اللاجئون السوريون الأشد فقراً يواجهون ضائقة نقص التمويل

عندما دخل سيف إلى الأردن كلاجئ في منتصف عام 2014، وصل إلى الحدود على دراجة نارية متمسكاً بالسائق لتجنب الوقوع. تم نقله على حمالة إذ لم يكن قادراً على المشي أو حتى الوقوف بسبب الإصابات التي تعرض لها في العامين الأخيرين الذين أمضاهما في الاحتجاز داخل سوريا.

ويشرح سيف قائلاً: "عندما أتيت إلى الأردن لم أكن أملك فلساً واحداً. كنت أرتدي الملابس الداخلية فقط وألفّ نفسي بغطاء سرير، وكان وضعي الجسدي صعباً جداً".

بعد الوصول إلى الأردن، انضم سيف لوالدته المسنّة، منى، بعدما فرت من منزلهما في دمشق بعد فترة قصيرة من اعتقاله والتي كانت تعاني أيضاً من مشاكل صحية بعد نجاتها من سرطان الحنجرة. كان كلاهما بحاجة للأدوية ولم يكونا قادرين على تأمينها دائماً.

وبالحديث عن الأشهر الأولى خارج الوطن، قال سيف الذي كان يعمل كسائق جرافة والبالغ من العمر 53 عاماً: "كان الوضع المالي صعباً جداً. وكنا نضطر أحياناً لعدم شراء الدواء لأننا لم نكن نملك المال".

هذا الوضع مشابه لوضع 5.65 مليون لاجئ سوري في المنطقة بعد أكثر من 7 أعوام من الصراع. يعيش ثلاثة أرباع الأشخاص الموجودين في الأردن ولبنان تحت خط الفقر ويكافحون لإيجاد فرص عمل وتوفير أبسط الاحتياجات كالمأوى والغذاء والرعاية الصحية.

تسببت الأزمة التي طال أمدها أيضاً بضغوطات متزايدة على البلدان والمجتمعات المحلية التي تستضيف اللاجئين وبالتالي على البنى التحتية المستنزفة أصلاً، مما صعّب على اللاجئين الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية.

"عندما بدأت أحصل على المساعدة النقدية، تغيرت نفسيتي"

كالعديد من الأشخاص الآخرين، حصل سيف ووالدته على دعم مالي بمثابة شريان حياة عندما بدآ بتلقي مساعدة نقدية شهرية بقيمة 80 ديناراً أردنياً (113 دولاراً أميركياً) من المفوضية.

ومن خلال هذا المبلغ، بات بإمكانهما تغطية تكاليف الإيجار والأدوية وأتاح لسيف الحصول على العلاج الفيزيائي وأصبح بإمكانه التنقل بواسطة عكاز هيكلي.

ويشرح سيف قائلاً: "عندما بدأت أحصل على المساعدة النقدية، تغيرت نفسيتي وأصبح بإمكاني شراء أدويتي ومساعدة أمي في الإيجار. حقق ذلك فارقاً كبيراً وأنا أشعر بتحسن جسدي ونفسي".

تتلقى حوالي 30,000 عائلة لاجئة من الفئات الأشد ضعفاً في الأردن، أي 180,000 شخص تقريباً، مساعدات نقدية في الوقت الحالي. ثلث تلك العائلات تقريباً لديها فرد واحد على الأقل يعاني من إعاقة.

ولكن النقص الكبير في تمويل برامج المفوضية يهدد بوقف شريان الحياة الأساسي هذا اعتباراً من نهاية شهر يونيو إذ إن المفوضية بحاجة لـ 40 مليون دولار أميركي لمتابعة برنامج المساعدات النقدية حتى نهاية العام في الأردن وحدها.

في المنطقة ككل والتي تستضيف حالياً أكثر من 5.65 مليون لاجئ مسجل من الصراع الممتد منذ سبعة أعوام في سوريا، هناك حاجة ماسة لـ 116 مليون دولار أميركي لتجنب وقف المساعدات لـ 87,000 عائلة، الأمر الذي سيزيد من فقرها ويأسها.

"يكاد التمويل لدعم هؤلاء اللاجئين ينفد"

يشكل نقص التمويل للبرنامج النقدي للمفوضية جزءاً من نقص أكبر في التمويل يؤثر على خطة الاستجابة الإقليمية للأزمة في سوريا بشكل عام المعروفة بالخطة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات.

ومن إجمالي مبلغ 5.6 مليار دولار أميركي المطلوب من قبل وكالات الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني لعام 2018 من أجل مساعدة أكثر من 9 ملايين لاجئ وفرد من الفئات الأشد ضعفاً في المجتمع المستضيف، تظهر التقديرات أن تمويل النداء لم يصل حالياً إلى الثلث.

وقال أمين عوض، مدير مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية في مؤتمر صحفي في عمان: "النداء واضح جداً اليوم. نحن بحاجة لـ 450 مليون دولار في الشهر، ولم نحصل حتى اليوم إلا على مليار دولار أميركي تقريباً، في حين أننا يجب أن نكون قد حصلنا على 2.7 مليار للقيام بعملنا. يكاد التمويل المخصص لدعم هؤلاء اللاجئين ينفد، بل إنه قد نفد حقاً. ونحن نتأخر عن توفير المساعدة النقدية لهؤلاء اللاجئين وفي التأكد من تغطية فواتيرهم الصحية وفي دعم الحكومات والبلديات للاستمرار في توفير الخدمات للاجئين".

في حال توقفت المساعدة النقدية، يقول سيف بأنه لن يتمكن هو ووالدته من إعالة نفسيهما وسيجبران على الاختيار بين العيش في الشوارع في الأردن أو العودة إلى وطنهم الذي دمرته الحرب.

وأضاف قائلاً: "هنا في الأردن، تعتبر المساعدة الدعم الوحيد الذي نحصل عليه ونحن نعيش عليها. وإن قرروا إيقافها فسوف يتعين علي وعلى والدتي العودة إلى سوريا. وحتى ولو كنا سنموت هناك، فلن نتوسل أبداً للحصول على المال".

للتبرع الرجاء زيارة الرابط هنا.