المفوضية ترحب بقانون جديد في السلفادور يوفر المساعدة للنازحين داخلياً بسبب العنف

في ما يلي ملخص لما قاتله المتحدثة باسم المفوضية، ليز ثروسيل، والذي يمكن أن يُعزى لها النص المقتبس، في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم في قصر الأمم في جنيف.

---

ترحب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمصادقة تشريع السلفادور على قانون لحماية ومساعدة النازحين داخلياً بسبب العنف الناجم عن الجريمة المنظمة والعصابات وتقديم حلول دائمة لهم، وكذلك أولئك المعرضين لخطر النزوح.

ويفتح التشريع، الذي أقرته أغلبية ساحقة في الجمعية الوطنية للسلفادور في 9 يناير، الباب أمام عشرات الآلاف من ضحايا النزوح القسري في البلاد للحصول على المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة، واستعادة حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الاحتكام إلى القضاء على نحو فعال. وينص القانون كذلك على إنشاء نظام وطني شامل لأول مرة يجمع بين مجموعة واسعة من مؤسسات الدولة للتعاون فيما بينها للتصدي للنزوح القسري والحد منه.

وبمجرد توقيع الرئيس نايب بوكيلي على القانون، يمكن أن يكون له تأثير إيجابي دائم على حياة 71,500 سلفادوري والمقدر بأنهم نزحوا قسراً بين عامي 2006 و 2016 داخل حدود بلادهم، بالإضافة إلى عشرات الآلاف الذين يتعرضون لخطر الفرار من منازلهم.

ويتماشى نص التشريع حول النزوح الداخلي، الذي تمت صياغته بدعم تقني من المفوضية، مع مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن النزوح الداخلي ومع المعايير الدولية الأخرى المتعلقة بحقوق النازحين داخلياً، بما في ذلك الحق في طلب المساعدة الإنسانية، وحماية وحدة الأسرة، ومستوى لائق للمعيشة، وحلول دائمة. كما أنه يؤسس لآليات تتيح للمتضررين من النزوح الداخلي حماية ممتلكاتهم واستعادتها والتي أجبروا على تركها بعد رحلة فرارهم.

يعكس القانون الزخم المتنامي في أمريكا الوسطى وما وراءها للاعتراف بظاهرة النزوح الداخلي والتصدي لها. في هندوراس، حيث نزح ما يقدر بنحو 247,000 شخص بسبب العنف داخل بلدهم، يدرس الكونغرس الوطني تشريعات مماثلة للقانون الذي تم إقراره في السلفادور. كما تدرك المكسيك أيضاً الأثر الخطير للنزوح الداخلي وقد أعربت عن التزامها بتمرير تشريع بشأن هذه القضية على المستوى الاتحادي.

تكرر المفوضية استعدادها لمواصلة تقديم المساعدة الفنية والتشغيلية لحكومتي أمريكا الوسطى والمكسيك لمساعدتهما على التخفيف من أسباب وعواقب النزوح القسري، وذلك تمشياً مع التزاماتهما كجزء من تحالف إقليمي لتوفير حماية شاملة وحلول لهذه القضية والمسمى "الإطار الإقليمي الشامل للحماية والحلول".

في أكتوبر، أنشأ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، فريقاً رفيع المستوى حول النزوح الداخلي لزيادة الاهتمام العالمي وتقديم حلول لهذه القضية التي تؤثر على أكثر من 40 مليون شخص في جميع أنحاء العالم بسبب الصراع والعنف.