تسريع إجراءات نقل اللاجئين ضرورة لمساعدة العالقين في الجزر اليونانية
نقلت المفوضية عشرات العائلات من خيام مبللة في مركز الاستقبال في ليسفوس إلى فنادق، ولكن يجب تسريع عملية النقل إلى البر الرئيسي نظراً لتدهور الأوضاع.
ليسفوس، اليونان – عاشت اللاجئة السورية سيبيل* ثلاثة أشهر في خيمة صغيرة مبللة في هضاب ليسفوس مع أولادها الثلاثة وابن اختها المراهق، يعانون وطأة رياح الشتاء والأمطار، بينما تطلب اللجوء.
كانت ابنتها الصغرى ران البالغة من العمر سبعة أعوام مريضة وتعاني من مشاكل في أمعائها وكانت تتعافى من عملية جراحية في القولون. ولكن نظراً للظروف غير الصحية في مركز الاستقبال في موريا وعدم توفر المياه بشكل كاف، كان من الصعب جداً الاعتناء بها.
ولكن يوم أمس (21 ديسمبر) كانت من بين عشرات العائلات (59 شخصا) التي نقلتها المفوضية من خيام مبللة إلى غرف في فندق استأجرتها للأشخاص الأكثر ضعفاً في الجزيرة اليونانية.
قالت سيبيل للمفوضية بينما هي تركب باصاً مستأجراً سينقلها من موريا: "ستتمكن الآن من الاستحمام بالمياه الساخنة".
ما زالت المفوضية قلقة جداً إزاء وضع اللاجئين والمهاجرين في جزر بحر إيجة اليونانية، لا سيما ليسفوس وكيوس وساموس. وفي هذا السياق، ترحب الفوضية بالجهود الكبيرة المبذولة من أجل تسريع عمليات النقل إلى البر الرئيسي في الأسابيع الماضية.
منذ منتصف شهر أكتوبر، نقلت الحكومة اليونانية حوالي 6,000 طالب لجوء من الجزر بدعم من المفوضية. وقد تم ذلك في إطار الجهود المبذولة لتيسير الأوضاع في مراكز الاستقبال المكتظة، ونقل الأشخاص الأكثر ضعفاً إلى أماكن آمنة مع حلول فصل الشتاء.
في المقابل، ما زال حوالي 10,000 طالب لجوء يعيشون في المرافق المكتظة التي تديرها الحكومة في الجزر، وهو ضعف العدد الذي تم تصميم هذه المرافق لاستيعابه. وفي مؤتمر صحفي في جنيف، قالت المتحدثة باسم المفوضية سيسيل بويي للصحفيين بأن الوضع ما زال حرجاً في مراكز الاستقبال في موريا في جزيرة ليسفوس وفي فاثي في جزيرة ساموس.
" الوقت عاملٌ أساسي ويجب المحافظة على وتيرة عمليات النقل السريعة"
وقالت للصحفيين في قصر الأمم يوم الجمعة (22 ديسمبر) بأن الوقت عاملٌ أساسي ويجب المحافظة على وتيرة عمليات النقل السريعة لطالبي اللجوء الذين يسمح لهم بالتحرك".
وتدعو المفوضية الحكومة إلى الاستمرار في تخفيف الضغط على ليسفوس وكيوس وساموس من خلال تقصير الإجراءات بشكل إضافي للأشخاص المؤهلين للمغادرة، والإسراع في تحسين ظروف الأشخاص الذين لا يغادرون.
المخيم مليء بالنفايات وتنتشر فيه المآوي المصنوعة يدوياً وغير المقاومة لأمطار الشتاء ودرجات الحرارة المتدنية.
وقالت بويي بأنه يتعين مراجعة القيود الحالية التي تبقي الأفراد في الجزر من أجل إتاحة النقل السريع من مراكز الاستقبال والتحديد لطالبي اللجوء الضعفاء والأشخاص الآخرين الذين يمكنهم متابعة إجراءات اللجوء في البر الرئيسي.
ازدادت حدة التوتر في مراكز الاستقبال والتحديد وفي الجزر منذ فصل الصيف عندما بدأ عدد الوافدين يزداد. وتزامن ذلك مع تولي الحكومة المسؤولية في ما يتعلق بالبنى التحية والخدمات في مراكز الاستقبال والتحديد، ومواجهة مشاكل ما زال يتعين معالجتها.
في بعض الحالات، عارضت السلطات المحلية الجهود الرامية إلى إدراج تحسينات داخل مراكز الاستقبال والتحديد. وفي بعض الجزر، أعاق التردد المحلي أيضاً الجهود الهادفة إلى توفير السكن الاستثنائي والمؤقت لعدد قليل من الأشخاص الأكثر ضعفاً في شقق وفنادق.
قالت بويي: "نحن نأمل بأن يتم حل هذه المشاكل بسرعة وبأن يتم توفير ظروف أكثر أماناً ودفئاً للأشخاص الموجودين في مراكز الاستقبال والتحديد من خلال تزويدهم بالمآوي والكهرباء ومرافق المياه والصرف الصحي الملائمة."
في ضوء الوضع الصعب في عدد من الجزر، قدمت المفوضية منذ شهر أكتوبر حوالي 240,000 حزمة من لوازم الإغاثة إلى السلطات من أجل تحسين الوضع في مراكز الاستقبال، بما في ذلك حزم الاستعداد لفصل الشتاء والبطانيات وأكياس النوم. وقمنا أيضاً مؤخراً بتوفير 18 وحدة سكنية في موقع كارا تيبي الذي تديره بلدية ليسفوس بالإضافة إلى 242 وحدة سكنية تم توفيرها في وقت سابق من هذا العام.
وصل أكثر من 1,700 شخص إلى جزر بحر إيجة اليونانية حتى الآن من شهر ديسمبر، مما يشكل استمراراً لنمط ارتفاع عدد الوافدين إذ وصل حوالي 19,800 شخص منذ شهر يوليو من هذا العام. ويشمل ذلك أعداداً كبيرة من العائلات والأشخاص الذين هم بحاجة إلى دعم خاص. وأكثر من 70% من الوافدين هذا العام كانوا سوريين أو عراقيين أو أفغان، وأربعة من أصل عشرة أشخاص كانوا أطفالاً.
في الوقت نفسه، أعرب محافظو القرى والبلدات المشاركون في برنامج السكن التابع للمفوضية عن دعمهم في مؤتمر تاريخي في أثينا الأسبوع الماضي لمواصلة البرنامج بعد عام 2018. ومع حلول نهاية العام، ستتمكن المفوضية من تلبية الهدف المتمثل في توفير 22,000 مكان في إطار برنامج السكن في المناطق الحضرية.
* تم تغيير الإسم لأغراض الحماية.