إعلان نيويورك يحفز الإصلاحات الرامية لمساعدة اللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم

فيما يلي ملخص لما قاله المتحدث باسم المفوضية أندريه ماهيسيتش - الذي يمكن أن يعزى إليه النص المقتبس - في الإيجاز الصحفي الذي عقد اليوم في قصر الأمم في جنيف.

لاجئات جنوب سودانيات يحرثن الأرض للزراعة في تجمع نيومانزي للاجئين في منطقة أدجوماني شمال أوغندا في 3 مايو 2017. تمارس أوغندا إحدى أكثر السياسات تعاطفًا مع اللاجئين، حيث تمنحهم الأراضي لبناء المنازل والزراعة وحقوق السفر والعمل.  © UNHCR/Jiro Ose

بعد عام على إعلان نيويورك بشأن اللاجئين والمهاجرين الذي التزمت فيه كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة بتقاسم المسؤولية على نحو أكثر إنصافاً تجاه اللاجئين في العالم، بدأت تغيرات هامة في قانون اللاجئين والسياسات والاستجابات تأخذ مجراها في العديد من البلدان.

كان الأمر الأساسي في الإعلان وضع خطوط عريضة لنهج جديد وقابل للتطوير لمعالجة أوضاع اللاجئين، عُرف باسم "الإطار الشامل للاستجابة للاجئين". ويُعدّ الإطار الشامل للاستجابة للاجئين مهماً لأنه يمثل أحدث الأفكار حول إدارة أوضاع اللاجئين ويقوم على سنوات من الخبرة. كما يهدف إلى تعزيز الاعتماد على الذات وإدماج اللاجئين؛ وتزويد اللاجئين بفرص أفضل لإيجاد حلول لمآزقهم؛ وتخفيف الضغط على البلدان المضيفة. وعلى نطاق أوسع، يرتكز الإطار الشامل للاستجابة للاجئين على جعل الاستجابات الدولية لحالات اللاجئين أكثر قابلية للتنبؤ وأوسع نطاقاً، ويشمل طيفاً من الجهات الفاعلة أوسع بكثير من السابق. ويجري تطبيقه الآن في 11 بلداً في إفريقيا والأميركيتين، على الصعيدين الوطني والإقليمي.

وتشمل المبادرات المرتبطة بذلك ما يلي:

الإصلاحات القانونية وتلك المتعلقة بالسياسات 

اعتمدت جيبوتي قانوناً وطنياً جديداً للاجئين في يناير 2017. وعندما يدخل هذا القانون حيز التنفيذ تماماً، سيسمح لآلاف اللاجئين بالحصول على وثائق رسمية لتحديد الهوية، وتلقي خدمات تعليمية وصحية أفضل، ووضعهم على مسارات أفضل للاعتماد على الذات. ومن شأن هذا القانون أن يغير حياة حوالي 27,600 لاجئ يعيشون في مخيمات اللاجئين الثلاثة في البلاد – وأن يوفر الحق في العمل والوصول إلى نظام العدالة والتعليم الجيد والحق في التجنيس، مما يعزز كثيراً من فرصهم لمستقبل أفضل .

وفي إثيوبيا، سيتم إصدار شهادات ميلاد للأطفال اللاجئين للمرة الأولى في نهاية سبتمبر كجزء من "الإعلان الحيوي الجديد للأحداث والتسجيل". وبموجب الإعلان الشامل الجديد للاجئين الذي تستعرضه الحكومة حالياً، سيصبح عشرات الآلاف من اللاجئين مؤهلين للحصول على تصاريح عمل، مما يتيح لهم كسب عيشهم والمساهمة في الاقتصاد المحلي. ويمكن أيضاً لنحو 75,000 لاجئ من كل الجنسيات التنقل بحرية والعيش في البلدات والمدن كجزء من سياسة موسعة خارج المخيمات.

تعزيز التعاون الإقليمي

إنَّ الإطار الشامل للاستجابة للاجئين يوجِّه التعاون الإقلیمي بین البلدان المتضررة من وضع اللاجئین الصومالیین، مما یساعد علی تغییر الخطاب السیاسي بشأن اللاجئین من "التھدیدات" و "الأعباء" إلی المحادثات حول کیفیة استفادة المجتمعات المضیفة من اعتماد اللاجئين علی الذات.

ففي شهر مارس الماضي، وبرعاية الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، تعهد زعماء خمسة بلدان تعدّ مركزاً لأزمة اللاجئين الصوماليين منذ ما يقرب من 30 عاماً، للمرّة الأولى، بإيجاد حلول طويلة الأجل لنحو 900,000 لاجئ صومالي يقيمون في المنطقة، وأكثر من مليون صومالي نزحوا داخل بلدهم. وفي إعلان نيروبي، أعادت أيضاً جيبوتي وأوغندا وإثيوبيا وكينيا والصومال الالتزام بحماية مجال اللجوء للاجئين الصوماليين الجدد عن طريق مواصلة استقبال أولئك الذين يفرون من انعدام الأمن والجوع، على سبيل المثال، والتعهد باستعراض قوانين اللجوء الوطنية لكل بلد- بما في ذلك سياسات تسمح للاجئين بكسب لقمة العيش والمساهمة في الاقتصادات المحلية.

