إندونسيا

بيئة العمل

تعد الزيادة في عدد اللاجئين وطالبي اللجوء من الفئات الضعيفة والذين يحتاجون إلى المساعدة، وانخفاض فرص إعادة التوطين، والحاجة إلى حلول طويلة الأجل داخل البلاد، بما في ذلك الحصول على التعليم وسبل العيش، من العوامل الرئيسية التي تؤثر على الحماية المتعددة السنوات واستراتيجية الحلول التي تقدمها المفوضية. على الرغم من تأخر التنفيذ الكامل، فإن "القانون الرئاسي لعام 2016 بشأن التعامل مع اللاجئين" يوفر إطاراً قانونياً جيداً لتطوير أنشطة المفوضية في إندونيسيا.

وقد وسعت المفوضية قاعدة شركائها في عام 2018 بهدف تحديد أصحاب المصلحة الجدد الذين يمكنهم دعم حماية الأشخاص المعنيين. على سبيل المثال، اشترك المكتب مع منظمة العمل الدولية في مشروع يستهدف كلا من اللاجئين والسكان المحليين. وتعتمد الشراكة مع منظمة العمل الدولية على التعاون الذي يتجاوز الشؤون الإنسانية وشؤون اللاجئين بحد ذاتها، وهناك إمكانية لتطويرها.

كما سيتم تعزيز التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، وخاصة في ضوء انخفاض الدعم المالي للاجئين وطالبي اللجوء في إندونيسيا. قد تحتاج المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة إلى مضاعفة جهود التنسيق لتحقيق نفس المستوى من النتائج كما كان عليه الحال في الماضي. في عام 2019، ستقوم المفوضية بشراكة تجريبية مع مراكز تعليمية مختارة استراتيجياً يديرها اللاجئون. وسوف تقوم هذه المراكز بإعداد الأطفال اللاجئين للالتحاق بالمدارس العامة الإندونيسية من خلال توفير دروس لغة البهاسا.

الأولويات الرئيسية

تتركز أولويات المفوضية في عام 2019 على توفير الخبرة والدعم للوزارات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ القانون الرئاسي لضمان توفير الحماية للاجئين وفقاً للمعايير الدولية. وسيشمل ذلك الدعوة لمجموعة من تدابير الإقامة المؤقتة والحلول، في ضوء محدودية أماكن إعادة التوطين. ولضمان الحماية الفعالة للاجئين، سيركز الدعم المقدم إلى الحكومة على التسجيل والتوثيق، وهما مجالان منصوص عليهما على وجه التحديد بموجب القانون الرئاسي. وستواصل المفوضية استخدام عملية تحديد وضع اللاجئ بشكل استراتيجي لمعالجة مخاوف الحكومة، وستحدد فرص إعادة التوطين لأكثر الفئات ضعفاً مع تشجيع الوصول إلى فرص كسب الرزق التي تعود بالنفع على اللاجئين والمجتمعات المضيفة على حد سواء. سيتم تطوير آليات الحماية المجتمعية لتعزيز الدعم المتبادل والاعتماد على الذات، بينما ستواصل المفوضية التركيز على تلبية احتياجات الفئات الأكثر ضعفاً بين السكان، وخاصة النساء والأطفال منهم. وتشمل هذه الاحتياجات الوصول إلى المساعدة الأساسية والرعاية الصحية والتعليم.