خطة لبنان للاستجابة للأزمة تناشد الحصول على 2.68 مليار دولار للعام 2018

بيروت، لبنان في 1 شباط 2018 – أطلق اليوم رئيس مجلس الوزراء السيد سعد الحريري، والمنسّق المقيم للأمم المتّحدة ومنسّق الشؤون الانسانية في لبنان السيد فيليب لازاريني ووزير الشؤون الاجتماعية السيد بيار بو عاصي خطة لبنان للاستجابة للأزمة المستحدثة للعام 2018.

فيما تشارف الأزمة السورية على دخول عامها الثامن، تناشد الحكومة اللبنانية وشركائها المحليين والدوليين بالحصول على تمويل بقيمة 2.68 مليار دولار أميركي لتأمين المساعدات الإنسانية الضرورية فضلاً عن الاستثمار في البنية التحتية للبنان وخدماته واقتصاده.

تضم الخطة أكثر من 123 شريكاً يعملون على تقديم المساعدة لـ2.8 مليون شخص شديد الضعف يقطنون في لبنان. وتهدف الخطة الى تأمين الحماية والإغاثة الطارئة لـ1.9 مليون لاجئ سوري ولبناني ضعيف ولاجئ فلسطيني؛ وتأمين الخدمات الأساسية لـ2.2 مليون شخص؛ والاستثمار في بنية لبنان التحتية والاقتصاد المحلي والمؤسسات العامة.

وبفضل الدعم السخي الذي تلقته خطة لبنان للاستجابة للأزمة – والتي تشكلّ إحدى أكثر الأزمات تمويلاً في العالم – تمكّن الشركاء من تفادي انحدار جدي في الظروف الإنسانية والبنية التحتية للبلاد فضلاً عن إحداث فرقٍ لمئات الآلاف من العائلات الضعيفة والبائسة. في العام 2017، تمكّن 1.3 مليون شخص من الحصول على المياه الصالحة للشرب؛ وتلقى 870،000 شخص المساعدات الغذائية. الى ذلك، تم تأمين 1.2 مليون استشارة طبية مجانية أو مدعومة وتم تسجيل أكثر من 400،000 طفل لبناني وسوري في المدرسة بفضل مشاريع الخطة بالإضافة الى غيرها من الإنجازات العديدة.

ما زال المجتمع اللبناني صامداً في ظلّ علاقات مجتمعية مستقرة. ولكن الموارد غير كافية للتصدي للتحديات المتصاعدة. بعد مضي سبع سنوات على هذه الأزمة التي طال أمدها، يشتدّ ضعف اللاجئين وإنهاك المجتمعات المضيفة. يعيش اليوم 1.5 مليون لبناني تحت خط الفقر المحلي ومن بينهم 470،000 طفل. وتعاني الأسر السورية النازحة واللاجئين الفلسطينيين من سوريا من آثار النزوح الطويل الأمد وهم يغرقون أكثر فأكثر بدوامة من الديون المتراكمة. فتعيش نسبة 76 في المئة من العائلات السورية و65 في المئة من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ما دون خط الفقر الذي يبلغ 3.84 دولار أميركي يومياً. وفي حين يشتدّ ضعف العائلات، يتصاعد التوتر بين المجتمعات بحيث أن 2 في المئة فقط من اللبنانيين لم يتحدثوا عن توترات بين المجتمعات.

وقال المنسّق المقيم للأمم المتحدة ومنسّق الشؤون الإنسانية السيد فيليب لازاريني: “إن الحفاظ على استقرار لبنان يعني الحفاظ على التسامح والتنوع والاستقرار في المنطقة. اليوم، أكثر من أي وقت مضى، يجب أن يتماشى الدعم الدولي مع حسن الضيافة التي أظهرها لبنان كبلد مضيف. لا يستطيع – لا بل لا يجوز – لأي بلد في العالم أن يبقى وحيداً في مواجهة تحديات كتلك التي يتصدى لها لبنان. من الضروري مشاركة لبنان في تحمل المسؤولية.”

من جهته، أكد وزير الشؤون الاجتماعية السيد بيار بو عاصي ” نحن نعمل معا للحفاظ على كرامة أولئك الذين يعانون أكثر من غيرهم من تأثير النزوح على حياتهم … سواء كانوا سوريين او لبنانيين.”

وقال رئيس الحكومة السيد سعد الحريري: “قيل الكثير من الكلام عن عودة اللاجئين. موقف حكومتي في هذا المجال غاية في الوضوح: لن يجبر أحد أيا كان على العودة، إن لم يكن يرغب في العودة.” وأضاف: “نحن نحترم القانون الدولي ونعتبر أنه يجدر بهم أن يعودوا ما أن تتوافر الظروف المؤاتية. سنعمل مع الأمم المتحدة لهذا الغرض، فهذا هو التصرف الصائب.”

تشكل خطة لبنان للاستجابة للأزمة حجر الزاوية للاستجابة للأزمة في البلاد. ففضلاً عن توفير الحماية والمساعدة للفئات الأكثر ضعفاً بمن فيهم النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين واللبنانيين؛ تلعب الخطة دوراً أساسياً في دعم الخدمات العامة في لبنان وتعزيز استقراره.