ماليزيا
بيئة العمل
ليست ماليزيا طرفاً في اتفاقية عام 1951 وبروتوكولها لعام 1967 واتفاقيتي عام 1954 و1961 حول انعدام الجنسية. بالإضافة إلى ذلك، لا يوجد في ماليزيا قانون وطني للجوء أو إطار للسياسات. وفي حين أن التشريعات لا تشير صراحة إلى اللاجئين أو طالبي اللجوء، إلا أن الدخول غير القانوني أو الإقامة غير القانونية في البلاد يعاقب عليهما القانون ولا يعفى من ذلك الأشخاص الذين تعنى بهم الفوضية.
يوجد حالياً حوالي 149,500 شخص من اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين لدى المفوضية في ماليزيا و12,350 شخصاً عديم الجنسية في غرب ماليزيا.
تحافظ المفوضية على حضور عملياتي قوي في البلاد وتقود كافة الأنشطة المتعلقة بالتسجيل والتوثيق وتحديد صفة اللجوء والحلول للاجئين وطالبي اللجوء مع التركيز بشكل أكبر على الحماية القائمة على المجتمع (بما في ذلك 47 حالة أُحيلت من قبل الشركاء)، لا سيما الصحة والتعليم وسبل كسب العيش.
معظم اللاجئين تم دمجهم بحكم الواقع في النسيج الحضري للمجتمع الماليزي كجزء من اقتصاد أكبر وغير منتظم للمهاجرين ويضم ما يتراوح بين أربعة وخمسة ملايين شخص. وعلى الرغم من الفرص الاجتماعية والاقتصادية المتوفرة للاجئين في ماليزيا، إلا أن عدم التمتع بصفة قانونية يعرّض الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية بشكل أكبر لخطر الاحتجاز والاستغلال والاعتداء في العمل ويؤثر عادةً على الصحة والتعليم.
الأولويات الرئيسية
في عام 2018، ستركز المفوضية على:
- مساعدة اللاجئين ليصبحوا أكثر قدرة على الصمود والاعتماد على الذات من أجل إيجاد حلول أفضل لأنفسهم بما يتوافق مع الاخطة الاستراتيجية 2017- 2021.
- تعزيز صمود المجتمع من خلال الحماية القائمة على المجتمع التي ستُدرج في كافة التدخلات المتعلقة بالحماية والمساعدة. وستستمر المفوضية بتدريب الموظفين والشركاء على نماذج ومناهج الحماية القائمة على المجتمع؛
- إيلاء الأولوية لتحديد ودعم الأشخاص والمجموعات التي لديها احتياجات كثيرة في مجال الحماية ونقاط ضعف كبيرة، بما في ذلك تسجيل الأشخاص المحتجزين والأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم وضحايا العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس والمجتمعات المنعزلة وأفراد المجتمعات من ذوي التوجهات الجنسية المختلفة وضحايا الاتجار؛
- توسيع نطاق تغطية عملية التسجيل واتخاذ القرارات القوية في ما يتعلق بتحديد صفة اللجوء، وزيادة تسجيل الأطفال في المدرسة الابتدائية وتوسيع برنامج التأمين الطبي لتغطية جميع الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية، إضافة إلى ضمان دمج برامج الوقاية من العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس والاستجابة له بالكامل داخل المجتمعات.