تقرير للمفوضية: من المرجح أن أكثر من 168,000 شخص من الروهينغا فروا من ميانمار منذ عام 2012
تجد الدراسة أن آلاف الروهينغا الفارين من العنف واليأس قد سعوا إلى إيجاد الأمن والاستقرار في بلدان كبنغلاديش وماليزيا في السنوات الخمس الماضية.
![](/20180623210127im_/http://www.unhcr.org/thumb1/590edb124.jpg)
اللاجئون من الروهينغا يعيشون في مواقع مكتظة مؤقتة في كوكس بازار في بنغلاديش، بعد الفرار عبر الحدود للهرب من العنف في ميانمار في أكتوبر 2016. © UNHCR/Saiful Huq Omi
بانكوك، تايلاند – يقدّر تقرير جديد أعدته المفوضية حول النزوح القسري في جنوب شرق آسيا بأن هناك أكثر من 168,000 شخص من الروهينغا قد فروا من ميانمار خلال الأعوام الخمسة الماضية نتيجة العنف واليأس.
يسلّط التقرير الذي أصدرته المفوضية مؤخراً حول التحركات المختلطة في جنوب شرق آسيا في عام 2016 الضوء على الديناميات المعقدة خلف أسباب وطرق استمرار النزوح الجماعي من ولاية راخين. وتتراوح المصادر من الحكومة إلى المنظمات غير الحكومية والتقارير الإعلامية، فضلاً عن أكثر من 1,000 مقابلة مباشرة أُجريت مع مجتمع الروهينغا في المنطقة.
في أكتوبر الماضي، تصدّر خبر استمرار نزوح الروهينغا لعقود عندما تسببت الهجمات على المراكز الحدودية في ولاية راخين الشمالية في عملية تخليص أمني أدت إلى فرار حوالي 43,000 مدني إلى بنغلاديش بحلول نهاية العام. وفي فبراير من هذا العام، بلغ العدد المقدر 74,000 شخص.
إن العديد من الواصلين الجدد إلى المخيمات والمواقع المؤقة في بنغلاديش أخبروا المفوضية عن فرارهم من الحرائق وعمليات السرقة واطلاق النار والاغتصاب والاعتقالات في الوطن.
"هؤلاء الأطفال والنساء والرجال هم ضعفاء للغاية. وهم معرضون لخطر أن يصبحوا ضحايا مرة أخرى في المنفى إلا في حال تم اتخاذ إجراءات عاجلة".
قال شينجي كوبو، ممثل المفوضية في بنغلاديش: "هؤلاء الأطفال والنساء والرجال هم ضعفاء للغاية. وهم معرضون لخطر أن يصبحوا ضحايا مرة أخرى في المنفى إلا في حال تم اتخاذ إجراءات عاجلة".
"ويحتاج العديد منهم إلى المأوى الملائم قبل بداية موسم الأمطار. ودون الدعم المناسب، يواجهون أيضاً مخاطر عمل الأطفال والعنف القائم على نوع الجنس والإتجار".
قبل أعمال العنف الأخيرة، كانت ماليزيا الوجهة المفضلة للعديد من الروهينغا. وبين عامي 2012 و2015، عرّض حوالي 112,500 شخص منهم حياتهم للخطر على قوارب المهربين في خليج البنغال وبحر أندامان على أمل الوصول إلى ماليزيا، حيث هناك مجتمع للروهينغا وامكانية العمل في القطاع غير الرسمي.
ويشمل الأشخاص الذين يقومون بالرحلة البحرية أشخاصاً فارين من العنف الطائفي في ولاية راخين في عام 2012 والذين يشعرون بيأس متزايد في البلد وسط القيود المفروضة على حرية تنقلهم والحصول على الخدمات وسبل فرص كسب العيش.
قُطعت الطريق البحرية منذ منتصف عام 2015 عندما قامت الحكومات في المنطقة بالقضاء على شبكات التهريب البحري. ولم تستطع المفوضية تأكيد وصول أي قارب في ماليزيا خلال العام الماضي.
ومن بين الذين حاولوا الوصول إلى ماليزيا براً في عام 2016، أفيد عن اعتقال أكثر من 100 شخص – حوالي نصفهم من الروهينغا- في ميانمار وتايلاند.
يكشف تقرير عام 2016 عن الطرق الأخرى التي اتخذها الروهينغا، بما في ذلك إلى الهند عبر بنغلاديش. ويشير إلى تدفق مستمر لكن بطيء للواصلين منذ عام 2012 الذين يبلغ عددهم 13,000 شخص على الأقل.
صرّح كيان شوم من وحدة مراقبة التحركات الإقليمية البحرية التابعة للمفوضية التي أعدت هذا التقرير، قائلاً: "بالنظر إلى انخفاض أعداد الواصلين في الهند، من الآمن افتراض أن هذه الطريق البرية لم تحل محل الطريق البحرية. ومقارنةً بالذين ذهبوا إلى ماليزيا عبر البحر، سافر الروهينغا في الهند ضمن وحدات عائلية كبيرة واختاروا الطريق التي كانت الأرخص والأكثر أماناً".
بالإضافة إلى تحليل أنماط نزوح الروهينغا، يوفر التقرير أيضاً لمحة عامة عن 85 إمرأةً وفتاةً من الروهينغا في الهند وأندونيسيا وماليزيا. ووجد أن الغالبية تزوجن باكراً – بين عمر الـ16 و17 عاماً- وأنجبن في عمر 18 عاماً.
يبدو أن المتواجدات في الهند هن مثقفات ومتعلمات أكثر ومن المحتمل أنهن اخترن أزواجهن بأنفسهن. وفي المقابل، من المحتمل أن المتواجدات في ماليزيا تزوجن من شخص اختارته لهن عائلاتهن أو الوسطاء أو الوكلاء.
"ثلث الـ85 إمرأةً وفتاةً قلن أنهن كنّا ضحايا العنف المنزلي".
ثلث الـ85 إمرأةً وفتاةً قلن أنهن كنّ ضحايا العنف المنزلي. وقالت العديدات منهن أنهن يرغبن في كسب دخلهن الخاص، وكان بعضهن يتمتع بمهارات تسويق، إلا أن القليل منهن كنا يكسبن بالفعل دخلهن الخاص.
تعمل المفوضية مع البلدان المضيفة لتوفير الإقامة المؤقتة والحماية للاجئين من الروهينغا، التي تشمل منحهم الحصول على الخدمات الأساسية والعمل بشكل قانوني. وسيمكّنهم ذلك من الاعتماد على الذات إلى أن يتم إيجاد حلول على مدى أطول.
وتدعو المفوضية أيضاً سلطات ميانمار إلى استئناف وصول المساعدات الإنسانية إلى الأشخاص الضعفاء في شمال ولاية راخين.
إن المفوضية مستعدة لدعم الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز التعايش السلمي ومعالجة القضايا المتعلقة بالجنسية.
ويقدّر بأن يكون مجموع عدد اللاجئين والنازحين الروهينغا في المنطقة بلغ 420,000 و120,000 على التوالي.