بيئة العمل
تستضيف المنطقة الجنوبية لجنوب إفريقيا ما يقرب من 534,000 شخص ممن تعنى بهم المفوضية، بما في ذلك حوالي 204,000 لاجئ وأكثر من 281,000 طالب لجوء حتى منتصف عام 2018، معظمهم من منطقة وسط إفريقيا والبحيرات العظمى وشرق إفريقيا والقرن الإفريقي وبلدان مجتمع تنمية الجنوب الإفريقي. كانت هناك زيادة في عدد الأشخاص الذين تعنى بأمرهم المفوضية في المنطقة دون الإقليمية إلى حد كبير بسبب تدفق اللاجئين من جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى أنغولا وزامبيا المجاورتين، وكذلك إلى بلدان أخرى في المنطقة الفرعية. بحلول منتصف عام 2018، كانت منطقة جنوب إفريقيا الفرعية تستضيف ما يقرب من 186,000 لاجئ وطالب لجوء. نتيجة لعملية السلام، فقد عاد معظم طالبي اللجوء الموزمبيقيين في ملاوي خلال عام 2018 ومن المتوقع أن يعود أولئك الذين يتم استضافتهم في زيمبابوي خلال عام 2019.
على الرغم من أن العديد من البلدان في المنطقة الفرعية تشهد نمواً اقتصادياً، إلا أن العديد منها لا يزال يعاني من عدم المساواة والفقر والفيضانات الموسمية والجفاف ونقص الغذاء وضعف الحماية الاجتماعية وكره الأجانب وارتفاع معدل انتشار فيروس نقص المناعة المكتسبة/ الإيدز. تستمر التحركات المختلطة في فرض ضغوط على أنظمة اللجوء الوطنية، مما يؤدي إلى تقييد سياسات الهجرة واللاجئين في المنطقة. وفي حين أن جميع البلدان تقريباً موقعة على الصكوك الدولية والإقليمية الخاصة باللاجئين، لا تزال هناك تحفظات متعلقة بحرية التنقل والوصول إلى العمل، الأمر الذي يبقي اللاجئين في المخيمات.
تطبق زامبيا حالياً الإطار الشامل للاستجابة للاجئين، كما أعربت أنغولا وملاوي وموزمبيق وزيمبابوي عن اهتمامها أو دعمها لتطبيقه.
لا تزال إحدى التحديات الرئيسية تتمثل في استمرار انتقال الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية بين بلدان المنطقة الفرعية، حيث تمثل جنوب إفريقيا الوجهة النهائية لمعظمهم. ويتعلق هذا الأمر بشكل خاص بحركة السكان من جمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا والصومال. من أجل مواجهة هذه التحديات، قامت مكاتب المفوضية في أنغولا ومدغشقر وملاوي وجنوب إفريقيا وزامبيا وزيمبابوي بنشر نظام إدارة الهوية البيولوجية الجديد لتقييم احتياجات الحماية. منذ عام 2017، تم رصد حوالي 517 تحرك ثانوي للأشخاص المسجلين لدى المفوضية في المنطقة الفرعية. واعتماداً على توفر التمويل، تم التخطيط لمزيد من عمليات النشر لتغطية المنطقة بأكملها في عام 2019.
في عام 2019، ستسعى المفوضية إلى:
- الدعوة للانضمام إلى الصكوك الدولية و/ أو الإقليمية المتعلقة باللاجئين والنازحين داخلياً والأشخاص عديمي الجنسية والتصديق عليها، ورفع التحفظات على هذه الصكوك ودعم وضع أطر قانونية وطنية؛
- إيجاد حلول شاملة، خاصة للاجئين المتواجدين في أوضاع لجوء مطولة واللاجئين السابقين الذين يبقون في بلدان اللجوء؛
- تحسين معايير المساعدة من خلال تمكين اللاجئين، وزيادة الاعتماد على الذات وسبل العيش وكذلك تنفيذ الأنشطة النقدية؛
- تعزيز تنفيذ خطة العمل العالمية لإنهاء حالات انعدام الجنسية بحلول عام 2024.
- السعي وراء إستراتيجية متعددة السنوات للحماية والحلول متعددة الشركاء للفترة 2019-2021 وكذلك تنفيذ الإطار الشامل للاستجابة للاجئين في المنطقة الفرعية.
الاستجابة والتنفيذ
تستضيف بوتسوانا حوالي 2,400 لاجئ وطالب لجوء في مخيم دوكي للاجئين. بدأت المفوضية في التقليل التدريجي من تواجدها في بوتسوانا في عام 2015 وسيستمر الدعم المقدم للحكومة في إدارة اللاجئين وطالبي اللجوء في عام 2019.
في مملكة إسواتيني، توفر المفوضية الحماية والمساعدة بشكل أساسي من خلال شريك محلي لنحو 1,500 لاجئ وطالب لجوء يقيمون في مركز استقبال ماليندزا وفي المناطق الحضرية. قانون اللاجئين الجديد قيد التوقيع من قبل وزير الشؤون الداخلية ليدخل حيز التنفيذ. وقد طالبت مملكة إسواتيني بدعم فني من المفوضية في صياغة اللوائح التي تعمل على تنفيذ التغييرات والمؤسسات المنشأة بموجب التشريع الجديد.
تستضيف ليسوتو 87 شخصاً ممن تعنى بهم المفوضية. في عام 2019، ستواصل المفوضية بناء القدرات للسلطات بشأن تحديد وضع اللاجئ وإدارة شؤون اللاجئين وطالبي اللجوء.
تستضيف دول جزر المحيط الهندي عدداً قليلاً من الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية. وتواصل المفوضية مراقبة الوضع من خلال الشركاء والزيارات الدورية. ستواصل المفوضية تشجيع جزر القمر وموريشيوس على الانضمام إلى الصكوك الدولية للاجئين وانعدام الجنسية، وكذلك لإنشاء آلية إحالة لتنسيق إدارة طالبي اللجوء واللاجئين وعديمي الجنسية. وقد طالبت جزر سيشيل بدعم تقني من المفوضية في صياغة إطار وطني قانوني للجوء يمكن أن يكون نموذجاً لدول جزر المحيط الهندي الأخرى. وقد أبدت سيشيل أيضاً اهتماماً بالانضمام إلى اتفاقيات انعدام الجنسية.
تستضيف مدغشقر 128 لاجئاً وطالب لجوء. ستواصل المفوضية تقديم الدعم في إدارة شؤون اللاجئين وطالبي اللجوء من خلال توفير المساعدة الاجتماعية والقانونية من قبل أحد الشركاء.
تستضيف ناميبيا حوالي 3,700 لاجئ وطالب لجوء في المناطق الحضرية ومخيم أوسير للاجئين. توفر المفوضية المأوى والغذاء ومواد الإغاثة الأساسية من خلال شريكها المحلي وتدعم الحكومة في استيعاب أنشطة المساعدة. كما تدعم المفوضية الحكومة في عملية الإدماج المحلي لنحو 1,700 لاجئ أنغولي سابق في طريقهم للحصول على تصاريح إقامة.