السلفادور تنضم إلى الجهود الإقليمية لمعالجة النزوح القسري في أمريكا الوسطى

أجبر العنف واسع النطاق في البلاد الآلاف على الفرار من منازلهم.

رجل وفتاة على دراجة في مركز مدينة الطفولة والشباب في سانتا آنا، السلفادور، سبتمبر 2016.   © UNHCR / Tito Herrera

ترحب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بقرار السلفادور الانضمام إلى مبادرة إقليمية تهدف إلى تحسين معالجة النزوح القسري في أمريكا الوسطى ومنها، ومساعدة المتضررين منه.

من خلال الانضمام إلى المبادرة، تكون حكومة السلفادور الجديدة قد اتخذت خطوة مهمة في مساعدة وحماية الأشخاص النازحين قسراً. وتشمل البلدان الأخرى المشاركة المكسيك وبليز وكوستاريكا وغواتيمالا وهندوراس وبنما. وتجمع المبادرة بين مختلف أصحاب المصلحة الوطنيين والإقليميين لمساعدة النازحين والمجتمعات المضيفة في مجموعة من القطاعات، بما في ذلك الأمن وسبل العيش والصحة والتعليم، على النحو المنصوص عليه في الميثاق العالمي بشأن اللاجئين.

وقد أجبر العنف واسع النطاق في السلفادور، بما في ذلك العصابات الإجرامية والاغتصاب والابتزاز والمضايقات، الآلاف على الفرار من منازلهم. في عام 2018، طلب حوالي 46,800 سلفادوري اللجوء في جميع أنحاء العالم، مع احتلال البلاد المرتبة السادسة لطالبي اللجوء الجدد على مستوى العالم. بالإضافة إلى ذلك، ووفقاً لدراسة حكومية بدعم من المفوضية، نزح ما لا يقل عن 71,500 سلفادوري داخلياً بسبب هذا العنف.

وقال جيوفاني باسو، الممثل الإقليمي للمفوضية في أمريكا الوسطى وكوبا: "في يونيو، عادت الأخطار التي يواجهها أولئك الذين ليس أمامهم خيار آخر سوى الفرار، بشكل واضح ومأساوي وفي صورة واحدة – صورة أوسكار مارتينيز وابنته البالغة من العمر 23 شهراً، والتي غرقت أثناء محاولتها الوصول إلى بر الأمان". وأضاف: "الرئيس نايب بوكيلي قال بوضوح بأنه يهدف لجعل السلفادور مكاناً أكثر أماناً لجميع السلفادوريين. إن قراره الانضمام إلى هذا الإطار الإقليمي هو خطوة أولى ممتازة".

الخطوة التالية بالنسبة للسلفادور هي وضع وتنفيذ خطة عمل وطنية، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص الذين نزحوا قسراً، والمؤسسات الوطنية والمحلية، والمجتمع المدني والمنظمات الدولية. يجب أن تحدد الخطة طرقاً ملموسة لتعزيز حماية النازحين داخلياً، وأن تعالج حماية الذين أُعيدوا إلى السلفادور.

ستبقى المفوضية ملتزمة بدعم السلفادور في وضع وتنفيذ هذه الخطة الوطنية، وستواصل أيضاً تقديم المشورة الفنية للجمعية التشريعية السلفادورية بشأن تطوير تشريعات لحماية النازحين داخلياً.

 

للمزيد من المعلومات: