قادة العالم يعبرون عن دعمهم للاتفاق الجديد بشأن اللاجئين في الجمعية العامة للأمم المتحدة

نيويورك- استضافت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم اجتماعاً مع قادة سياسيين من أربع قارات، من بينهم قادة بنغلاديش وكوستاريكا وتركيا والبنك الدولي، وذلك في إطار الأسبوع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، لدعم الاتفاق الدولي المعروف بالميثاق العالمي بشأن اللاجئين، وهو نموذج متين ومنهجي لتحسين حياة اللاجئين والمجتمعات المستضيفة لهم.

ويُتوقع أن يحصل الميثاق الدولي على تأييد أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2018، وذلك بعد عامين من المشاورات المكثفة التي قادتها المفوضية مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والخبراء والمجتمع المدني واللاجئين.

وقد أثنى المفوض السامي فيليبو غراندي على دور الدول المستضيفة كبنغلاديش أو أوغندا أو النيجر أو مالي، من بين دول أخرى، بصفتها المستجيب الأول لحالات الطوارئ الخاصة باللاجئين، وقال: "لقد أبقت هذه البلدان حدودها مفتوحة في فترة لا نستطيع اعتبار ذلك أمراً مفروغاً منه بعد الآن في العالم. نحن نواجه نزعة متزايدة من الرفض والإغلاق والطرد. لقد أبقت الدول المستضيفة حدودها مفتوحة في فترة لم نعد نستطيع فيها اعتبار ذلك أمراً مفروغاً منه حول العالم".

شهد عام 2017 بلوغ أعداد اللاجئين والنازحين مستويات قياسية حيث أُجبر 68.5 مليون شخص حول العالم على مغادرة منازلهم ومن بينهم 25.4 مليون شخص أصبحوا لاجئين في بلدان أخرى.

تتم استضافة حوالي 9 من أصل كل 10 لاجئين حول العالم في البلدان النامية حيث غالباً ما يعيشون في مناطق نائية تواجه تحديات إنمائية كبيرة. وقد قال غراندي بأن تأثير ذلك على الخدمات والبنى التحتية والموارد المحلية "هائل".

ويتوخى الميثاق العالمي تدابير محددة يستفيد منها اللاجئون والمستضيفون كتعزيز البنية التحتية الصحية والتعليمية للدولة المستضيفة وإنعاش الاقتصاد.

وقد شاركت رئيسة وزراء بنغلاديش شيخة حسينة تجربة بلادها في مساعدة اللاجئين الروهينغا الفارين من الاضطهاد في ميانمار المجاورة.

استقبلت بنغلاديش أكثر من مليون لاجئ من الروهينغا في عام واحد وخصصت 600 فدان من الأرض لتوفير المأوى لهم كما لبت احتياجاتهم الأساسية، وقالت حسينة: "لقد أثرت الموارد المستثمرة في اللاجئين الروهينغا على بيئتنا واقتصادنا". 

"التقاعس ليس خياراً"

وشددت رئيسة الوزراء البنغلاديشية على الحاجة إلى قيام المجتمع الدولي بـ"تقاسم عبء" أزمة اللاجئين العالمية، وأضافت قائلةً: "يتعين على قادة العالم التمتع بالإرادة السياسية والالتزام". 

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو: "ليس من حق أي حكومة تجاهل هذه المشكلة".

وأشار جاويش أوغلو إلى الأزمة في البحر الأبيض المتوسط حيث لقي أكثر من 1,600 شخص حتفهم في عام 2018 لدى محاولتهم الوصول إلى أوروبا، ودعا إلى إيجاد "حلول مستدامة لأزمة الهجرة" كالميثاق العالمي بشأن اللاجئين: "لا يمكن للوضع الراهن أن يستمر وإغلاق الحدود ليس الجواب الصحيح".

وقالت نائبة رئيس كوستاريكا إبسي كامبل بار: "يساهم اللاجئون والمهاجرون في التنمية الاقتصادية ويُغنون التنوع الثقافي". وقد شهدت الدولة الواقعة في أميركا الوسطى تدفقاً لأعداد متزايدة من اللاجئين من نيكاراغوا في الأشهر الأخيرة.

"علينا أن نتذكر بأن الأمر يتعلق بأشخاص وبلاجئين يحلمون بحياة أفضل لأنفسهم ولعائلاتهم"

وذكّرت بار الممثلين الحاضرين في القاعة بمسؤوليتهم المشتركة قائلةً: "يلتزم بلد صغير كبلدنا بالجهود المنهجية لاستقبال عشرات اللاجئين يومياً ونحن نتطلع بفارغ الصبر لاعتماد هذه الاتفاقيات العالمية. ويجب أن نتذكر أن الأمر يتعلق بأشخاص ولاجئين يحلمون بحياة أفضل لأنفسهم ولعائلاتهم".

ويتوخى الميثاق العالمي أيضاً تدابير كإعادة التوطين وسبل أخرى للوصول إلى البلدان الثالثة من أجل تخفيف الضغوط على البلدان التي تستضيف الأعداد الأكبر. وقد عبر المفوض السامي عن قلقه إزاء الأعداد المتراجعة لطلبات إعادة التوطين المقبولة قائلاً: "علينا أن نعكس هذا المسار ويشكل ذلك تعبيراً آخر عن التضامن".

تُعتبر مشاركة الجهات الفاعلة في مجال التنمية أساسية في نجاح الميثاق العالمي. وقد وصف رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم الاتفاق العالمي بأنه "مثال على كيف يمكن للتعددية أن تنعكس وكيف يجب أن تنعكس".

وأشار كيم إلى أن 52% من اللاجئين حول العالم هم دون الثامنة عشرة من العمر وإلى أن "نتائج التقاعس ستلاحقنا لأجيال".

وأضاف قائلاً: "علينا أن نتذكر بأن الأمر يتعلق بأشخاص وبلاجئين يحلمون بحياة أفضل لأنفسهم ولعائلاتهم وبمجتمعات مستضيفة غالبيتها في بلدان منخفضة أو متوسطة الدخل تتطلع هي نفسها إلى النمو والازدهار".

تم وضع الآلية المؤدية إلى الميثاق العالمي بشأن اللاجئين في سبتمبر 2016 عندما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان نيويورك بشأن اللاجئين والمهاجرين الذي كلّف المفوضية بتطوير "ميثاق" بناءً على هذه المشاورات.

ويرتكز الاتفاق الدولي الجديد أيضاً على دروس مهمة ناشئة عن تطبيق رؤية جديدة لاستجابة أكثر شموليةً لهذه الأزمات تُعرف بالإطار الشامل للاستجابة للاجئين في 15 بلداً.

وأظهرت التجارب التي تمت مشاركتها في قاعة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بأن النهج الشامل الجديد الذي يرتكز عليه الميثاق العالمي الذي ستنظر فيه الجمعية العامة قبل نهاية العام، واعد جداً.

وقالت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة ماريا فرناندا إسبينوزا: "التقاعس ليس خياراً".

وحض غراندي قادة الدول الحاضرين في القاعة قائلاً: "ساعدوا المفوضية لتقول للمجتمع الدولي بأن هناك طرق أفضل للتعامل مع مشكلة يعتبرها الكثيرون مستعصية. نحن ندين بذلك لملايين الأشخاص المهجرين والنازحين ولمستضيفيهم الأسخياء".