إيران

ضمن الرئيس حسن روحاني ولاية ثانية مدتها 4 سنوات في مايو/أيار 2017، خلال انتخابات اتسمت بالنقاش حول وضع الحقوق المدنية والسياسية في إيران. لكن، ورغم الانتقادات القاسية التي أدلى بها بشأن حالة حقوق الإنسان خلال حملته الانتخابية، لم يفعل شيئا يُذكر للحد من انتهاكات الأجهزة الأمنية والقضائية المُتفشية، خاصة وأنهم واصلوا حملتهم على مُمارسة المواطنين المشروعة لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع. كما شهدت إيران احتجاجات عبرت عن شعور بالإحباط من الحكومة، بما في ذلك مزاعم بالفساد وانعدام الحريات السياسية والاجتماعية. تم أيضا اعتقال العديد من النساء واحتجازهن بسبب احتجاجاتهن ضد قوانين اللباس الإلزامي.