إطلاق خطة لبنان للاستجابة للأزمة

بيروت، 19 كانون الثاني/يناير 2017: أطلق اليوم رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، إلى جانب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ، والمنسّق المقيم للأمم المتحدة ومنسّق الشؤون الإنسانيّة في لبنان فيليب لازاريني، “خطّة لبنان للاستجابة للأزمة 2017-2020” وذلك في السراي الحكومي.

فيما يُقبِل الصراع في سوريا تجاه عامه السابع، طالبت الحكومة اللبنانية وشركاؤها الوطنيّون والدوليّون بمبلغ قدره 2.8 مليار دولار من أجل تقديم المساعدة الإنسانية والحماية في الحالات الحرجة، وكذلك الاستثمار في البنى التحتيّة في لبنان، وقطاعي الخدمات والاقتصاد المحلي خلال عام 2017.

يضمّ فريق عمل خطة لبنان للاستجابة للأزمة أكثر من 104 شريكاً يعملون لمساعدة 2.8 مليون شخص مستضعفٍ يعيشون في لبنان. وتهدف الخطة إلى توفير الحماية والمساعدة الفوريّة إلى 1.9 مليون من لاجئين سوريين وفلسطينيين، ولبنانيين مستضعفين، كما تقديم الخدمات الأساسية إلى 2.2 مليون شخص، فضلاً عن الاستثمار في البنى التحتيّة اللبنانية، والقطاع الاقتصادي، والمؤسسات العامة.

وعلى الرغم من تضافر جهود الحكومة، والمجتمع الدولي، والمجتمع المدني للتخفيف من آثار الأزمة السوريّة على لبنان، والاستجابة الواسعة النطاق قيد التنفيذ، لا تزال احتياجات السكّان المتضررين، سواء من النازحين أو المجتمعات المضيفة، تفوق قدرة الحكومة اللبنانية وشركائها على توفير الخدمات الكافية. ونتيجةً لذلك، يجري حالياً اختبار استراتيجيات المواجهة.

في هذا الإطار، قال لازاريني: “مع دخول الأزمة السوريّة عامها السابع، من الواضح أن لبنان ليس فقط بحاجة إلى دعم من أجل معالجة آثار الأزمة، بل أيضاً يجب أن يبقى محطّ الاستقرار ومُنطلَق لإعادة الإعمار في المنطقة. هناك حاجة إلى مزيد من الاهتمام لتحويل الأزمة إلى فرصة ومعالجة معوّقات التنمية القائمة والتي يواجهها لبنان منذ العقد الماضي. وهذا يعني تمكين الجميع من الحصول على التعليم، سواءً كانوا لبنانيين أو لاجئين سوريين. وأيضاً، تشجيع الاستثمارات لتحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل. المطلوب قبل كل شيء هو وضع خطة للتنمية الوطنية”. وأشار لازاريني “إلى أن المطلوب بالتالي هو تواصل التضامن الدولي وتقاسم المسؤوليات، هذا إذا ما نظرنا إلى أبعد من تمويل الأنشطة الإنسانية بهدف تعزيز التنمية في لبنان كما صموده”.

استُهلكت البنى التحتيّة في لبنان حتى أقسى الحدود بسبب الزيادة السكانية التي شهدتها خلال أقلّ من خمس سنوات وبلغت نسبتها 28 بالمائة. وزادت نفقات البلديّات للتخلّص من النفايات بنسبة 40 بالمائة منذ بداية الأزمة. وتفاقم حجم الفئات المستضعفة في المجتمعات المضيفة وبين اللاجئين على حدّ سواء خلال السنوات الماضية، مع غالبيّة عظمى تُكافح من أجل تلبية حاجاتها الأساسيّة مثل الغذاء، والإيجار، والرعاية الصحيّة.

أكثر من نصف اللاجئين السوريين، وعشرة بالمائة من اللبنانيين، وستة بالمائة من اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا يعيشون على أقلّ من 2.5 دولاراً في اليوم. وأكثر من 250 ألف طفل لاجئ سوري في سن الدراسة هم خارج المدارس.

وبالإضافة إلى الضغوط على البنى التحتيّة الهشّة بالأصل، وعلى الخدمات العامة، ألقى الصراع المحتدم في سوريا بتداعيات اقتصاديّة حادّة على لبنان أدّت إلى تسجيل خسارات في إيرادات قطاعات التجارة والسياحة، وإلى تدنّي الاستثمارات.

في العام 2016، وَرد إلى الشركاء في خطة الاستجابة للأزمة مبلغ 1.2 مليار دولار كتلبية للنداء المشترك الذين أطلقوه، الأمر الذي ساهم في تجنّب تدهور الأوضاع الإنسانيّة والبنى التحتيّة في البلاد بشكل حاد.

شارك على الفيسبوك شارك على تويتر