أفغانستان

بيئة العمل

ما زال اللاجئون الأفغان يشكلون أكبر مجموعة من اللاجئين الذين تعنى بهم المفوضية في آسيا. ويستمر الوضع الأمني المتقلب في أفغانستان بالتسبب بالنزوح مع اضطرار أكثر من 200,000 شخص إلى الفرار من منازلهم في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2017. 

وعلى الرغم من أن أكثر من 370,000 لاجئ أفغاني عادوا إلى الوطن في عام 2016، إلا أن معدل العودة استقر في عام 2017 مع عودة حوالي 55,000 شخص حتى نهاية أكتوبر.

 وما زالت "استراتيجية الحلول للاجئين الأفغان لدعم العودة الطوعية إلى الوطن وإعادة الإدماج المستدام وتقديم المساعدة للبلدان المستضيفة" تشكل الإطار الشامل لإيجاد حلول لنزوح الأفغان.

تدعم المفوضية اللجنة الفرعية التابعة لمجلس الوزراء بشأن الهجرة ووزير العودة وإعادة الإدماج وتشارك أيضاً بشكل ناشط في اللجنة التنفيذية للنزوح والعودة التابعة للحكومة والمصممة للتخطيط والاستجابة للنزوح داخل أفغانستان ولإعادة إدماج اللاجئين.

من المتوقع أن يستمر النزوح الداخلي في أفغانستان في عام 2018، مما يعكس الوضع الأمني العام في البلاد. وستواصل المفوضية العمل مع السلطات من أجل ضمان الحماية والحلول الدائمة وقيادة مجموعتي الحماية والمأوى المشتركتين بين الوكالات.

بالتعاون مع السلطات، ستسعى المفوضية أيضاً إلى القيام بتدخلات قائمة على المجتمع وموجهة نحو الحلول للعائلات النازحة من الفئات الأشد ضعفاً من وكالة شمال وزيرستان في باكستان.

الأولويات الرئيسية

يحصل كل لاجئ أفغاني عائد على مبلغ 200 دولار في مراكز استلام الدعم النقدي الأربعة (هراة وجلال آباد وكابل وقندهار) لتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة وتأمين تكاليف النقل إلى منطقة المنشأ أو المقصد. كذلك، يتم تقديم الخدمات الأساسية والتوعية وتوفير حماية الأطفال ومراقبة العودة وتقديم المساعدة للأشخاص من ذوي الاحتياجات المحددة. وتقود المفوضية أيضاً مراقبة العائدين لدى الوصول في مراكز النقد وتنفذ مسوحات عن طريق الهاتف ودراسات استقصائية مجتمعية لدى الاستقرار في المجتمعات.

استناداً لاستنتاجات مراقبة العائدين، يجري وضع برامج بالتعاون الوثيق مع الشركاء في مجال التنمية من أجل ضمان استدامة العودة والتخفيف من مخاطر الحماية. ويشمل ذلك: بناء المراكز المجتمعية للنساء والشباب؛ وإطلاق أنشطة مدرة للدخل وربطها بالأسواق؛ وتشجيع مشاركة المرأة في اتخاذ القرارات من خلال لجنة شورى المرأة؛ وتدريب الشباب وإيجاد فرص العمل لهم، بالشراكة مع القطاع الخاص.

تقود المفوضية مجموعتي الحماية (بما في ذلك المشاركة في قيادة فرقة العمل المعنية بالأرض والسكن والملكية) والمأوى الطارئ والمواد غير الغذائية، وتوفر لوازم الإغاثة الأساسية والمآوي الطارئة للأشخاص من الفئات الأشد ضعفاً. وتوزع المفوضية أيضاً حزم المساعدات العينية والنقدية للاستعداد لفصل لشتاء.

تقود المفوضية الاستجابة للعائلات من الفئات الأشد ضعفاً والنازحة من وكالة شمال وزيرستان في باكستان، وتنتقل من تقديم المساعدات الطارئة إلى تقديم مساعدات مستهدفة للأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة وتعزز الاعتماد على الذات والصمود.

تجمع المفوضية المعلومات  وتتحقق منها وتحللها لجمع الأدلة الهادفة لجهود حشد الدعم من أجل الحصول على أراض ووثائق من بين أمور أخرى.

ستستمر المفوضية بتعزيز الرابط بين المجالين الإنساني والإنمائي من خلال شراكات مع الجهات الفاعلة الإنمائية والقطاع الخاص.