خطة لبنان للاستجابة للأزمة تناشد الحصول على 2.62 مليار دولار للعام 2019

بيروت، لبنان في 31 كانون الثاني 2019 – أطلق رئيس مجلس الوزراء المكلّف السيد سعد الحريري، والمنسق المقيم للأمم المتّحدة ومنسق الشؤون الانسانية في لبنان السيد فيليب لازاريني ووزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال السيد بيار بو عاصي خطة لبنان للاستجابة للأزمة المستحدثة للعام 2019.

فيما تشارف الأزمة السورية على دخول عامها التاسع، تناشد الحكومة اللبنانية وشركائها المحليين والدوليين بالحصول على تمويل بقيمة 2.62 مليار دولار أميركي لتأمين المساعدات الإنسانية الضرورية والاستثمار في البنية التحتية للبنان وخدماته واقتصاده في ظل تفاقم الضعف لدى المجتمع المضيف واللاجئين.

تضم خطة لبنان للاستجابة للأزمة أكثر من 133 شريكاً متخصصاً يعملون على تقديم المساعدة لـ3.2 مليون شخص محتاجاً في لبنان. في العام 2019، تهدف الخطة إلى دعم 1.5 مليون لبناني ضعيف، و1.5 مليون لاجئ سوري، وأكثر من 208،000 لاجئ فلسطيني. تعمل الحكومة اللبنانية، مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، على توفير الحماية والمساعدة لإنقاذ حياة العائلات، بالإضافة إلى دعم تقديم الخدمات العامة في جميع أنحاء لبنان.

أشار المنسّق المقيم للأمم المتحدة ومنسّق الشؤون الإنسانية السيد فيليب لازاريني إلى: “بما أن الوضع الاقتصادي يصبح أكثر صعوبة يوماً بعد يوم، فإن التضامن الدولي يجب أن يوازي حسن ضيافة لبنان في استقبال اللاجئين اليوم أكثر من أي وقت مضى. من واجبنا أن نتقاسم المسؤولية وأن نقدم كل المساعدة والدعم اللازمين.”

أظهرت المساعدات التي قُدمت من خلال خطة لبنان للاستجابة للأزمة منذ عام 2013، والتي تبلغ قيمتها 6.7 مليار دولار أمريكي، نتائج ملموسة للاجئين السوريين، وهذا العام ستعمل الخطة على الحؤول دون تعميق الضعف الاقتصادي. للمرة الأولى منذ بداية الأزمة، انخفض عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر بشكل طفيف ليُصبح الآن أقل بقليل من 70 في المئة. كذلك، في عام 2018، التحق 68 في المئة من الأطفال بين الـ6 والـ14 سنة بالمدرسة، مقارنة بنسبة 52 في المئة في عام 2016. ومن بين 54 في المئة من اللاجئين الذين يحتاجون إلى رعاية صحية أولية، تمكن 87 في المئة منهم من الحصول عليها ويحصل 85 بالمئة من اللاجئين السوريين على مياه الشرب الأساسية.

من جهته، قال وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي: “آمل أن يكون هذا العام الأخير الذي نطلق فيه خطة لبنان للاستجابة للأزمة. أتمنى أن يتمكن جميع اللاجئين من العودة إلى أراضهم وبلدهم، وعملهم ومدارسهم.” وأضاف: “يجب علينا العمل معا لزيادة الأموال المخصصة للبنانيين إلى 100 مليون دولار سنويا، وذلك من أجل أن يكون لها تأثير مباشر ومستدام على حياة المواطنين.”

وعلى الرغم من هذه التحسينات، لا تزال حالة اللاجئين والضعفاء من اللبنانيين خطرة، واستمرار الدعم هو عنصر أساسي. لا يزال مستوى الفقر مثيراً للقلق، حيث أن حوالي 90 في المئة من أسر اللاجئين هم مديونون. تمثّل عمالة الأطفال كذلك مشكلة بين الأطفال السوريين اللاجئين ويشارك في عمالة الأطفال 7.4 في المئة من الأطفال اللاجئين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 14 سنة، و16.4 في المئة من الأطفال اللاجئين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة. كما تواجه الأسر اللبنانية الضعيفة انخفاضاً في الدخل، مما جعلها غير قادرة، على نحو متزايد، على تلبية الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك الغذاء والرعاية الصحية.

تشكّل خطة لبنان للاستجابة للأزمة (2017-2020) الأداة الرئيسية للاستجابة للحاجات الأكثر إلحاحاً في لبنان. ففضلاً عن توفير الحماية والمساعدة للفئات الأكثر ضعفاً بمن فيهم اللاجئين السوريين واللاجئين الفلسطينيين واللبنانيين؛ تلعب الخطة أيضاً دوراً رئيسياً في دعم الخدمات العامة في لبنان وتعزيز استقراره.

 

للاستفسار، الرجاء الاتصال بـ:

المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: ليزا أبو خالد – البريد الالكتروني: [email protected] – الهاتف: 71 800 070

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: منى اليسير – [email protected] – الهاتف: 511 962 01

شارك على الفيسبوك شارك على تويتر