بيان المفوض السامي فيليبو غراندي حول أوروبا واللجوء

تأتي الاجتماعات المقبلة للاتحاد الأوروبي في بروكسل حول اللجوء والهجرة بعد ثلاثة أعوام من أزمة البحر الأبيض المتوسط، حيث عبر أكثر من مليون شخص البحر إلى أوروبا بدافع من اليأس. وعلى الرغم من تراجع معدلات الوصول بشكل كبير اليوم، فإن آثار هذا الحدث ما زالت تتردد على المستوى السياسي وفي الميل نحو مناهج تقييدية وأحادية الجانب اعتمدتها بعض الدول الأوروبية في التعامل مع اللاجئين والمهاجرين منذ ذلك الحين. لقد حان الوقت لتغيير الأمور إلى الأفضل. واليوم، أنا أحث الدول الأوروبية على انتهاز هذه الفرصة لإيجاد نهج جديد وموحد يلبي الاحتياجات المشتركة لجميع البلدان لتتمكن من إدارة حدودها وسياساتها المتعلقة بالهجرة بطريقة تحترم معايير اللجوء الأوروبية والدولية التي نشأت بعد الحرب العالمية الثانية.

من الممكن تحقيق ذلك ولكن النهج الذي اعتمدته أوروبا لم يكن متماسكاً وموحداً وكان ذلك لفترة طويلة جداً. وجدت البلدان المرتبطة ببعضها على صعيد الموقع الجغرافي والثقافات والقيم، نفسها منقسمة حول اللجوء وكيفية حماية الأشخاص الفارين من الاضطهاد والصراع والحرب. وبلغ الأمر ذروته في حادث "أكويريوس" في أوائل يونيو حيث مُنعت سفينة تحمل على متنها حوالي 600 شخص تم إنقاذهم في البحر من الرسو لعدة أيام. تعرض هذه الأحداث حياة الأفراد والمعايير الدولية للإنقاذ في البحر للخطر لم يكن ينبغي أن تحدث.

المفوضية موجودة هنا للمساعدة. ونحن مستعدون للعمل مع الدول الأوروبية من أجل تطوير طريقة واقعية وقائمة على المبادئ والتضامن والتعاون، تتجنب الاتجاه الشائع مؤخراً والمتمثل في تحويل المسؤولية وإجراءات أخرى تضر باللاجئين من جهة وبأوروبا نفسها من جهة أخرى. طريقة تضمن إنقاذ وإنزال الأشخاص المنكوبين في البحر بطريقة قابلة للتوقع وتعالج ما حدث معهم ما إن يتم نقلهم إلى الشاطئ، وتزيل الشك بشأن صحة الأسباب التي تجبر الأشخاص على الفرار، وتتيح عودة الأشخاص غير اللاجئين أو الذين لا يحق لهم بالبقاء، إلى بلدانهم.
لم تعد أوروبا اليوم في قلب أزمة هجرة أو لجوء، حيث أن أعداد الوافدين عبر البحر الأبيض المتوسط هي بالمستويات المسجلة قبل عام 2014 وهي تتراجع إلى معدلاتها التاريخية الطويلة الأمد.

أكثر من 9 من أصل 10 أشخاص نازحين قسراً في العام يعيشون خارج أوروبا، سواء في بلدانهم أو في الدول المجاورة تماماً: بلدان الجنوب بشكل خاص. وأصبح الدعم والتضامن والتعاون الأوروبي مع هذه البلدان ومع بلدان العبور مهماً أكثر من أي وقت مضى.

هناك حاجة لتقديم المساعدة للبلدان والمجتمعات المستضيفة للاجئين ولإيجاد فرص لإعادة التوطين توفر سبلاً قانونية للاجئين من الفئات الأشد ضعفاً للانتقال إلى بلدان جديدة، من أجل الاستجابة لهذا التحدي العالمي المشترك ومعالجة الظروف التي تجبر اللاجئين على القيام برحلات خطيرة إلى أوروبا وأماكن أخرى.

مع استمرار الدول حول العالم بمناقشة طريقة تحسين الاستجابة الدولية للاجئين من خلال الميثاق العالمي بشأن اللاجئين، يمكن لسياسات الاتحاد الأوروبي المتعلقة باللجوء بل يجب عليها أن تكون مثالاً عن كيفية إدارة أوضاع اللاجئين بتعاطف وتضامن. والمفوضية مستعدة لدعم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في هذا الجهد.
 

لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، يرجى الاتصال:

• ميليسا فليمنغ، المتحدثة باسم المفوضية، fleming@unhcr.org +41 79 557 9122
• في جنيف، تشارلي ياكسلي، yaxley@unhcr.org +41 795 808 702