المدارس الرسمية تفتح أبوابها للطلاب غير اللبنانيين يوم الاثنين المقبل

بيان مشترك صادر عن وزارة التربية والتعليم العالي والممثل المقيم للأمم المتحدة في لبنان ومنظمة اليونيسف والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان

بيروت، ١٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٩ – “ستفتح جميع المدارس الرسمية في لبنان أبوابها – دوام بعد الظهر- يوم الأثنين ١٤ تشرين الأول ٢٠١٩، مما يسمح لأكثر من  ١٥٠،٠٠٠ طفل من غير اللبنانيين بالعودة إلى المدرسة.

“صدر هذا البيان عن الوزير أكرم شهيب بعد إجتماعٍ عقده بالأمس مع الممثل المقيم للأمم المتحدة في لبنان، فيليب لازاريني، ونائب ممثلة اليونيسف فيوليت وارنيري وممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ميراي جيرار، حيث تم توضيح أولوية دفع رواتب المعلمين. هذا القرار سوف يسمح لجميع الأطفال الذين يعيشون في لبنان بالإلتحاق بالمدرسة هذا العام.

نظرًا إلى النقص في التمويل المتكرر في رسوم التسجيل في المدارس الرسمية،والذي سجل العام الماضي عجزا مقداره ٦٫٨ مليون دولار ،  وافق المشاركون في اجتماع الأمس على البحث عن طرق تمويل بديلة في المستقبل من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتوفير الدعم الكامل للنظام التعليمي الذي من شأنه أن يتيح للوزارة أن تنفذ رؤيتها لنظام تعليم رسمي مستدام وعالي الجودة، ويمّكن جميع الفتيات والفتيان في سن الدراسة في لبنان من الوصول إلى المدرسة.

منذ عام ٢٠١٥، يساهم المجتمع الدولي ​​بحوالي ١٢٠ مليون دولار أمريكي سنويًا  لدعم وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان، لتسجيل ٤٥٠ الف  طفل يعيشون في لبنان في المدارس الرسمية، من بينهم حوالي ٢٠٠ الف طفل لاجئ سوري.

ويقول  الممثل المقيم للأمم المتحدة في لبنان لازارينيً: “تقدر الأمم المتحدة التعاون بين وزارة التربية والتعليم العالي والشركاء الدوليين. إننا نثني على الجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة في توفير التعليم الرسمي ذو الجودة للجميع. يلعب التعليم دورًا رئيسيًا في المجتمع، حيث يحمي الأطفال الصغار، بمن فيهم من اللاجئين، ويعدّهم للمستقبل ويعزز دورهم كمواطنين في العالم.”

تلتزم وزارة التربية والتعليم العالي بالشراكة مع اليونيسف والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمجتمع الدولي بتوفير التعليم لجميع الأطفال الذين يعيشون في لبنان، وهو حق أساسي لكل طفل، مؤكدين أن وكالات الأمم المتحدة ستسعى جاهدة الى تأمين التمويل المستحق من العام الماضي.