بنغلاديش

بيئة العمل

على الرغم من أن بنغلاديش ليست طرفاً في اتفاقية اللاجئين لعام 1951، ولا يوجد لديها تشريع محلي للاجئين ينظم استقبال وحماية اللاجئين، إلا أن حكومة وشعب بنغلاديش أظهروا تضامناً دولياً ملحوظاً من خلال إبقاء الحدود مفتوحة أمام أولئك الفارين من العنف في ولاية راخين. وقد رحبت بنغلاديش بحوالي 725,000 لاجئ من الروهينغا عديمي الجنسية من ميانمار والذين فروا من اندلاع أعمال العنف في أواخر أغسطس 2017. تتوقع المفوضية أن يكون هناك حوالي 900,000 لاجئ من الروهينغا عديمي الجنسية في بنغلاديش في عام 2019، بما في ذلك ما يقدر بنحو 200,000 شخص ممن فروا من ولاية راخين خلال موجات النزوح السابقة. 

وقد تم تكليف وزارة إدارة الكوارث والإغاثة ومكتب مفوض إغاثة اللاجئين والإعادة إلى الوطن للإشراف على استجابة اللاجئين. ويتوخى اتفاق ثنائي وقعته حكومتا بنغلاديش وميانمار في 23 نوفمبر 2017 عودة اللاجئين الطوعية والآمنة والمستدامة إلى ميانمار. كما ينظر الاتفاق بين الدولتين في مشاركة المفوضية لضمان الوفاء بالمعايير الدولية. في 13 أبريل 2018، وقعت حكومة بنغلاديش والمفوضية مذكرة تفاهم تكميلية بشأن العودة الطوعية إلى الوطن، مما يعزز هذا الالتزام بالمعايير الدولية ويضع إطاراً لتعزيز المشاركة العملياتية عندما تكون ظروف العودة مواتية.

بالإضافة إلى إبقاء حدودها مفتوحة، توفر الحكومة الأراضي وتتقاسم مواردها الطبيعية وتنفق على الخدمات الصحية وتستثمر في التأهب من خلال برنامج وطني للتأهب للأعاصير. وقد لعبت السلطات العسكرية والمدنية دوراً رئيسياً في تنظيم توزيع الإغاثة والأمور اللوجستية والبناء، بالتعاون الوثيق مع المفوضية والشركاء المعنيين بالاستجابة لحالات الطوارئ.

ستواصل المفوضية حشد التأييد من أجل حماية اللاجئين بغض النظر عن وضعهم القانوني وموقعهم من خلال المشاركة النشطة في آلية التنسيق الحالية المشتركة بين الوكالات. وستشارك المفوضية مع مختلف الجهات الفاعلة في المجال الإنساني التي تركز على الشراكات المحلية وستعزز التعاون الاستراتيجي مع الوزارات التنفيذية لتعزيز مساحة الحماية للاجئين. كما ستواصل المفوضية القيام بدور محفز في إشراك أصحاب المصلحة في التنمية، بما في ذلك البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

ينبغي أن تستند أي عودة للاجئين إلى اختيار حر ومستنير. ويجب أن تكون أية عودة محتملة للاجئين متوافقة مع المعايير الدولية في أن تكون طوعية وآمنة وكريمة، وأن تكون مستدامة. يجب أن يحدد اللاجئون أنفسهم توقيت وسرعة العودة. وستقدم المفوضية المساعدة أينما اختار اللاجئون طوعاً المكوث، في أماكن الأصل أو غيرها، بشرط أن تتمكن المفوضية من الوصول الكامل إلى المناطق التي تسمح بالمراقبة في مجال الحماية.

الأولويات الرئيسية

 في عام 2019، ستركز المفوضية على:

• تأمين الهوية القانونية للاجئين الروهينغا الذين تم رفضهم بشكل منتظم في ميانمار؛
• تعزيز البيئة الوقائية للاجئين وضمان تمتعهم بحقوق الإنسان الأساسية؛
• تحسين الظروف المعيشية للاجئين في المخيمات، مع تعزيز التعايش السلمي مع المجتمعات المضيفة ودعمها؛
• تمكين اللاجئين ودعم إنشاء نظم للإدارة التي من شأنها دعم الصمود؛
• إرساء أسس للحلول، بما في ذلك العودة الطوعية والحلول البديلة، مع وضع تدابير مؤقتة للاجئين ليعيشوا حياة آمنة وكريمة.