إثيوبيا تسمح للاجئين بالحصول على وثائق الأحوال الشخصية

اللاجئة الجنوب سودانية أريات أوشوكا أودولا مع ابنها أنغاكوني، 18 شهراً، وهو من بين الأطفال اللاجئين الأوائل الذين حصلوا على شهادة ولادة في إثيوبيا.  © UNHCR/Diana Diaz

أديس أبابا- إثيوبيا- تحتضن أريات أوشوكا أودولا طفلها أنغاكوني البالغ من العمر 18 شهراً. لا يزال صغيراً جداً ليدرك ما تخبئه الحياة له وهو واحد من الأطفال اللاجئين الأوائل الذين يحصلون على شهادة ولادة في تاريخ إثيوبيا الطويل في مجال استضافة اللاجئين. اختبرت أريات التي لم تحصل على هذه الوثيقة مع أطفالها الآخرين، مدى صعوبة الحصول على الخدمات الأساسية كلاجئة في أديس أبابا.

عندما ذهبت لتسجيل ابنتها في المدرسة في أديس أبابا، طُلب منها تقديم شهادة ولادتها. 

تقول أريات: "أخبرتهم بأنني لا أملك واحدة لأنني لاجئة من جنوب السودان." توجب عليها طلب المساعدة من جهات عديدة قبل أن تحصل على المساعدة أخيراً من مدير المدرسة. تفهم وضعها وكتب رسالة رسمية إلى المدرسة: "لهذا السبب فقط تم تسجيل ابنتي. لذا تُعتبر شهادات الولادة مهمة جداً."

فرت أريات من منزلها في مالاكال، جنوب السودان عندما اندلعت الحرب الأهلية عام 2013. تقول: "رأينا أشخاصاً يقتلون في منطقتنا." كان لديها ثلاثة أطفال في ذلك الحين: "حملت الطفل الأصغر في سلة على رأسي والآخر على ظهري وفررت." فرت مع مجموعة من النساء والأطفال وأشخاص آخرين مصابين ولكنها انفصلت عن زوجها وابنها الأكبر اللذين فرا في اتجاه آخر.

وبعد أعوام، تشهد أريات اليوم تغيراً مهماً في مسارها الطويل من أجل البقاء على قيد الحياة. بالنسبة لها ولأكثر من 883,000 لاجئ يعيشون في إثيوبيا، فإن الحصول على الوثائق الرسمية التي تسجل الأحداث الأساسية مثل شهادات الولادة والوفاة والزوج والطلاق يعني فرصةً ليعيدوا بناء حياتهم ويصبحوا جزءاً من المجتمع.

"هذا النوع من الوثائق هو الوسيلة الوحيدة التي تمنحنا الهوية."

وقالت ممثلة المفوضية في إثيوبيا، كليمنتين نكويتا سالامي لدى إطلاق هذا النظام في أديس أبابا: "من خلال ضمان شمل اللاجئين في نظام التسجيل المدني الوطني، اتخذت الحكومة الإثيوبية خطوة كبيرة في تعزيز بيئة الحماية للاجئين في إثيوبيا." وتم أيضاً إصدار الوثائق للاجئين في 26 مخيماً ومنطقة حضرية أخرى يقيم فيها اللاجئون.

والسياسة الجديدة هي جزء من التزام قائم منذ أكثر من عام من قبل جميع أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقد قدمت إثيوبيا تسعة تعهدات ملموسة بما يتماشى مع الإطار الشامل للاستجابة للاجئين. ويُعتبر تحقيق التعهد المتعلق بالتوثيق خطوة رئيسية ستساعد اللاجئين في الحصول على الخدمات الأساسية وفرص التدريب على المهارات والعمل.

وقال أتو زينينو جمال، مساعد مدير قسم اللاجئين في الحكومة: "كانت سياسة إثيوبيا مرتكزة في الماضي على رعاية واستضافة اللاجئين في المخميات. ولكن هذا التحول مذهل ويظهر أن التزامنا تجاه جيراننا الفارين من الصراع والكوارث الإنسانية والطبيعية سيستمر."

ويشكل الأطفال دون الـ18 من العمر نصف اللاجئين في إثيوبيا. ومع هذه الخطوة التاريخية، سيكون مستقبل الطفل أنغاكوني و70,000 طفل لاجئ آخرين وُلدوا هنا في العقد الماضي أكثر إشراقاً.

وقالت أريات: " أنا سعيدة جداً لأن ابني من أوائل اللاجئين من جنوب السودان الذين اعتُرف بهم هنا وحصلوا على وثائق قانونية. وهذا النوع من الوثائق هو الوسيلة الوحيدة التي تتيح تحديدنا وحصولنا على الخدمات القليلة المتوفرة لنا. هذه الوثائق مهمة بالنسبة إلينا لأنها هويتنا."