©
تعهَّد الاتحاد الأوروبي ببناء نظام أوروبي مشترك للجوء يقوم على التطبيق التام والشامل لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين، التي تتولى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مسؤولية الإشراف عليها. والاتحاد الأوروبي له دور محوري فيما يتعلق بقضايا اللجوء وإعادة التوطين داخل بلدان الاتحاد وخارجها، كما أن لقوانين الاتحاد الأوروبي وممارساته أثر كبير على تطوير آليات حماية اللاجئين في البلدان الأخرى.
وتتمتع مؤسسات الاتحاد الأوروبي، مثل المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي ومحكمة العدل الأوروبية، بسلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية في مجالات ترتبط مباشرة بولاية مفوضية اللاجئين.
ولهذه الأسباب جميعاً، تتابع المفوضية قانون اللجوء وسياسته عن كثب. ويقوم مكتب المفوضية في أوروبا بالتعاون مع المؤسسات التابعة للاتحاد الأوروبي في بروكسل كما يُبقي على مكاتب الاتصال في كلٍّ من مالطا وبولندا، التي تتعامل تباعاً مع المكتب الأوروبي لدعم اللجوء والوكالة الأوروبية لإدارة التعاون في مجال العمليات على الحدود الخارجية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (فرونتكس).
ويحظى تعزيز احترام معايير الحماية الدولية في قانون الاتحاد الأوروبي وسياسته بأهمية حيوية بالنسبة للمفوضية، ومن ثم تقوم بعرض وجهات نظرها بشأن مجموعة كبيرة من القضايا المتعلقة بحماية اللاجئين وإعادة التوطين والإدماج في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة. ويمكن الاطلاع على تقارير المفوضية ومقترحاتها وملاحظاتها حول قانون الاتحاد الأوروبي وسياسته بشأن اللجوء في هذه الصفحة.
صكوك الاتحاد الأوروبي
تقوم المفوضية باستمرار بإبداء ملاحظاتها على اللوائح والتوجيهات الرئيسية للاتحاد الأوروبي المتعلقة باللجوء.
المجموعات التي تعنى بها المفوضية
تتوقع المفوضية من الدول الأعضاء إيلاء اهتمام خاص لطالبي اللجوء واللاجئين من ذوي الاحتياجات المحددة.
الإدماج (حقوق اللاجئين) ولم شمل العائلات
التكامل هو عملية ذات اتجاهين تتطلب جهودا من قبل المجتمعات المضيفة فضلا عن اللاجئين.
مشاريع المفوضية
للمفوضية العديد من المشاريع مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتحسين نوعية اللجوء.
انعدام الجنسية في أوروبا
تعمل المفوضية مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتحديد وحل مشاكل الأشخاص عديمي الجنسية.
الممارسات المتعلقة باللجوء
تقوم المفوضية برصد ممارسات اللجوء وما إذا كانت متوافقة مع اتفاقية عام 1951.