الكويت

تشن الكويت حملة صارمة ضد حرية التعبير، مستخدمةً أحكام في الدستور وقانون الأمن القومي وتشريعات أخرى، لتضييق الخناق السياسي. رغم الإصلاحات الأخيرة، لا يتمتع العمال الوافدون بحماية قانونية كافية، ويظلون عرضة للإيذاء والعمل القسري والترحيل لمخالفات بسيطة. في عام 2017، خلصت المحكمة الدستورية الكويتية إلى أن قانون 2015 الذي يفرض على جميع المواطنين والمقيمين الكويتيين تقديم عينات من حمضهم النووي للسلطات ينتهك الحق في الخصوصية. لم تتصد الحكومة بعد لمخاوف تتعلق بالجنسية لما يقدر بنحو 100 ألف من البدون ممن هم بلا جنسية في الكويت.