وكالات في الأمم المتحدة: القيود الجديدة المفروضة على حدود البلقان غير مجدية
تعمل المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة مع الحكومات من أجل زيادة قدرة الاستيعاب والحماية من الأحوال الجوية في فصل الشتاء في البلدان المتأثرة حيث من المتوقع هطول الأمطار وانخفاض درجات الحرارة خلال نهاية هذا الأسبوع.
جنيف، 20 نوفمبر/تشرين الثاني (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين) - قالت المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة وصندوق الأمم المتحدة للطفولة يوم الجمعة بأن مجموعة القيود الجديدة المفروضة على تحرك اللاجئين والمهاجرين من اليونان عن طريق غرب البلقان والشمال هي غير مجدية على نحو متزايد.
وصرّحت الوكالات الثلاث في بيان مشترك أن القيود التي وضعت هذا الأسبوع تشمل تحديد سمات الأشخاص على أساس الجنسية.
وحذّرت الوكالات من أن التدابير ينشأ عنها وضع غير مجدٍ على نحو متزايد من عدة جوانب- إنسانية وقانونية وتلك المرتطبة بالسلامة أيضاً، لا سيما في ضوء انخفاض درجات الحرارة والمخاطر التي يتعرض لها الأطفال والآخرون ذوو الاحتياجات الخاصة.
وصرح أدريان إدواردز، المتحدث باسم المفوضية في مؤتمر صحفي في جنيف قائلاً: "هذه التدابير التي تتخذها الدول تتسبب بالتوتر عند المعابر الحدودية ولها تأثيرات متعاقبة، مما يترك بعض اللاجئين والمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل مهملين عند مختلف النقاط الحدودية.
ولحماية اللاجئين، تعمل المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة مع الحكومات من أجل زيادة قدرة الاستيعاب والحماية من الأحوال الجوية في فصل الشتاء في البلدان المتأثرة حيث من المتوقع هطول الأمطار وانخفاض درجات الحرارة خلال نهاية هذا الأسبوع.
وفي الوقت نفسه، تدعم اليونيسف المساحات الصديقة للأطفال في مراكز الاستقبال عند المعابر الحدودية على طول طرق البلقان وتقوم بحشد الدعم لفصل الشتاء. وتعمل أيضاً مع الحكومات لتعزيز أنظمة حماية الأطفال ومن بينهم الأطفال اللاجئون والمهاجرون.
وقال إدواردز: "لا نزال نشعر بالقلق إزاء النقص في الأماكن لاستقبال الأشخاص على طول الطريق إذا تباطأت الحركة وأدت إلى الازدحام. ونحن نراقب ونقدّم المساعدة مع الشركاء في هذه النقاط، بما في ذلك توفير البطانيات والملابس الشتوية والمواد الضرورية الأخرى لتلبية الاحتياجات الأساسية".
وثمة حاجة ملحة لزيادة قدرة الاستقبال عند نقاط الدخول للسماح بالحصول على السكن اللائق والمناسب بما يتماشى مع معايير حماية الأطفال وتقديم المساعدة لآلاف الأشخاص الذين يصلون يومياً وتسجيلهم وفحصهم.
وسيسمح ذلك بتحديد الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية وأولئك الذين يتعين نقلهم إلى بلدان أوروبية أخرى والأشخاص غير المؤهلين للحصول على الحماية الممنوحة للاجئين والذين يجب وضع آليات عودة فعالة وكريمة لهم. وفي جميع الحالات، يجب اتخاذ القرارات المتعلقة بالأطفال بما يصب في مصلحتهم الفضلى.
وقال إدواردز: "في ظل غياب القدرة المتينة على الاستقبال والفحص، فإن شبكات التهريب هي الوحيدة التي تسيطر على الوضع والتي أودت أنشطتها السيئة بحياة حوالي 3,500 شخص في البحر الأبيض المتوسط هذا العام".
وأضاف قائلاً: "إذا لم يتم معالجة الوضع الحالي بشكل سريع وشامل سيؤدي ذلك إلى تشعب الطرقات ونشوء تحديات إضافية. ويجب القيام بالكثير للقضاء على المهربين والمتاجرين - لكن بطرق تحمي ضحاياهم.
وثمة حاجة ملحة أيضاً إلى منح الأشخاص المهجرين جراء الصراعات العنيفة السبل الآمنة والقانونية كإعادة التوطين والقبول الإنساني ولم شمل العائلة باعتبارها حلولاً بديلة لطرق التهريب الفوضوية والخطيرة التي يضطرون إلى اللجوء إليها اليوم للوصول إلى بر الأمان. لذا دعت المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة واليونيسف الدول المعنية لإعادة إنشاء آليات التنسيق والاستجابة التي تم الاتفاق عليها في قمة دول غرب البلقان التى انعقدت في 8 أكتوبر/تشرين الأول وفي اجتماع القادة في 25 أكتوبر/تشرين الأول.