خطة التنمية المستدامة لعام 2030

في عالم يسوده تغير المناخ والفقر والصراع، لا يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة دون مراعاة حقوق واحتياجات اللاجئين والنازحين داخلياً وعديمي الجنسية.

في الفترة التحضيرية لخطة عام 2030، عملنا على ضمان إدراج جميع الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية في رؤيتها التوجيهية من خلال المشاركة مع مجموعة من الوكالات الإنسانية الأخرى – خاصة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، والمنظمة الدولية للهجرة، واليونيسف، واليونسكو - بالإضافة إلى المقرر الخاص للأمين العام المعني بحقوق الإنسان للأشخاص النازحين داخلياً، والممثل الخاص المعني بالمهاجرين، والممثل الخاص للأمين العام المعني بشؤون الهجرة والتنمية.

إن المبادئ التي تستند إليها خطة عام 2030، ولا سيما عدم "عدم إغفال أي أحد" وضمان حقوق الإنسان للجميع، توفر أساساً متيناً للإشراك. ويشير الإعلان بشكل ضمني وصريح إلى ضرورة إشراك اللاجئين:

• تتعهد الفقرة 4 بـ"عدم إغفال أي شخص" وتحقيق الأهداف والغايات لجميع الأمم والشعوب وكافة شرائح المجتمع".
• تنص الفقرة 23 على أن "أولئك المذكورة احتياجاتهم في الخطة يشملون جميع الأطفال والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة (الذين يعيش أكثر من 80% منهم في حالة من الفقر)، والأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز والمسنين والسكان الأصليين واللاجئين والأشخاص النازحين داخلياً والمهاجرين. ونعقد العزم على اتخاذ مزيد من التدابير والإجراءات الفعالة، وفقاً للقانون الدولي، لإزالة العقبات والقيود، وتعزيز الدعم وتلبية الاحتياجات الخاصة للأشخاص الذين يعيشون في المناطق المتأثرة بحالات الطوارئ الإنسانية المعقدة وفي المناطق المتأثرة بالإرهاب".

وكما هو موضح في التوجهات الاستراتيجية 2017-2021، ستقوم المفوضية بما يلي:

الاستفادة من التزام خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والبناء عليها بعدم إغفال أي أحد، ومن أهداف التنمية المستدامة لتعزيز إشراك اللاجئين والنازحين داخلياً وعديمي الجنسية في "أطر التنمية الوطنية".

المشاركة بقوة مع الدول والمجتمعات المضيفة والمجتمع المدني ومزودي الخدمات الوطنيين الرئيسيين لتشجيع إشراك اللاجئين والنازحين داخلياً وعديمي الجنسية في النظم الوطنية الرئيسية، بما في ذلك الصحة والتعليم، في انتظار حلول دائمة لنزوحهم".

تواصل المفوضية الدعوة إلى التنفيذ السريع والمتكامل لأهداف التنمية المستدامة. كما نقوم بتعزيز وتنويع الشراكات من أجل الجمع بين مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة - بما في ذلك القطاع الخاص - من أجل ابتكار وحشد حلول للنزوح القسري وانعدام الجنسية.