اللاجئون في إيران يستفيدون من برامج الصحة الوطنية
تُعدّ الجمهورية الإسلامية إحدى الدول القليلة التي توفر التأمين الطبي للاجئين على الأسس نفسها التي توفرها لمواطنيها.
لاجئة أفغانية تخضع لفحص السمع في مركز صحي في مشهد. يغطي نظام التأمين الصحي الإيراني اللاجئين على الأسس نفسها للمواطنين الإيرانيين.
© UNHCR/M. H. Salehiara
خشي عامل البناء نجف علي أخوندي مما هو أسوأ عندما تم تشخيص إصابة ابنته مُرسال البالغة من العمر 16 عاماً بمرض خطير في الكلى. فالعائلة الأفغانية اللاجئة التي تعيش في ضواحي طهران، علِمت بأن كلفة العلاج ستكون باهظة بحيث لن يكون دخله البسيط كافياً لتغطيتها.
قال الطبيب الذي فحص مُرسال بأنها ولدت بكلية واحدة وأن هذه الأخيرة توقفت عن العمل بسبب التهاب شديد. وقد تعين إخضاعها لثلاث جلسات لغسيل الكلى في الأسبوع، ولم يكن بوسع الأسرة تحمل تكاليف أكثر من اثنتين.
وقال نجف علي: "كنت على وشك أن أفقد ابنتي الصغيرة التي كانت تتألم أمام عيني".
اتصل نجف علي بالمكتب الميداني للمفوضية في طهران لطلب المساعدة في النفقات الصحية لابنته، وكانت الأسرة مسجلة في خطة تأمين طبي رائدة أطلقتها الحكومة الإيرانية في عام 2015.
"إنها تشعر بارتياح، لذلك نشعر جميعاً بارتياح"
تمكّنت مُرسال من إجراء الغسيل الكلوي ثلاث مرّات في الأسبوع في منشأة طبية قريبة من منزلها. ويقول والدها: "إنها تشعر بارتياح.. لذلك فإننا جميعاً نشعر بارتياح".
يُمكِّن برنامج التأمين الصحي العام اللاجئين الأفغان والعراقيين في إيران من الاستفادة من التأمين الصحي على غرار ما يتمتع به المواطنون الإيرانيون، بما في ذلك العلاج في المستشفى والرعاية الخارجية مثل فحوص الأشعة السينية وتكاليف الأدوية.
وتقوم المبادرة المدعومة من المفوضية على اتفاق بين المفوضية ومكتب شؤون الأجانب والمهاجرين الأجانب في وزارة الداخلية ووزارة الصحة ومؤسسة التأمين الصحي الإيرانية.
ويعتبر هذا البرنامج نتيجة شراكة طويلة الأمد بين المفوضية والحكومة الإيرانية لاستكمال الجهود الحكومية الهادفة لتزويد اللاجئين بالرعاية الصحية بتكلفة معقولة.
تقوم بتمويل هذا البرنامج عدة جهات مانحة من بينها مكتب المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية، "إيكو".
يمكن لجميع اللاجئين المسجلين في إيران الانخراط في برنامج التأمين الصحي العام في مكاتب الحكومة المحلية المعروفة باسم "مراكز بيشخان"، حيث يحصلون على كتيب تأمين يكون بمثابة تصريح يتيح لهم الوصول إلى شبكة واسعة من المستشفيات الحكومية والعيادات العامة، ويسمح لهم بتلقي الرعاية الطبية بتكلفة معقولة.
ويُكمل الدعم المقدم من المفوضية مساهمة الحكومة، وقد غطى في عام 2017 الأقساط لحوالي 110,000 لاجئ من الفئات الأشد ضعفاً وأفراد أسرهم، بمن فيهم أشخاص يعانون من أمراض خطيرة مثل الهيموفيليا وأمراض الكلى.
"هذه المبادرة من الحكومة الإيرانية هي بالتأكيد مثالية"
يمكن لجميع اللاجئين الآخرين أيضا التسجيل في نظام التأمين عن طريق دفع أقساط التأمين بأنفسهم.
وقد أثنت إيرينا كورنياك، القائمة بأعمال المفوضية في إيران، على الحكومة الإيرانية لمساعدتها حوالي مليون لاجئ يعيشون في إيران. وقالت كورنياك: "هذه المبادرة من الحكومة الإيرانية هي بالتأكيد مثالية، لا سيما أنها أدّت إلى إدراج اللاجئين في نظامها الصحي الوطني".
تُعدّ إيران إحدى الدول القليلة في العالم التي تقدم مثل هذه الخدمة. وقد تم تطبيق برنامج التأمين الصحي العام أوَّلاً على جميع الإيرانيين في عام 2014، وبعد عام على ذلك، قامت إيران بسابقة عالمية من خلال توفير التأمين الصحي لجميع اللاجئين الذين استفادوا بشكل مستمر من الخطة طوال الأعوام الأربعة الماضية.
هذا المثال على إدراج اللاجئين في الخدمات الصحة الوطنية، بدلاً من الاستمرار في تقديم علاجاتهم في خدمة موازية، هو إحدى أنواع الممارسات التي تريد المفوضية أن ترى تطبيقها على كل حالات اللاجئين في العالم.
ويمثل هذا النهج جزءاً لا يتجزأ من النهج الجديد المنصوص عليه في إعلان نيويورك لعام 2016 بشأن اللاجئين والمهاجرين المعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي سيشكل الأساس لميثاق عالمي جديد بشأن اللاجئين. ويهدف الميثاق أيضاً إلى ضمان حصول البلدان المستضيفة ذات السياسات التقدمية مثل إيران على دعم أفضل من المجتمع الدولي.