©
ينطوي تهريب المهاجرين، كما هو محدد في المادة 3 (أ) من بروتوكول تهريب المهاجرين، على تسهيل دخول شخص ما بصورة غير مشروعة إلى دولة ما، للحصول على منفعة مالية أو مادية أخرى. وبالرغم من أنها جريمة ضد دولة ما، إلا أن المهربين يمكن أن ينتهكوا حقوق الإنسان لأولئك الذين يقومون بتهريبهم، بدءًا من الاعتداء الجسدي إلى حجب الغذاء والماء عنهم.
مع ذلك، وبالنظر إلى العقبات المتزايدة التي تحول دون الوصول إلى مكان آمن، فإن اللاجئين وطالبي اللجوء وغيرهم من الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية غالباً ما يضطرون لاستخدام المهربين كوسيلة وحيدة للفرار من الاضطهاد والنزاع والعنف.
وفي ضوء هذه المعضلة، تضطلع المفوضية بدور خاص في دعم الحكومات للتوفيق بين تدابير التصدي لتهريب اللاجئين وضمان تلبية احتياجات الحماية الدولية للأشخاص المتنقلين. فعلى سبيل المثال، تعنى المفوضية مباشرة بضمان عدم تجريم القوانين الوطنية بشأن التهريب للأشخاص المهرَّبين أو الأشخاص الذين يدعمون اللاجئين عبر حدود الدولة لأسباب إنسانية.
كما تدعم المفوضية تطوير أفضل الممارسات الدولية - وتدعو بشكل منتظم إلى وجود المزيد من المسارات الآمنة والنظامية والقانونية للهجرة والدخول. فعلى سبيل المثال، قدمت المفوضية ملاحظات مكثفة بشأن تطوير القانون النموذجي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمكافحة تهريب المهاجرين ومجموعة أدوات مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة لمكافحة تهريب المهاجرين.
الوثائق