كما أنَّ زيادة التعاون الإقليمي تُقدِّم الدعم للتنمية داخل الصومال، مما يساعد على تهيئة ظروف مستدامة للاجئين الذين يريدون العودة إلى ديارهم. وفي أغسطس، عُقِد في مقديشو، للمرّة الأولى منذ ثلاثة عقود، منتدى قادته الحكومة الصومالية بشأن العودة وإعادة الاندماج، مما أدى إلى وضع سياسة وخطة عمل وطنيتين للاجئين الصوماليين والعائدين والنازحين داخلياً.

في أميركا الوسطى والمكسيك، يستند الإطار الإقليمي الشامل للحماية والحلول- وهو صيغة إقليمية للإطار الشامل للاستجابة للاجئين- إلى آليات تقاسم المسؤولية الإقليمية القائمة، ويهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية للنزوح القسري وتعزيز الحماية والحلول للأشخاص المتضررين. وتنظر كوستاريكا والسلفادور وغواتيمالا وهندوراس وبنما والمكسيك في الكيفية التي يمكن من خلالها تعزيز تحديد وحماية اللاجئين والنازحين داخلياً والمرحلين الذين يحتاجون إلى الحماية، وتحسين فرص الحصول على سبل كسب الرزق والخدمات، وتعزيز أنظمة الاستقبال واللجوء الوطني. وهي بصدد إعداد خطط عمل وطنية تشكِّل، إلى جانب الالتزامات من المانحين والدول المتعاونة، الإطار الإقليمي الشامل للحماية والحلول الذي سيُعتمد رسمياً في مؤتمر إقليمي تستضيفه هندوراس في 26-27 أكتوبر 2017.

دعم البلدان المضيفة للاجئين

تعتبر أهمية الدعم القوي للبلدان المضيفة للاجئين، والتي تشمل بعض أفقر البلدان في العالم، مبدأً رئيسياً في إعلان نيويورك. وفي ديسمبر من العام الماضي، وافق البنك الدولي على تخصيص مبلغ ملياري دولار إميركي في إطار المؤسسة الإنمائية الدولية- 18، مركزاً على تقديم منح وقروض للبلدان المستضيفة للاجئين ذات الدخل المنخفض من أجل الأنشطة الإنمائية مثل بناء الطرق، التي ستعود بالفائدة على اللاجئين والمجتمعات المحلية التي تستضيفهم. كما تقوم وكالات التنمية الأخرى، مثل التعاون الإنمائي الدولي الأوروبي (ديفكو) والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) بزيادة الدعم للبلدان المضيفة للاجئين حتى تتمكن من زيادة إدماج اللاجئين في خطط التنمية الوطنية.

ولكنْ، وعلى الرغم من هذه التطورات الجديرة بالترحيب، فإن مستوى الدعم الدولي للبلدان المضيفة للاجئين لا يزال دون المستوى المطلوب. فأوغندا التي تطبق حالياً قوانين وسياسات نموذجية للاجئين توفر لهم إمكانية الحصول على خدمات التعليم والصحة الوطنية، والحق في العمل، وإدارة الأعمال التجارية، وفرصة زرع الأراضي، تستضيف بسخاء أكثر من مليون لاجئ من جنوب السودان. وإنما على الرغم من قمة التضامن التي عقدت في يونيو، لم يتحقق بعد دعم ملموس كاف، ولم تمول عمليات عام 2017 سوى بنسبة 34% - مما أعاق القدرة على توفير المعونة المنقذة للحياة والخدمات الأساسية للاجئين والتحول إلى الاستجابة الأكثر شمولاً واستدامةً المتوخاة في الإطار الشامل للاستجابة للاجئين. 

إن تطلعات إعلان نيويورك من أجل استجابات أكثر قابليةً للتنبؤ ومستدامة لحالات اللاجئين التي يتم فيها دعم المجتمعات المضيفة على نحو سليم وحيث يمكن اللاجئين من الازدهار والمشاركة والمساهمة لن تتحقق ما لم يقابلها الدعم والفعل الملموسان.

لقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان نيويورك بشأن اللاجئين والمهاجرين في 19 سبتمبر 2016، وكلفت المفوضية بتطبيق إطار شامل جديد للاستجابة للاجئين- يرد في ملحقه الأول- لحالات تحركات اللاجئين الكبيرة.

ويطبّق الإطار الشامل للاستجابة للاجئين الآن (سواء على الصعيد الوطني أو الإقليمي) في جيبوتي وإثيوبيا والصومال وتنزانيا وأوغندا وكوستاريكا والسلفادور وغواتيمالا وهندوراس والمكسيك وبنما. 

 

للمزيد من المعلومات:

http://www.unhcr.org/comprehensive-refugee-response-framework-crrf.html

http://www.unhcr.org/towards-a-global-compact-on-refugees.html

 

لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، يرجى الاتصال ب:

  • في جنيف، أريان رومري، [email protected]، +41 79 200 7617
  • في نيروبي، دانا هيوز، [email protected] ، +254 733 440 536
  • في إثيوبيا، كيسوت جيبريغزيابر، [email protected]، +251 911 208 901
  • في جيبوتي، فانيسا جاي. باناليغان، [email protected]، + 253 77 23 01 80
  • في المكسيك، فرانشيسكا فونتانيني، [email protected]، +52 1 55 9197 2690