مركز جديد بين البنك الدولي والمفوضية لتطوير البيانات حول النزوح القسري

متطوع من المفوضية يجمع المعلومات في بنغلاديش من محمد بوشو، وهو لاجئ من ميانمار وعمره 80 عاماً، باستخدام تطبيق لجمع المعلومات على هاتفه الذكي، يساعده على تنظيم سبل المساعدة.  © UNHCR/Roger Arnold

واشنطن، 20 أكتوبر 2017- تعمل مجموعة البنك الدولي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين معاً لإنشاء مركز بيانات حول النزوح القسري من أجل تحسين الإحصائيات المتعلقة باللاجئين والنازحين والمجتمعات المضيفة لهم. وسوف يتيح المركز الجديد، الذي تم الإعلان عنه اليوم، توفير استجابة للنزوح القسري ترتكز على معلومات أفضل وتكون أكثر استدامةً ليعتمد عليها النهج الإنساني-الإنمائي المنسق. ويستند المركز على دور المفوضية بصفتها المرجع لبيانات اللاجئين وإلى خبرة مجموعة البنك الدولي في مجال الإحصائيات ومساعدة الحكومات على تحسين قدراتها الإحصائية.

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: "إن مدى أزمات اللاجئين الحالية وتعقيدها وسرعتها يعني أننا لا نستطيع بعد الآن الاستجابة من خلال العمل الإنساني وحده. فقد أصبح حشد الموارد والتخطيط على المدى الطويل منذ البداية أهم من أي وقت مضى. ولذا، يُعتبر الوصول المبكر إلى البيانات الموثوقة من شركائنا في مجال التنمية أمراً بالغ الأهمية." 

وقالت الرئيسة التنفيذية لمجموعة البنك الدولي كريستالينا جورجيفا: "عندما تكون الموارد نادرة، يجب بذل كافة الجهود لضمان وصول المساعدات إلى الأشخاص الذين يحتاجون إليها. ويُعتبر تحسين البيانات والإثباتات أساسياً لضمان استعمال هذه الموارد بصورة فعالة. هناك الكثير مما يمكن تعلمه من خبرة المفوضية لبذل المزيد من الجهود معاً والعمل بطرق تكميلية لمساعدة اللاجئين ومضيفيهم."

ومع وجود حوالي 90% من اللاجئين في دول العالم النامي، وأكثر من نصفهم على هذا الوضع منذ أكثر من 4 أعوام، اعترف المجتمع الدولي بأنه يتعين تكملة التدخلات الإنسانية باستجابة إنمائية طويلة الأمد.

وتعزز المفوضية ومجموعة البنك الدولي التعاون بموجب هذا النهج الجديد الذي تعكسه الجهود الحالية من أجل وضع ميثاق عالمي بشأن اللاجئين يُعتمد بحلول نهاية عام 2018. ويتطلب توفير هذه الاستجابة الشاملة بيانات عالية الجودة ودقيقة، وقد ألقى إعلان نيويورك بشأن اللاجئين والمهاجرين الضوء على ذلك في سبتمبر 2016. وتوجه البيانات ذات المستوى العالمي جدول الأعمال الدولي بينما توفر البيانات على المستوى الوطني أساساً للسياسات وتساعد على توجيه مواد الإغاثة بصورة مناسبة. ويجب بذل المزيد من الجهود من أجل تعزيز جمع البيانات وجودتها والوصول إليها واستخدامها.

وسيشمل مركز البيانات الجديد اللاجئين والنازحين داخلياً والمجموعات الأخرى والمجتمعات المضيفة وهو يهدف إلى:

  • ضمان جمع وتحليل البيانات السكانية والبيانات الاجتماعية والاقتصادية بصورة منتظمة.
  • تسهيل إمكانية الوصول المفتوح إلى بيانات النزوح القسري مع ضمان نزاهة إطار الحماية القانونية.
  • نشر الابتكارات من أجل تعزيز بيانات النزوح القسري من خلال صور الأقمار الصناعية والهواتف الذكية والتقنيات الجديدة الأخرى.
  • تعزيز الأنظمة العالمية لجمع البيانات ووضع معايير وتعريفات ومناهج مشتركة ودعم الجهود الهادفة إلى تقوية الأنظمة الوطنية عند الضرورة.

ويُعتبر التأثير المحتمل لتعزيز التنسيق بين مجموعة البنك الدولي والمفوضية كبيراً. فقد مكنت البيانات الدقيقة عند توفرها للطرفين إعداد تقارير مهمة عن رفاه اللاجئين السوريين في الأردن ولبنان الأمر الذي أدى بدوره إلى توجيه المساعدات الإنسانية بشكل أفضل وإلى إعداد مشاريع إنمائية. في كينيا، أتاحت البيانات الدقيقة التحليل المفصل لدور مخيم كاكوما للاجئين في الاقتصاد المحلي وإثبات أن وجود اللاجئين كان له أثر إيجابي على النمو الاقتصادي الإجمالي لشمال شرق كينيا.

وسيتيح توفير البيانات بشكل منتظم تعزيز العمل التحليلي بشكل كبير وهو أمر مهم بينما تتعاون مجموعة البنك الدولي والمفوضية من أجل دعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة. وستكون المعلومات القائمة على الإثباتات أيضاً متوفرة ليستعملها الباحثون وصانعو السياسات من أجل تحسين البرامج والمشاريع حول النزوح القسري.

ويتوقع أن يبدأ مركز البيانات عمله في منتصف عام 2018.

 

نقاط الاتصال للجهات الإعلامية

المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

البنك الدولي