الأمريكيتان

في 26 أكتوبر 2016، توصل مؤتمر إقليمي استضافته حكومة هندوراس ونظّمته المفوضية بالإشتراك مع منظمة الدول الأميركية، لاعتماد إعلان سان بيدرو كمساهمة إقليمية في الميثاق العالمي بشأن اللاجئين. ومن خلال هذا الإعلان، اتفقت ست دول من المنطقة (بيليز وكوستاريكا وغواتيمالا وهندوراس والمكسيك وبنما) على الإطار الإقليمي الشامل للحماية والحلول كالتزام باعتماد وتنفيذ فصول وطنية ورغبة في وضع آليات للتعاون الإقليمي وتقاسم المسؤوليات بمشاركة كافة أصحاب المصالح المعنيين. ويعتبر الإطار الإقليمي الشامل للحماية والحلول تطبيقاً إقليمياً للإطار الشامل للاستجابة للاجئين وخطة عمل جماعية لتعزيز الحماية وتشجيع الحلول الدائمة.  

السياق الإقليمي

شهدت أميركا الوسطى تحركات واسعة النطاق للسكان؛ والأسباب التي أدت إلى مغادرتهم هي متعددة ومعقدة وتشمل العوامل الاقتصادية والاجتماعية بالإضافة إلى العنف وانعدام الأمن، لا سيما نتيجة الجريمة المنظمة، مما يجبرهم على التنقل داخل وخارج المنطقة. في الأعوام الأخيرة، لوحظت زيادة كبيرة في عدد طالبي اللجوء واللاجئين والأشخاص الآخرين الذين هم بحاجة إلى الحماية الدولية. وقد تأثرت جميع الدول في المنطقة، بما في ذلك دول المنشأ والعبور واللجوء و/أو العودة؛ وأحياناً جميعها في الوقت نفسه، ولهذا السبب تم إطلاق استجابات للحماية على المستويين الوطني والإقليمي. وأدت زيادة النزوح القسري إلى اعتماد التزامات عديدة مثل إعلان وخطة عمل البرازيل لعام 2014 وإعلان سان خوسيه لعام 2016 وإعلان سان بيدرو سولا لعام 2017 من أجل تعزيز الحماية وتشجيع إيجاد الحلول للأشخاص المتضررين ومعالجة الأسباب الكامنة من خلال تشجيع بيئة مستقرة تضمن السلامة والتنمية الاقتصادية والازدهار. وتتطلب هذه الاستجابة الإقليمية تعاون أصحاب المصالح الآخرين إلى جانب الدعم من المجتمع الدولي لضمان فعالية تدابير تقاسم المسؤوليات.

القيادة والالتزام بإعلان نيويورك

من خلال إعلان سان بيدرو سولا، اتفقت ست دول في المنطقة على المشاركة في الإطار الإقليمي الشامل للحماية والحلول من خلال تأكيد رغبتها في العمل معاً من أجل تعزيز آليات التعاون الإقليمي وتقاسم المسؤوليات مع الالتزام باعتماد وتنفيذ الفصول الوطنية فيها. 

ومن خلال اعتماد إعلان سان بيدرو سولا، أكدت الدول المشاركة في الإطار الإقليمي الشامل للحماية والحلول مجدداً على تاريخها الطويل في التعاون الإقليمي في المسائل المتعلقة بالحماية، وأكدت على رغبتها في العمل على تطبيق الإطار الشامل للاستجابة للاجئين بشكل عملي ومفصل على المستوى الإقليمي. 

الإطار الإقليمي الشامل للحماية والحلول: الرؤية والنطاق

الإطار الإقليمي الشامل للحماية والحلول هو عملية تقودها الدول وتستند إلى الديناميكيات الإقليمية والالتزامات القائمة لكل دولة، بما في ذلك تلك الناجمة عن خطة عمل البرازيل وإعلان سان خوسيه. بالإضافة إلى ذلك، يرتكز الإطار الإقليمي الشامل للحماية والحلول على الإدراك الجماعي بأن المنطقة تواجه واقعاً متغيراً مع عناصر وتحديات وأولويات مشتركة. 

يهدف الإطار الإقليمي الشامل للحماية والحلول إلى تنفيذ الالتزامات القائمة وتشجيع مبادرات جديدة لمعالجة حالات النزوح من خلال نهج شامل وإقليمي مرتبط ببلدان المنشأ وبلدان العبور والمقصد، بمشاركة مجموعة كبيرة من أصحاب المصالح المعنيين على المستويات الإقليمية والوطنية والدولية. 

على المستوى الوطني، ونتيجة التشاورات المكثفة مع مجموعة من أصحاب المصالح، قامت كل دولة مشاركة في الإطار الإقليمي الشامل للحماية والحلول بوضع خطة عمل وطنية تحدد مجموعة من الإجراءات المحددة والقابلة للتطبيق ضمن الركائز الأربع للإطار الشامل للاستجابة للاجئين في الفترة الممتدة بين 2018 و2010. 

بالتالي، وفي إطار إعلان نيويورك للاجئين والمهاجرين، يسعى الإطار الإقليمي الشامل للحماية والحلول إلى تحقيق الأهداف التالية:

• تعزيز أنظمة الحماية الوطنية والدولية في كافة دول الإطار الإقليمي الشامل للحماية والحلول؛
• إشراك الجهات الفاعلة الإنمائية في الحد من عدد النازحين وتقديم المساعدة لهم وإيجاد الحلول لهم؛
• تعزيز آليات تقاسم المسؤولية بين أصحاب المصالح المشاركين في الإطار الإقليمي الشامل للحماية والحلول؛ 
• إيلاء الأولوية لبرامج الوقاية والحماية والحلول لدول المنطقة في برنامج التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف؛
• إتاحة المجال للتنسيق والمراقبة وتبادل الممارسات الجيدة ضمن إطار منظمة الدول الأميركية ومنتديات إقليمية أخرى؛ و 
• توثيق الممارسات الجيدة والدروس المكتسبة من هذه العملية وعمليات أخرى سابقة لتقاسم المسؤولية ليستند إليها برنامج عمل الميثاق العالمي بشأن اللاجئين الذي سيتم اعتماده عام 2018.

وقد طلبت الدول الست في الإعلان بأن تقوم منظمة الدول الأميركية، بدعم ومساعدة المفوضية على الصعيد التقني، بمراقبة التقدم المحرز على المستويين الوطني والإقليمي لتنفيذ الإطار الإقليمي الشامل للحماية والحلول من خلال اجتماع سنوي.