [email protected]  702 808 795 41+
• في جنيف، بابار بالوش: [email protected]  9549 513 79 41+

للتبرع