أوكرانيا
بيئة العمل
مع نهاية عام 2016، تم تسجيل أكثر من 1.6 مليون شخص من قبل حكومة أوكرانيا كنازحين داخلياً. وتقدر وكالات الأمم المتحدة بأن عدد النازحين داخلياً يتراوح بين 800,000 و1,000,000 شخص تقريباً، كما هو محدد في خطة الاستجابة الإنسانية في أوكرانيا لعام 2017. وتشكل استجابة المفوضية جزءاً من الجهود المشتركة بين الوكالات وتركز على ثلاثة أهداف رئيسية: حشد الدعم لتلبية احتياجات الحماية للأشخاص المتأثرين بالصراع والاستجابة لها؛ وتقديم المساعدة الطارئة وضمان الوصول إلى الخدمات الأساسية من دون أي تمييز؛ وتعزيز صمود الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية وتجنب تدهور الوضع الإنساني بشكل إضافي وتعزيز التعافي المبكر والتماسك الاجتماعي.
تستمر المفوضية بقيادة مجموعتي المأوى/المواد غير الغذائية والحماية. وما زال الوضع الأمني في شرق أوكرانيا متقلباً ومن الممكن أن يعيق تسليم المساعدات الإنسانية للأشخاص المحتاجين. ومن المؤتمل أن تتيح عملية إزالة العقبات أمام الوصول الإنساني في المناطق التي لا تسيطر عليها الحكومة للمفوضية وأن تحسن عملية تقديم المساعدات.
ما زال هناك تحديات في مجال تأمين الحماية وإيجاد الحلول الدائمة للنازحين داخلياً والأشخاص الآخرين المتأثرين بالصراع، بما في ذلك القيود المفروضة على حرية التحرك والوصول الإنساني إلى الأشخاص المتأثرين. وتؤدي التأخيرات الطويلة، بما في ذلك التوقف أثناء الليل، في نقاط العبور إلى تعريض المدنيين للخطر، لا سيما الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة. وتستمر المفوضية بدعم الإجرءات الرامية إلى تسهيل العبور وتسريعه. وما زال وضع الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من خط التماس يشكل مصدر قلق بشكل خاص لأنهم يفتقرون إلى الوصول إلى الخدمات المنتظمة والحماية، بما في ذلك المنافع الاجتماعية والمعاشات التقاعدية. وتستمر المفوضية بالعمل عن كثب مع المنظمات القائمة على المجتمع لدعم النازحين داخلياً والأشخاص المعرضين لخطر النزوح.
على الرغم من أنه من غير المتوقع حدوث موجة نزوح كبرى جديدة في عام 2018، إلا أنه ونظراً للوضع الاقتصادي الصعب، قد يستمر عدد كبير من سكان المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة بالانتقال إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة أو عبر خط التماس. ومن المقدر أن يتراجع عدد النازحين داخلياً قليلاً مع مرور الأعوام.
حتى نوفمبر 2017، كانت أوكرانيا تستضيف حوالي 3,253 لاجئاً و5,464 طالب لجوء. وغالبية اللاجئين وطالبي اللجوء كانوا من أفغانستان والجمهورية العربية السورية بالإضافة إلى أشخاص قادمين من أكثر من 70 بلد منشأ. ومن المتوقع أن يكون هناك أكثر من 35,000 شخص عديم الجنسية حتى نهاية عام 2016. وستستمر المفوضية بالعمل مع الحكومة حتى يصبح نظام اللجوء الوطني متماشياً مع المعايير الدولية، بما في ذلك في ما يتعلق باحتمالات الادماج المحلي للاجئين. واعتُمدت مؤخراً عدة مبادرات تشريعية متعلقة بنظام اللجوء كالتعديلات المدخلة على قانون اللاجئ في مجال التسجيل (تحسين تسجيل البيانات الشخصية) واعتماد الإرشادات المشتركة للدائرة الحكومية للهجرة والدائرة الحكومية لحرس الحدود في ما يتعلق بتحويل طلبات اللجوء.
ستدعم المفوضية الحكومة في اعتماد تشريع يضمن عدم ولادة أي طفل عديم الجنسية ومنح صفة الحماية وإصدار الوثائق للأشخاص عديمي الجنسية وتسجيل الولادات لوضع حد لانعدام الجنسية. بالإضافة إلى ذلك، ستدعو المفوضية لإدراج إجراءات مبسطة لإصدار شهادات ولادة للأطفال الذين يولدون في المناطق التي لا تسيطر عليها الحكومة. وستقدم المفوضية أيضاً الإرشاد/التمثيل القانوني في ما يتعلق بوضع حد لانعدام الجنسية، وللأشخاص عديمي الجنسية بشأن الحصول على وثائق انعدام الجنسية ومَنح الجنسية.
الأولويات الرئيسية
في عام 2018، ستركز المفوضية على:
- الاستمرار في قيادة مجموعتي المأوى/المواد غير الغذائية والحماية، وتشجيع الشراكات مع مجموعات النازحين داخلياً والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والحكومات المركزية والمحلية؛
- تعزيز وجود المفوضية في المناطق التي تضم أعداداً كبيرة من النازحين داخلياً؛
- الحفاظ على دور قوي في مجال مراقبة الحماية وحشد الدعم وتعزيز الوصول إلى حلول دائمة للنازحين داخلياً (الاندماج المحلي أو العودة)؛
- الاستجابة لمخاوف النازحين داخلياً والأشخاص/أفرد المجتمعات من الفئات الأشد ضعفاً في مجال الحماية وللثغرات الكبيرة التي يواجهونها في المجال الإنساني من خلال: تقديم منح نقدية وخدمات الإرشاد القانوني والاجتماعي والمواد غير الغذائية المنقذة للحياة والدعم في مجال المآوي للأشخاص الذين يواجهون أعلى مستوى من المخاطر؛ وتنفيذ المشاريع المجتمعية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في المناطق التي لا تسيطر عليها الحكومة وعلى طول خط التماس؛ وتعزيز التعايش السلمي بين النازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة؛
- ضمان استمرار الحكومة في المشاركة في المبادرة الإقليمية لضمان الجودة في أوروبا الشرقية وجنوب القوقاز بهدف تعزيز إجراءات اللجوء من خلال بناء قدرات المحاكم الابتدائية في اتخاذ القرارات والسلطة القضائية وحرس الحدود؛ و
- دعم الحكومة في تحديد الأشخاص عديمي الجنسية ووضع تشريعات ذات صلة لوضع حد لانعدام الجنسية، بما في ذلك من خلال وضع إجراء لتحديد انعدام الجنسية.
