أسباب انعدام الجنسية
تعتبر الدول مسؤولة عن تنظيم مسائل الجنسية وتحديد من هو المواطن ومن هو غير ذلك. وتبني الدول قراراتها على صلات الشخص مع البلد من خلال المولد أو النسب أو الإقامة. ولدى جميع الأشخاص من عديمي الجنسية مثل هذه الصلات مع ما لا يقل عن بلد واحد، لكنهم لا يمتلكون الجنسية نتيجة لأسباب قانونية أو بسبب التمييز.
وعلى الدول الجديدة عند الاستقلال تحديد مواطنيها. في الماضي، كانت تستند معايير الجنسية في كثير من الأحيان على أساس العرق، مما أدى إلى استبعاد عدد كبير من السكان. ثم جاءت التشريعات اللاحقة لتستند في الغالب على أساس النسب، وبالتالي إجبار الآباء على نقل انعدام الجنسية مثل أي مرض وراثي. وفي بعض البلدان، تم إدخال سياسات مماثلة من الاستبعاد بعد الاستقلال. وفي الممارسة العملية، فإن المساواة في التشريع ليست ضمانا لحقوق الجنسية الكاملة حيث ترفض السلطات إصدار وثائق الجنسية للمواطنين على أساس اللغة أو العرق أو الدين.
وفي كثير من الدول، لا تتمتع المرأة بحقوق الجنسية التي يتمتع بها الرجل. وعندما لاتكون المرأة قادرة على تمرير جنسيتها، فإن أطفالها سيجدون أنفسهم في خطر متزايد من حالات انعدام الجنسية اذا لم يتمكنوا من الحصول على جنسية الأب من الناحية القانونية، أو إذا كان الأب غير قادر أو غير راغب بطلب الجنسية لهؤلاء الأبناء. وعلاوة على ذلك، فلا يمكن للمرأة في بعض البلدان أن تمرر جنسيتها لزوجها الأجنبي.
هناك مشكلة أخرى وهي أن قوانين الجنسية التي صيغت عند إنشاء الدول، أو عند نقل الأراضي (تعاقب الدولة)، غالبا ما تكون محدودة في النطاق وتستخدم مواعيد نهائية. ونتيجة لذلك، تضيع حقوق الكثير من الناس ويصبحون من عديمي الجنسية.
يمكن للتضارب في تطبيق قانونين أو أكثر من قوانين الجنسية أن يؤدي أيضا إلى انعدام الجنسية. وفي الوقت نفسه، تسمح التشريعات في بعض البلدان بخسارة أو الحرمان من الجنسية حتى ولو كان هذا من شأنه أن يجعل الشخص عديم الجنسية. كما أن جعل التخلي عن الجنسية السابقة للشخص شرطا مسبقا للحصول على جنسية جديدة يؤدي أيضا إلى مخاطر انعدام الجنسية.
بالنسبة لكثير من الناس، فإن عدم القدرة على إثبات الجنسية له نفس نتائج عدم امتلاك جنسية على الإطلاق. وتعتبر شهادات الميلاد عنصرا أساسيا لإثبات الجنسية لأنها تثبت النسب ومكان الولادة - وفي الوقت الذي لايتم فيه تسجيل الملايين من المواليد كل عام، يزداد فيه خطر انعدام الجنسية.