اللاجئون الحضريون يصارعون من أجل البقاء مع تفاقم الأثر الاقتصادي لفيروس كورونا في الشرق والقرن والبحيرات العظمى في إفريقيا

تطالب المفوضية بتوفير حوالي 745 مليون دولار أمريكي من أجل الأنشطة المنقذة للحياة والخاصة بالتصدي للفيروس.

أمهات لاجئات في كمبالا، أوغندا، ممن تأثرت سبل معيشتهن بسبب حالة الإغلاق الناجمة عن فيروس كورونا.  © UNHCR/Duniya Aslam Khan

في ما يلي ملخص لما قاله المتحدث باسم المفوضية تشارلي ياكسلي، والذي يمكن أن يُعزى له النص المقتبس، في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم في قصر الأمم في جنيف.


يكافح اللاجئون في المناطق الحضرية عبر منطقة الشرق والقرن ومنطقة البحيرات الكبرى في إفريقيا من أجل تلبية احتياجاتهم الأساسية مع بدء التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا.

وتعمل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن كثب مع الحكومات والشركاء لإيجاد حلول للاجئين الحضريين في هذه الأوقات الصعبة. ومع ذلك، فإننا نخشى أنه بدون توفر المزيد من الدعم، سيصبح العديد من اللاجئين الحضريين معرضين بشدة لخطر الاستغلال، وقد يقعون في براثن الديون ويضطرون للجوء لأساليب يائسة من أجل البقاء، مثل العمل مقابل الجنس أو عمالة الأطفال.

يواجه اللاجئون في المناطق الحضرية خطر فقدان الوظائف حيث تضطر الشركات إلى تقليص عدد موظفيها أو إلى الإغلاق بسبب القيود الناجمة عن فيروس كورونا. وكان العديد من هؤلاء الأشخاص من العمال بأجر يومي أو كانوا يعملون في الاقتصاد غير الرسمي وكانوا بالكاد يتدبرون قوتهم اليومي قبل أن يضرب الوباء. على سبيل المثال، في رواندا، شهد معظم اللاجئين الحضريين البالغ عددهم 12,000 شخصاً أرباب الأسر وهم يفقدون وظائفهم. وكان الكثير منهم يعملون في شركات قد أغلقت أو تصارع من أجل استيراد السلع بسبب القيود الحدودية.

كما يعيش العديد من اللاجئين الحضريين في ظروف مكتظة وغير صحية وهم عرضة بشكل كبير لخطر انتشار الفيروس، كما هو الحال في كينيا حيث يعيش الآلاف من اللاجئين في أحياء فقيرة في نيروبي مع وجود القليل من المياه النظيفة، مما يجعل من المستحيل تقريباً ممارسة غسل اليدين بشكل منتظم.

وفي كل من رواندا وكينيا، تقدم المفوضية مساعدة نقدية طارئة لأكثر الفئات ضعفاً وتستكشف الخيارات لتوسيع برنامجها. في أوغندا، تقدم المفوضية وبرنامج الأغذية العالمي مساعدة نقدية لمرة واحدة لحوالي 80,000 لاجئ في المناطق الحضرية باستخدام تحويلات مالية عبر الهاتف المحمول للمساعدة في تغطية الإيجار والطعام والمواد الأساسية الأخرى. ومع ذلك، فإن هذه تعتبر مجرد إجراءات مؤقتة ويتوقع أن تتدهور الظروف الاجتماعية الاقتصادية أكثر في الأسابيع والأشهر المقبلة.

في جميع أنحاء المنطقة، أدرجت معظم الحكومات بسخاء اللاجئين في خطط الطوارئ والاستجابة الوطنية الخاصة بفيروس كورونا. وتدعو المفوضية الدول إلى ضمان وصول اللاجئين الحضريين، كجزء من هذه الخطط، إلى شبكات الأمان الاجتماعي التي توفر التأمين الصحي والغذاء والمساعدات النقدية، والتي ينبغي للمجتمع الدولي أن يواصل دعمها.

يتصل العديد من اللاجئين بالمفوضية ليبلغونا بأنهم في أمس الحاجة إلى المساعدة في تحمل الإيجار ويواجهون خطر الطرد من قبل ملاكهم. في جيبوتي، تعمل المفوضية على إيجاد ترتيبات سكن بديلة للاجئين وأفراد المجتمع المضيف الذين تم طردهم من منازلهم. وبالنظر إلى الطبيعة غير المسبوقة للوباء، فإننا نحث الحكومات وملاك العقار في جميع أنحاء المنطقة على وضع حلول من شأنها أن تجمد على الأقل حالات الطرد إلى أن تنحسر الأزمة.

وقد تأثر الأطفال اللاجئون بشكل خاص من تدابير الوقاية الخاصة بفيروس كورونا مع إغلاق المدارس في جميع أنحاء المنطقة. وفي حين حاولت معظم الحكومات سد هذه الفجوة من خلال تقديم دروس عبر الإنترنت أو التلفزيون أو محطات الراديو، إلا أن العديد من العائلات تفتقر إلى المعدات المطلوبة أو لا تستطيع تحمل باقات البيانات لاستخدام الإنترنت.

تسعى المفوضية وشركاؤها في مجال التعليم للوصول إلى مجموعة من الحلول بما في ذلك طباعة مجموعات الدراسة المنزلية وتحميل محتوى التعلم على الهواتف في أوغندا. في كينيا، توفر شركة الهاتف المحمول المحلية "سفاريكوم" حزم بيانات يومية مجانية لبعض الطلاب اللاجئين في المناطق الحضرية. وتدعو المفوضية القطاع الخاص إلى اتباع هذا النموذج والقيام بدور محوري في المساعدة على ضمان حصول الأطفال اللاجئين على التعليم الذي يستحقونه من خلال التبرع بأجهزة الراديو والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وخيارات الاتصال.

تحث المفوضية المجتمع الدولي على دعم استجابتها الطارئة من خلال توفير تمويل إضافي حتى نتمكن من تلبية الاحتياجات المتزايدة بسرعة قبل أن يصل الوضع إلى نقطة الانهيار.

كجزء من خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية العالمية الأوسع نطاقاً، تطالب المفوضية بتوفير حوالي 745 مليون دولار أمريكي من أجل الأنشطة المنقذة للحياة والخاصة بالتصدي لفيروس كورونا، والتي تم طلب 126 مليون دولار منها لبلدان في الشرق والقرن والبحيرات العظمى في إفريقيا.

 

يغطي مكتب المفوضية لشرق القرن الإفريقي ومنطقة البحيرات الكبرى 11 دولة، وهي: بوروندي وجيبوتي وإريتريا وإثيوبيا وكينيا ورواندا والصومال وجنوب السودان والسودان وتنزانيا وأوغندا.

 

للمزيد من المعلومات: