اليونان

بيئة العمل

وصل أكثر من مليون لاجئ ومهاجر إلى اليونان في عام 2015 وأوائل عام 2016. وبعد فرض قيود على الحدود على طريق البلقان وتنفيذ الإعلان الموقع بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في مارس 2016، تراجع عدد الوافدين واستقر الوضع في عام 2017. في المقابل، ما زال الوضع في الجزر يشكل مصدر قلق. والمفوضية موجودة في 11 موقعاً في اليونان (6 مواقع في الجزر و5 في البر الرئيسي).

حتى سبتمبر 2017، تقدر المفوضية بأنه يوجد حوالي 43,000 لاجئ ومهاجر في اليونان. وكان عدد الوافدين الجدد مستقراً نسبياً منذ أبريل 2016 ولا يوجد هناك أي إشارة على حصول تغييرات كبيرة في الاتجاهات العامة. ومن المتوقع أن تنتهي العملية الحالية لنقل طالبي اللجوء من اليونان إلى بلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى مع حلول نهاية عام 2017. كذلك، من المتوقع أن تستمر عمليات التحويل للمّ شمل العائلات والعودة إلى بلدان الأصل في إطار برنامج العودة العودة الطوعية في عام 2018.

في عام 2018، ستستفيد المفوضية من التقدم المحرز في مجال الحماية وإدارة الحالات واستجابات الحماية، لا سيما للأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم، والوقاية من العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس والاستجابة له. ويمكن أن تدعم برامج السكن والتدخلات القائمة على النقد عملية التحول إلى الاعتماد على الذات، وتمهد للاندماج. ومع نهاية عام 2018، من المقدر أن يبقى ما يصل إلى 20,000 لاجئ في البلاد. وستعمل المفوضية عن كثب مع السلطات، على الصعيدين الوطني والمحلي، لدعم وضع سياسات الاندماج وتعزيز فرص الاعتماد على الذات. 

الأولويات الرئيسية

ستتمثل الأهداف الرئيسية لعام 2018 في الابتعاد تدريجياً عن المشاركة مباشرة في تقديم الخدمات والمساعدات والتركيز على حشد الدعم وتنمية القدرات ومراقبة الحماية.

في عام 2018، سيكون هناك حاجة لمواصلة برنامج السكن بالتعاون الوثيق مع الحكومة والبلديات وتقديم المساعدة النقدية وتحديد مخاطر الحماية والاستجابة لها، لا سيما للأطفال والنساء. وسيكون التركيز على توفير ظروف الاعتماد على الذات وإمكانية الاندماج للاجئين الذين هم في اليونان. إن معالجة المسائل المتعلقة بالاندماج هي من اختصاص أقسام مختلفة في الإدارة المركزية، في سبع وزارات مختلفة على الأقل. بالتالي، من الضروري وضع استراتيجية شاملة حول الاندماج بهدف تعزيز قدرات وزارة الهجرة وزيادة مشاركة الوزارات المختصة وتعزيز دور البلديات، مع ضمان إدراج طالبي اللجوء واللاجئين في العملية وحصولهم على الخدمات الأساسية.