المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هي منظمة عالمية تكرس عملها لإنقاذ الأرواح وحماية الحقوق وبناء مستقبل أفضل للاجئين والمجتمعات النازحة قسراً والأشخاص عديمي الجنسية.
نعمل على ضمان أن بتمتع كل شخص بحق التماس اللجوء والبحث عن ملاذ آمن، هرباً من العنف أو الاضطهاد أو الحروب أو الكوارث في وطنه.
ومنذ عام 1950، واجهنا أزمات متعددة في قارات متعددة، وقدمنا مساعدات حيوية للاجئين وطالبي اللجوء والنازحين داخلياً والأشخاص عديمي الجنسية، بعد أن تقطعت السبل بالكثيرين منهم ولم يبق لهم من يأوون إليه.
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن
منذ أوائل التسعينات، كانت عمليات مكتب المفوضية في المملكة الأردنية الهاشمية تعتبر متواضعة إلى حد ما، حيث خدمت بضعة آلاف من اللاجئين وطالبي اللجوء من عدة بلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفي أعقاب حرب العراق الثانية وحتى عام 2010، ركز مكتب المفوضية في الأردن على تلبية احتياجات بضعة آلاف اللاجئين، علماً بأن غالبيتهم كانوا من العراق.
بعد اندلاع الأزمة السورية في آذار من عام 2011، أُجبر عشرات الآلاف من اللاجئين – وفي وقت لاحق مئات الآلاف منهم – على الفرار عبر الحدود والتقدم للحماية الدولية في الأردن.
تسببت الحرب القائمة في سوريا والتي أسفرت عن نزوح 6.6 ملايين شخص داخليًا وأكثر من 5،6 ملايين إلى المناطق المجاورة والبعيدة في جعل الشرق الأوسط أكبر مصدر لحالات النزوح القسري في العالم ومضيفٍ لها في الوقت ذاته. إذ يحتضن الأردن أكثر من ستمائة وستون ألف لاجئ سوري. مضاف إلى الآلاف من اللاجئين من العراق واليمن والسودان والصومال وجنسيات أخرى، نسبة اللاجئين إلى الفرد الواحد في المملكة من ضمن الأعلى في العالم، ويضع ضغوطاً هائلة على البلد والمجتمع المضيف. وتدير المفوضية في الأردن حاليًا ثلاثة مكاتب رئيسية في أنحاء المملكة (عمان وإربد والمفرق).
وتعمل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن كثب مع الحكومة الأردنية والعديد من الشركاء المحليين والدوليين من أجل توفير الحماية والمساعدة للاجئين وطالبي اللجوء، بالإضافة للمجتمعات الأردنية التي تأثرت من تبعات تدفق اللاجئين.