الولايات المتحدة

المكتب الإقليمي في الولايات المتحدة الأميركية

يغطي المكتب الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في واشنطن العمليات في الولايات المتحدة و15 دولة كاريبية و9 أقاليم ما وراء البحار تشمل أنتيغوا وباربودا وجزر باهاماس وبربادوس وبليز (حتى عام 2017)، ودومينيكا وجمهورية الدومينيكان وغرينادا وغيانا وهايتي وجامايكا وسانت كيتس ونيفيس وسانت لوسيا وسانت فينسنت والغرينادين وسورينام وترينيداد وتوباغو؛ وأقاليم ما وراء البحار البريطانية مثل أنغويلا وبرمودا وجزر العذراء البريطانية وجزر كايمان ومونتسيرات وجزر توركس وكايكوس؛ والأقاليم ما وراء البحار لمملكة هولندا: أروبا وكوراساو وسانت مارتن.

بيئة العمل

خلال العام الماضي، حصل تحول كبير في بيئة عمل المفوضية في الولايات المتحدة الأميركية. وأدت نتائج الانتخابات الأميركية في نوفمبر 2016 إلى حالة من عدم اليقين بالنسبة للمفوضية في ما يتعلق بالسياسة المتعلقة باللاجئين والحماية والتمويل، وتأثير ذلك على عمليات المفوضية العالمية. وفي الوقت نفسه، أدى عدم الاستقرار في أميركا الوسطى وأميركا الجنوبية إلى تحركات هجرة كبيرة مختلطة إلى الشمال، مما يطرح تحديات جديدة في مجال الحماية على كل من الولايات المتحدة الأميركية ومنطقة البحر الكاريبي. وستواصل المفوضية العمل عن كثب مع حكومة الولايات المتحدة للحفاظ على الدعم السياسي والمالي للبرامج العالمية للمفوضية، من أجل ضمان التوصل إلى الحلول وتشجيع توفير بيئة حماية مؤاتية لجميع السكان الذين تُعنى بهم المفوضية، في المنطقة وخارجها. ومع نهاية عام 2017، تبقى الولايات المتحدة أكبر مساهم مالي للمفوضية وأكبر بلد لإعادة توطين اللاجئين.

في منطقة البحر الكاريبي، ستكثف المفوضية أنشطة الاستعداد للطوارئ والاستجابة لتدفقات اللاجئين الكبيرة من أميركا الجنوبية. وستواصل المفوضية أيضاً الاستجابة لاحتياجات اللاجئين في التحركات المختلطة. وسيتطلب ذلك تعزيز القدرة على تحديد صفة اللجوء التي تكملها مبادرات الحماية القائمة على المجتمع في البلدان الرئيسية في جميع أنحاء المنطقة، مثل ترينيداد وتوباغو، وتشجيع أنظمة الهجرة الحساسة للحماية من خلال العمل المنتظم مع السلطات الوطنية المعنية والمنظمة الدولية للهجرة. وستواصل المفوضية تعزيز الإندماج المحلي في بعض الدول الكاريبية الكبرى، مع الاستمرار في تسهيل إعادة توطين اللاجئين ذوي الاحتياجات الخاصة أو الذين هم بحاجة إلى حماية طارئة. في ترينيداد وتوباغو، سيستمر النقل التدريجي لمسؤوليات تحديد صفة اللجوء من المفوضية إلى الحكومة من خلال مبادرة ضمان الجودة.

في جمهورية الدومينيكان، ستواصل المفوضية البحث عن حلول للجنسية للأشخاص المتحدرين من أصل أجنبي. وفي هايتي، ستغلق المفوضية مكتبها في عام 2018، ولكنها ستستمر بالعمل مع الحكومة، ولا سيما لتقديم المساعدة التقنية لتنفيذ الاتفاقيات الدولية المعنية بانعدام الجنسية (عقب انضمام هايتي في عام 2017) واعتماد قانون جديد للجنسية.

ستسعى المفوضية إلى تعزيز شراكات حشد الدعم مع المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية في الولايات المتحدة الأميركية، والمنظمات المتعددة الأطراف (بما في ذلك البنك الدولي) والحفاظ عليها، ولا سيما مع الائتلافين الرئيسيين للمنظمات غير الحكومية (إنترأكشن ومجلس اللاجئين في الولايات المتحدة الأميركية) ومع مجموعات عمل غير رسمية أخرى ومنظمات غير حكومية فردية، وعدد كبير منها من شركاء الدعم المهمين للمفوضية.

في منطقة البحر الكاريبي، يشكل إطلاق مشاورات الهجرة في منطقة البحر الكاريبي في عام 2016 بدعم من المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة منتدى إقليمياً جديداً للتصدي للتحديات المتعلقة بالحركة المختلطة ووضع استجابات متسقة وحساسة للحماية في جميع أنحاء المنطقة، للتقدم في تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها الدول في خطة عمل البرازيل. وتقوم المفوضية أيضاً بإضفاء الطابع الرسمي على تعاونها مع الوكالة التنفيذية المعنية بالجريمة والأمن في مجموعة الكاريبي، والتعاون من أجل بناء القدرات.

وتعمل المفوضية بشكل وثيق مع هيئة الخدمات الكنيسة العالمية لتنفيذ خطة نشر إعادة التوطين في منطقة البحر الكاريبي، وأيضاً كشريك منفذ لتمويل "مؤتمر اللاجئين".

الأولويات الرئيسية

في عام 2018، ستركز المفوضية على:

• الحفاظ على الدعم السياسي والمالي الذي تقدمه حكومة الولايات المتحدة الأميركية للبرامج العالمية للمفوضية (بما في ذلك من خلال التفاعل الاستباقي مع الإدارة الجديدة ومكاتب الكونغرس الجديدة) من أجل حصول السكان المستفيدين في العالم على أعلى مستوى ممكن من الحماية الفعالة والحلول؛
• رفع مستوى الوعي العام بشأن المسائل الأكثر أهمية بالنسبة للمفوضية؛
• تعزيز بيئات الحماية المؤاتية في الولايات المتحدة الأميركية وبلدان منطقة البحر الكاريبي لجميع الأشخاص الذين تُعنى بهم المفوضية.