توفر البيانات الفردية التي يتم جمعها أثناء التسجيل معلومات سكانية شاملة وضرورية من أجل تخطيط البرامج، بما في ذلك المأوى والغذاء والماء والصحة ومرافق الصرف الصحي والأنشطة القائمة على النقد وأشكال أخرى من المساعدة المستهدفة. كما تعتبر بيانات التسجيل أداة هامة لضمان سلامة أنظمة حماية اللاجئين ومنع ومكافحة الاحتيال والفساد والجريمة، بما في ذلك الاتجار بالأشخاص.

وتصدر السلطات الحكومية بصورة متزايدة وثائق الهوية، حتى عندما تقوم المفوضية بعملية التسجيل الخاصة بها. وتشكل الوثائق الحكومية إثباتاً رسمياً للهوية، وهو أمر أساسي من أجل الشمل القانوني والاجتماعي - الاقتصادي والرقمي للأشخاص المعنيين داخل مجتمعاتهم المضيفة. على سبيل المثال، يمكن لإثبات رسمي للهوية أن يسهل بقدر أكبر حرية التحرك في البلد المضيف، وأن يمكن اللاجئين من فتح حسابات مصرفية، والتسجيل للحصول على شريحة هاتف والوصول إلى الخدمات عبر الإنترنت والفرص المتاحة للمواطنين في كل مكان.

وكجزء من الميثاق العالمي بشأن اللاجئين، تعهدت المفوضية بتبادل الموارد والخبرات لتعزيز القدرات الوطنية للتسجيل والوثائق الفردية، بما في ذلك دعم الرقمنة، والقياسات البيومترية وغيرها من التكنولوجيا ذات الصلة، وكذلك تبادل بيانات التسجيل الجيدة، المصنفة حسب العمر ونوع اﻟﺠﻨﺲ واﻹﻋﺎﻗﺔ واﻟﺘﻨﻮع ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻣﺒﺎدئ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ.