المفوضية تؤكد على تعزيز إعادة التوطين كشريان حياة للاجئين

وفقاً لآخر التقديرات الصادرة اليوم في منتدى سنوي لإعادة التوطين تستضيفه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن ما يزيد عن 1.44 مليون لاجئ ممن يقيمون حالياً في أكثر من 60 دولة مضيفة للاجئين سيكونون بحاجة إلى إعادة التوطين في عام 2020.

وقال فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم لشؤون اللاجئين، والذي افتتح "المشاورات السنوية الثلاثية الأطراف حول إعادة التوطين" والتي تمتد ليومين في جنيف وتجري استضافتها بالاشتراك مع حكومة المملكة المتحدة والمجلس البريطاني للاجئين: "في ضوء الأرقام القياسية للأشخاص الذين يحتاجون إلى الأمان جراء الحروب والصراعات والاضطهاد والافتقار إلى حلول سياسية لهذه الأوضاع، فإننا نحتاج بأن تبادر الدول على نحو عاجل لإعادة توطين المزيد من اللاجئين".

ووفقاً لتقرير الاحتياجات العالمية لإعادة التوطين لعام 2020، والذي تم إطلاقه خلال المشاورات، فإن اللاجئين الأكثر تعرضاً للخطر والذين يحتاجون إلى إعادة التوطين يشملون اللاجئين السوريين (40%)، يليهم لاجئو جنوب السودان (14%) ثم لاجئو جمهورية الكونغو الديمقراطية (11%).

وقال غراندي: "مع وجود الغالبية العظمى من لاجئي العالم - 84% - ممن يتم استضافتهم في مناطق نامية ويواجهون تحديات تنموية واقتصادية خاصة بهم وقد يعيش سكان تلك المناطق تحت خط الفقر، فإنه يجب ببساطة أن يكون هناك تقاسم أكثر إنصافاً للمسؤولية فيما يتعلق بالأزمات العالمية".

وأضاف: "لقد أظهر التاريخ بأنه بوجود نية واضحة، يمكن للدول أن تتضافر من أجل الاستجابة الجماعية لأزمات اللاجئين، ومساعدة الملايين على الوصول إلى بر الأمان، وتوفير موطن لهم وبناء مستقبل في مجتمعات جديدة".

ومن حيث مناطق اللجوء، يستحوذ الشرق والقرن الإفريقي على الاحتياجات الأعلى من حيث إعادة التوطين (حوالي 450,000)، يليهما تركيا (420,000)، والتي تستضيف 3.7 مليون لاجئ، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (250,000) وإفريقيا الوسطى ومنطقة البحيرات الكبرى (حوالي 165,000).

وتعتبر آلية إعادة التوطين، والتي تنطوي على نقل اللاجئين من بلد اللجوء إلى بلد وافق على قبولهم ومنحهم إقامة دائمة، أداة لإنقاذ الأرواح لضمان حماية الأشخاص الأكثر تعرضاً للخطر أو ممن لديهم احتياجات محددة لا يمكن معالجتها في البلد الذي طلبوا فيه الحماية في المقام الأول.

ونظراً للفجوة القائمة بين عدد اللاجئين الذين يحتاجون إلى إعادة التوطين والأماكن التي توفرها الحكومات في جميع أنحاء العالم، فإن الفرص متوفرة فقط لعدد ضئيل من لاجئي العالم. في العام الماضي، قبلت 25 دولة 92,400 لاجئ لإعادة توطينهم، من بينهم 55,680 لاجئ أعيد توطينهم من خلال برامج تيسرها المفوضية.

لتقاسم المسؤولية وإظهار التضامن مع البلدان المضيفة التي تدعم أعداداً كبيرة من اللاجئين، فإن زيادة فرص اللاجئين للانتقال إلى بلدان ثالثة من خلال إعادة التوطين والمسارات التكميلية الأخرى، بما في ذلك من خلال الأسرة والعمل والدراسة، هي أحد الأهداف الرئيسية للميثاق العالمي بشأن اللاجئين.

وللعمل على تحقيق هذا الهدف، قدمت المفوضية وشركاؤها اليوم خلال المشاورات إستراتيجية مدتها ثلاث سنوات (2019-2021) بشأن إعادة التوطين والمسارات التكميلية. وتهدف هذه الإستراتيجية التي تقودها المفوضية بمشاركة عدد من أصحاب المصلحة، والتي دعا إليها الميثاق العالمي بشأن اللاجئين، إلى زيادة فرص إعادة التوطين والمسارات التكميلية للقبول، بالإضافة إلى توسيع عدد البلدان التي توفر فرص إعادة التوطين وبرامج المسارات التكميلية.

وقال غراندي: "تمثل الإستراتيجية الثلاثية السنوات فرصة فريدة لترجمة تطلعات التضامن وتقاسم المسؤولية الأوسع إلى نتائج ملموسة على شكل حلول للاجئين".

تهدف الإستراتيجية، وهي حصيلة مشاورات مكثفة مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، إلى توسيع نطاق حلول البلدان الثالثة بحيث يستفيد 3 ملايين لاجئ بحلول نهاية عام 2028 من الحماية والحلول الفعالة من خلال إعادة التوطين (مليون شخص) في 50 دولة إعادة توطين ومسارات تكميلية (2 مليون).

وسوف يشكل المنتدى العالمي للاجئين الذي سيعقد يومي 17 و 18 ديسمبر في جنيف، فرصة هامة لحشد الدعم من خلال الالتزامات والتعهدات من قبل الدول وغيرها من أصحاب المصلحة المعنيين.

للمزيد من المعلومات:

في جنيف، شابيا مانتو: [email protected], +41 79 337 76 50