الحكومات كشركاء

للمفوضية تواجد في أكثر من 128 بلداً، وهي تعمل عن كثب مع الحكومات المستضيفة لحماية ومساعدة اللاجئين وإيجاد حلول طويلة الأمد لمشكلاتهم. وتساهم المفوضية أيضاً في الأعمال التي تقوم بها المؤسسات الرسمية في ما يتعلق باللاجئين في عدة دول.  

نحن نعمل أيضاً عن كثب مع الحكومات لدعم سياسات اللجوء الآمنة والتي تضمن الاحترام، ومناقشة مواقع مخيمات اللاجئين وأمنها، وضمان سلامة اللاجئين لدى عودتهم إلى وطنهم.

في معظم البلدان، تنسق الحكومات، بمساعدة المفوضية، أنشطة الشركاء الذين يعملون من أجل حماية ومساعدة اللاجئين، وهي مسؤولة عن الأمن الجسدي لكليهما. 

عدد من هذه الدول هي أعضاء في اللجنة التنفيذية التابعة للمفوضية والمؤلفة من 76 عضواً، وتشارك في اجتماعاتها السنوية وفي مشاورات اللجنة الدائمة. أما الدول الأخرى فهي ممثلة من خلال بعثاتها الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف مما يتيح لها البقاء على اتصال وثيق مع المقر الرئيسي للمفوضية والحفاظ على الروابط على المستوى المحلي. يقدم الكثير من البلدان التي تأوي لاجئين مساهمات مالية للمفوضية، بالإضافة إلى الأراضي أو الموارد الطبيعية أو المرافق أو الموظفين أو الخبرة لبرامج حماية ومساعدة اللاجئين.

وضعت الأطراف الموقعة على اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967 إجراءات لتحديد الشخص الذي يمكن اعتباره لاجئاً وتوفير سبل العيش والحماية والحلول الدائمة لطالبي اللجوء واللاجئين. في مثل هذه الحالات، تساعد المفوضية الحكومات والمجموعات المدنية، في غالبية الأحيان بصفة استشارية، لتعزيز وتنفيذ هذه التدابير. وفي حال لم يكن البلد أحد الأطراف الموقعة على الاتفاقية، أو في حال عدم وجود تشريعات تنفيذية، تحاول المفوضية ضمان تلبية المعايير الدولية الملائمة بدعوة من الحكومة.