اليمن
بيئة العمل
وصلت الأزمة الإنسانية في اليمن إلى مستويات غير مسبوقة في النصف الأول من عام 2017، مع عدم وجود أي حل سياسي يلوح في الأفق ومواجهة البلاد أزمة حادة في مجال الحماية. ونتيجة الصراع، كان هناك 20.7 مليون شخص، أي ثلاثة أرباع السكان، بحاجة للمساعدة الإنسانية أو الحماية. وبسبب تصاعد القتال وتوقف الخدمات الأساسية ودمار البنى التحتية، إلى جانب التدهور الاقتصادي الشديد وخطر المجاعة وتفشي الكوليرا والانتهاك المستمر للقانون الدولي الإنساني، أصبحت الأزمة في اليمن أكبر أزمة إنسانية في العالم. وحتى شهر يوليو، أُجبر حوالي مليوني شخص، في 21 محافظة، على الفرار من منازلهم، نزح 84% منهم منذ أكثر من عام. وعاد 946,000 نازح داخلياً آخرون إلى مناطقهم الأصل، فيما عاد 88% منهم منذ أكثر من عام. وعلى الرغم من هذا الاتجاه، فقد حدثت عمليات عودة عديدة في ظروف خطيرة وما زالت الأوضاع في أماكن العودة معقدة.
حتى أغسطس 2017، بلغ عدد الأشخاص من اللاجئين وطالبي اللجوء حوالي 280,600 شخص، وما زالوا يعيشون جميعاً في أوضاع خطيرة. وعلى الرغم من الحرب، وصل حوالي 60,000 شخص من اللاجئين والمهاجرين إلى اليمن أو عبروا منها في عام 2017. ونظراً للتدهور الاقتصادي المستمر والنقص المزمن في فرص كسب العيش، تضاعفت نقاط ضعف الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية. وما زال كل من انعدام الأمن وأعمال القتال المستمرة يعترض عملية تقديم المساعدات ويحد من حيز الحماية. وإزاء تدهور أوضاع اللاجئين في اليمن، ستستمر المفوضية بدعم اللاجئين الصوماليين الذين يرغبون بالعودة إلى الصومال بالشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة.
تقيم المفوضية شراكات مع عدد من المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية ووكالات الأمم المتحدة مثل اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية من أجل تقديم خدمات أكثر شمولية للأشخاص النازحين. وتقود المفوضية مجموعات الحماية والمآوي/ المواد غير الغذائية/ إدارة المخيمات وتنسيقها. بالإضافة إلى ذلك، تعمل المفوضية مع الوزارات المعنية الرئيسية لتوسيع نطاق قدرات الاستجابة المحلية وتعزيزها بهدف إدراج خدمات الصحة والتعليم للاجئين في الأنظمة الوطنية القائمة.
أظهرت التقييمات التي أجرتها المجموعات أن صحة وغذاء وتغذية وحماية المدنيين هي الاحتياجات الأكثر إلحاحاً للنازحين داخلياً. كما أظهرت نتائج إضافية أن بعض التحديات الرئيسية التي يواجهها النازحون داخلياً تتمثل في العائلات المنفصلة والقيود المفروضة على حرية التنقل وعدم توفر الوثائق المدنية وحدوث حالات اعتقال واحتجاز تعسفي والاعتداءات ومحدودية الوصول إلى الخدمات والإصابات الناجمة عن الصراعات والاضطرابات العقلية الشديدة وتجنيد الأطفال والعنف القائم على نوع الجنس وارتفاع تكاليف المعيشة وعدم توفر فرص كسب العيش.
الأولويات الرئيسية
في عام 2018، ستركز المفوضية على:
- تقديم الدعم المنقذ للحياة والحماية القانونية للاجئين وطالبي اللجوء والنازحين داخلياً والعائدين النازحين داخلياً؛
- توسيع نطاق التدخلات القائمة على النقد للاجئين والنازحين داخلياً والعائدين النازحين داخلياً كالأداة الأكثر فعالية لتقديم المساعدة؛
- بالاشتراك مع السلطات اليمنية، ضمان توفير الحماية الدولية للاجئين الوافدين والذين يعيشون في اليمن، بما يتوافق مع اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967 والتي وقعت عليها اليمن؛
- حشد الدعم لإيجاد حلول دائمة متعددة لجميع الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية بما في ذلك العودة الطوعية والاندماج المحلي وغير ذلك من السبل البديلة لدعم الحلول الشاملة؛
- تقديم المساعدة للاجئين الصوماليين الذين يرغبون في العودة إلى الصومال في إطار برنامج العودة التلقائية المدعمة؛
- توسيع نطاق الحملة الإعلامية لتسليط الضوء على المخاطر المتعلقة بالتحركات غير النظامية عبر البحر من القرن الإفريقي إلى اليمن أو عبرها؛
- تعزيز تدخلات الحماية للاجئين والنازحين داخلياً، لا سيما من خلال شبكات الحماية القائمة على المجتمع لتوفير المساعدة القانونية والدعم النفسي والاجتماعي مع التركيز على الناجين من العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس؛
- زيادة عدد الشراكات مع كافة الجهات الإنسانية الفاعلة في اليمن بهدف تعزيز آليات التنسيق؛
- تعزيز قدرة الشركاء المحليين وتنويع الشراكات من أجل القيام بتدخلات فعالة ومكيفة بحسب احتياجات اللاجئين والأشخاص النازحين داخلياً.
