ورشة عمل للعاملين في مشروع الدعم القانوني حول الحماية الدولية والأطر القانونية لحماية اللاجئين والنازحين

بقلم: فيفيان طعمة | 19 ديسمبر/ كانون الأول 2018

نظّم قسم الدعم القانوني في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالتعاون مع كل من شركاء المفوضية، الهلال الأحمر العربي السوري، الأمانة السورية للتنمية، والمجلس الدانماركي للاجئين، ورشتي عمل لتدريب العاملين في “برنامج الدعم القانوني“، والذين يقومون بمهمة تقديم خدمات الدعم القانوني المجاني لكل من اللاجئين والمواطنين السوريين المتضررين، بما يتعلق بقضايا الوثائق الشخصية. وذلك في الفترة ما بين 9 و 11، وما بين 16 و 18 كانون الأول 2018.

“تشكل هذه الورشة جزء من سلسلة تدريبات تقوم بها المفوضية بشكل دوري للشركاء المحليين المنوط بهم تنفيذ برنامج الدعم القانوني، حيث نهدف من تلك الورشات إلى تعزيز قدرات منظمات المجتمع الأهلي، ونقل خبرات المفوضية لهم بما يتعلق بمبادئ الحماية الدولية، وأسس العمل الإنساني، والأطر القانونية الدولية والمحلية التي تحكم العمل الإنساني. كما توفر مثل تلك الورشات الفرصة لتبادل الخبرات فيما يخص التحديات والحلول القانونية المقترحة بما يتعلق بقضايا الوثائق الشخصية ووقائع الأحوال المدنية“، تقول شذا حجلي، مسؤولة قسم الدعم القانوني في مفوضية اللاجئين.

تناولت هذه الورشة تعريف ببرنامج الدعم القانوني والأطر القانونية للنزوح الداخلي واللجوء بالإضافة الى المبادئ التي تحكم موضوع عودة اللاجئين والنازحين الى بلد/مكان الأصل. كما تطرَّقت الورشة الى مبادىء العمل الإنساني التي تتمثل بعدم إلحاق الضرر، والإنسانية، والحيادية، والاستقلالية، والموضوعية، بالإضافة الى أسس حماية الطفل، وأسس الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي، ومدونة السلوك التي تنظم المعايير الأخلاقية التي يلتزم بها موظفو الأمم المتحدة وشركاؤها .

يقول الدكتور ابراهيم دراجي، والذي ألقى محاضرة حول “الإطار القانوني الدولي لحماية النازحين” خلال الورشة: “طرحنا خلال هذه الورشة مفهوم النازح، وتمييزه عن مفهوم اللاجىء، وذلك بهدف تحديد الخدمات القانونية التي يمكن تقديمها، وتيسير الأمور، وتوضيحها بالنسبة للمختصين، وتعزيز قدرتهم على تقديم المساعدة لمن يستحقها.”

وتمَّ خلال الورشة تسليط الضوء على التحديات التي تواجه العائدين، كفقدان الوثائق الشخصية، وعدم امتلاك وثائق سفر لتسهيل العودة، والواقعات التي حدثت في دول اللجوء من زواج وولادة، ولم يستطع الأشخاص المعنيين تسجيلها في تلك الدول لظروف خارجة عن إرادتهم، بالإضافة إلى الغرامات المرتفعة المطلوب تسديدها لتوثيق تلك الوقائع.

استهدفت كل من الورشتين حوالي 75 شخص من المحامين الجُدد والمتطوعين والمنسقين الإداريين لبرنامج الدعم القانوني العاملين في معظم المحافظات السورية مع كل من الهلال الاحمر العربي السوري والأمانة السورية للتنمية.

إن برنامج الدعم القانوني هو أحد البرامج المدعومة من قبل المفوضية، والتي تهدف إلى تقديم خدمات مجانية للمستحقين من اللاجئين والمواطنين السوريين، بما يتعلق باستصدار الوثائق الشخصية، كالبطاقة الشخصية، والبطاقة الأسرية، وتوثيق وقائع الأحوال المدنية، كالولادة والزواج. بالإضافة إلى قضايا حماية الطفل، وقضايا الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.