تعليق صحفي للمفوض السامي فيليبو غراندي في الذكرى السنوية لغرق سفينة قبالة لامبيدوزا

تنضم اليوم في لامبيدوزا المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى المجتمع المدني والسلطات المحلية والوطنية والناجين من حطام السفينة والمناصرين في إيطاليا لإحياء "اليوم الوطني للذكرى والترحيب"، والذي تم الإعلان عنه بموجب القانون في عام 2016 وذلك من أجل تكريم اللاجئين والمهاجرين الـ 368 والذين لقوا حتفهم في حطام سفينة قبالة لامبيدوزا في 3 أكتوبر 2013 وجميع من فقدوا حياتهم خلال عبور البحر.

لقد انخفض عدد الأشخاص الذين يحاولون عبور البحر إلى أوروبا بشكل حاد في السنوات الأخيرة، وخاصة على طول طريق وسط البحر المتوسط. في الوقت نفسه، ارتفعت أعداد الخسائر في الأرواح. ففي وقت سابق من هذا الأسبوع، تجاوزنا بشكل مأساوي الحاجز المتمثل في وفاة أكثر من 1000 شخص في البحر في عام 2019، معظمهم على الطريق بين ليبيا وأوروبا. منذ بداية عام 2014، توفي أكثر من 15,000 شخص في وسط البحر المتوسط ​​في محاولة للوصول إلى بر الأمان.

يمكننا فعل ما هو أفضل وينبغي علينا القيام بذلك.

تعيد المفوضية التأكيد على وجهة نظرها المتمثلة بأن هناك حاجة ماسة لاستعادة القدرة على البحث والإنقاذ في البحر المتوسط. وينبغي أن يشمل ذلك العودة إلى البحر من أجل عمليات البحث والإنقاذ التي تقوم بها دول الاتحاد الأوروبي. يمكن أن توفر الموارد الجوية الدعم الذي تمس الحاجة إليه، لكنها لن تكون قادرة على سحب أي شخص من المياه. يجب على جميع دول حوض البحر المتوسط ​​أن تتحمل مسؤولياتها بشأن ضمان إنقاذ الأشخاص ونزولهم بسرعة، مع اعتبار إنقاذ الأرواح أولوية جوهرية.

لقد حان الوقت للتعبير عن الامتنان والتقدير لشركائنا من المنظمات غير الحكومية، والذين لعبوا خلال السنوات القليلة الماضية دوراً حاسماً في ضمان الحد من عدد الوفيات. عندما يصلون إلى اليابسة بسفنهم بعد إنقاذ الأشخاص في البحر، لا ينبغي الاستيلاء على مراكبهم والقبض على أطقمهم، بل ينبغي الإشادة بجهودهم، وليس تجريمهم أو وصمهم.

ترحب المفوضية بالمناقشات التي دارت مؤخراً بين الدول بشأن وضع نهج إقليمي لنزول الأشخاص على اليابسة ممن يتم إنقاذهم في البحر. يجب أن نتذكر بأن الإنقاذ يعني إخراجهم من الماء إلى مكان جاف وفي مكان آمن. نأمل أن يشهد الاجتماع المقبل لمجلس العدل والداخلية في 8 أكتوبر مزيداً من التقدم، من منطلق المشاركة والتضامن.

في الوقت نفسه، هناك حاجة لبذل الجهود لمعالجة الأسباب الجذرية لتحركات الأشخاص، بما في ذلك تعزيز الدعم لبلدان اللجوء والعبور، وتجديد الجهود للتوسط والحفاظ على السلم.

أخيراً، نحتاج إلى تجديد إدراكنا بأن ليبيا وفي خضم مأزقها الحالي ليست مكاناً آمناً لعودة الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر. فمنذ أبريل، أدى تصاعد العنف إلى تفاقم الوضع الأمني ​​المتقلب أصلاً. وإلى أن يحدث هناك تغيير كبير في الأوضاع، لا يمكن اعتبار ليبيا مكاناً آمناً لنزول الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر.

بعد ثلاثة أشهر من الغارة الجوية على مركز تاجوراء للاحتجاز، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من خمسين لاجئاً ومهاجراً من المحتجزين في الداخل، يواصل خفر السواحل الليبي إعادة الأشخاص الذين يتم إنقاذهم واعتراضهم في البحر إلى ليبيا ليتم احتجازهم بشكل روتيني داخل مراكز الاحتجاز، حيث يواجهون ظروفاً مزرية وانتهاكات مروعة لحقوق الإنسان ومخاطر متزايدة من الوقوع في مرمى الأعمال القتالية. ما زالت المفوضية تطالب بإغلاق جميع مراكز الاحتجاز. ويعد مرسوم وزارة الداخلية الصادر في 1 أغسطس والذي يقضي بإغلاق ثلاثة مراكز احتجاز خطوة إيجابية إلى الأمام ويجب تنفيذه الآن على نحو فعال.