المفوضية تناشد لتوفير الدعم للاجئين والمضيفين في إثيوبيا

في ما يلي ملخص لما قاله المتحدث باسم المفوضية أندريه ماهيسيتش، والذي يمكن أن يُعزى له النص المقتبس، في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم في قصر الأمم في جنيف.

---

ناشدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والشركاء من أجل تقديم دعم دولي كبير لعمليات اللاجئين في إثيوبيا من خلال إطلاق نداء للتمويل بمبلغ 658 مليون دولار أمريكي يهدف لمساعدة أكثر من 735,000 لاجئ وما يزيد عن نصف مليون شخص من المجتمع الإثيوبي المضيف في عام 2020.

ويعد الدعم والتضامن الدوليين من الأمور الحيوية لضمان تنفيذ مجموعة واسعة من الحقوق التي منحتها إثيوبيا للاجئين خلال السنوات الثلاث الماضية. وتمنح القوانين التي تمت مراجعتها في البلاد اللاجئين الحق في العمل والحصول على الخدمات الاجتماعية، مما يسهل إدماجهم في المجتمعات التي يعيشون فيها في إثيوبيا.

وتغطي خطة الاستجابة للاجئين في إثيوبيا، والتي تم إطلاقها في أديس أبابا هذا الصباح، الأنشطة الإنسانية التي تقوم بها المفوضية و 57 من شركاء المساعدات الإنسانية الآخرين. وتسعى الخطة لمعالجة الفجوات الضخمة في قطاعات الصحة والتغذية والتعليم والمأوى مع الاستثمار في قطاعات مثل الصرف الصحي والطاقة وسبل العيش.

في يناير من العام الماضي، اعتمدت إثيوبيا قوانين تقدمية تسمح للاجئين بالحصول على تصاريح عمل، والوصول إلى التعليم الابتدائي والحصول على رخص للقيادة. بالإضافة إلى ذلك، فإنها تمكن اللاجئين من تسجيل الوثائق الأساسية مثل الولادات والوصول إلى الخدمات المالية الوطنية، كالخدمات المصرفية.

هناك حاجة للموارد لتوسيع البنية التحتية للخدمات الاجتماعية القائمة في مجالات الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي وحماية البيئة والحماية الاجتماعية والعمالة، وذلك كجزء من الاستجابة الأوسع نطاقاً للاجئين.

ولإثيوبيا تاريخ طويل في استضافة اللاجئين وطالبي اللجوء، حيث تستضيف حالياً أكثر من 735,000 شخص من 26 جنسية، أغلبيتهم من جنوب السودان (329,123 شخص)، والصومال (191,575)، وإريتريا (139,281)، والسودان (42,285). من المتوقع أن يزداد عدد اللاجئين بشكل كبير خلال العام حيث تستمر البلاد في استقبال اللاجئين مع وصول ما يقرب من 100,000 من الوافدين الجدد في العام الماضي.

تتعامل البلاد أيضاً مع تحديات النزوح الداخلي وانعدام الأمن الغذائي التي تمس 8.4 مليون شخص ممن هم بحاجة للمساعدة الإنسانية في عام 2020.

والمفوضية هي جزء من الجهود الإنسانية المشتركة بين الوكالات لمساعدة أكثر من 1.5 مليون إثيوبي من النازحين بسبب النزاعات والآثار المناخية. في أعقاب عملية العودة الواسعة النطاق التي قامت بها الحكومة للنازحين خلال العام الماضي، تدعم المفوضية جهود إعادة الإدماج والتعافي للإثيوبيين المتضررين من النزوح، بمن فيهم العائدون والمجتمعات المضيفة الأكثر ضعفاً.