ماليزيا
بيئة العمل
يوجد أكثر من 161,000 لاجئ وطالب لجوء مسجلين لدى المفوضية في ماليزيا. بالإضافة إلى ذلك، يقيم حوالي 10,000 شخص من عديمي الجنسية في غرب ماليزيا.
تقوم المفوضية بجميع الأنشطة المتعلقة بالتسجيل والتوثيق وتحديد الوضع والحلول الخاصة باللاجئين وطالبي اللجوء في ماليزيا، مع زيادة التركيز على الحماية المجتمعية.
يتم دمج معظم اللاجئين في المجتمع الحضري كجزء من اقتصاد أكبر للهجرة يقدر بنحو 3 ملايين شخص. وعلى الرغم من الفرص الاجتماعية والاقتصادية الفعلية للاجئين، فإن غياب الوضع القانوني المحلي يعرضهم لخطر الاعتقال والاحتجاز ويخضعون للاستغلال والإيذاء في مكان العمل، مع وجود نتائج صحية وتعليمية سيئة نتيجة للفقر.
أبدت حكومة باكاتان هارابان الجديدة تفاؤلاً متجدداً في إصلاح السياسات والقوانين. على وجه الخصوص، في بيانها الصادر في مارس 2018، التزمت الحكومة بالتوقيع على اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وإضفاء الشرعية على وضع اللاجئين المسجلين من قبل المفوضية من خلال ضمان حقهم القانوني في العمل على قدم المساواة مع السكان المحليين. المناقشات جارية أيضاً مع الحكومة بشأن اعتماد اتفاق بشأن وضع المفوضية.
الأولويات الرئيسية
في عام 2019، ستركز المفوضية على:
- مساعدة مجتمعات اللاجئين على التحلي بالمزيد من الصمود والاعتماد على الذات لإيجاد حلول لأنفسهم بما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية 2017-2021؛
- بناء قدرة اللاجئين على التحمل من خلال تعميم الحماية المجتمعية في جميع أنشطة الحماية والمساعدة، بالإضافة إلى تدريب الموظفين والشركاء على مناهج ونماذج الحماية المجتمعية؛
- إشراك مزودي الخدمات لتوفير الأنشطة القائمة على النقد بما يتماشى مع السياسة العالمية للمفوضية؛
- إعطاء الأولوية لتحديد الأطفال المعرضين للخطر والناجين من العنف الجنسي والقائم على الجنس لتمكينهم من الوصول إلى الخدمات المنقذة للحياة والتعافي، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الوكالات بما في ذلك منظمات مجتمع اللاجئين لضمان تعميم حماية الأطفال ومنع العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس والتخفيف من حدته والاستجابة له؛
- تعزيز العلاقات مع أصحاب المصلحة لتوسيع نطاق الوصول إلى التعليم، ولا سيما وزارة التعليم لاستكمال التسجيل والترخيص لمراكز التعلم وتشجيع إدماج الأطفال اللاجئين في نظام التعليم الوطني؛
- إعطاء الأولوية لتحديد الهوية والدعم للأفراد والجماعات التي تتمتع بأعلى احتياجات الحماية ومواطن الضعف، بما في ذلك التسجيل خلال الاحتجاز، والأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم، والناجيات من العنف الجنسي والعنف القائم على الجنس وضحايا الاتجار؛
- رفع مستوى تغطية التسجيل وإصدار قرارات تحديد وضع اللاجئ في الوقت المناسب؛
- توسيع التأمين الطبي ليشمل جميع الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية؛
- تنفيذ استراتيجية حلول شاملة تتماشى مع الاستراتيجية الإقليمية التي تجمع بين العودة الطوعية والحلول المحلية، بما في ذلك ترتيبات الإقامة المؤقتة من خلال خيارات الهجرة القانونية وتعزيز حقوق العمل القانونية وإعادة التوطين؛
- الحفاظ على الدعم التقني في حل أوضاع الأشخاص عديمي الجنسية ومواصلة حشد التأييد والتعاون مع الحكومة لتبسيط السياسات والممارسات.
