المفوضية تبحث عن بدائل أكثر أماناً لرحلات اللاجئين التي تزداد خطورةً

 

بورتو إمبدوكل، إيطاليا – ينتمي عمر، الذي يبلغ 15 عاماً من العمر، إلى عدد متزايد من اليمنيين المحاصرين بسبب الصراع المميت والذين ليس لديهم أي خيار سوى الفرار للبقاء على قيد الحياة. ولكنّه عندما انطلق بمفرده في رحلة طويلة للعثور على الأمان في أوروبا، بدأ كابوسه الحقيقي.

وبعد رحلة استمرت مدّة سبعة أيام في البحر الأحمر للوصول إلى السودان، سُرِقت أمواله التي جمعتها له عائلته لدفع تكاليف رحلته وزُجّ في السجن. وبعد بضعة أيام، خرج من السجن وقضى الأسابيع الثلاثة التالية في عبور الصحراء الكبرى للوصول إلى ليبيا.

ويقول: "كان الأمر أشبه بكابوس، فلم أكن أملك الطعام حتى أنني أمضيت عدة أيام من دون تناول الماء. عندما وصلت إلى ليبيا، احتُجزت لأنّني لم أكن أملك المال لمواصلة الرحلة".

لم يتمكّن من مواصلة رحلته المحفوفة بالمخاطر سوى في الأسبوع الماضي، حيث حشر نفسه بين الركاب على متن أحد قوارب المهربين لعبور البحر الأبيض المتوسط المفتوح. وبعد مواجهة الصعوبات، تم إنقاذه وأُحضر إلى بورتو إمبيدوكل على الساحل الجنوبي لصقلية.

"كان الأمر أشبه بكابوس فلم أكن أملك الطعام حتى إنني أمضيت عدة أيام من دون تناول الماء"

وفي محاولة لتوفير بدائل مناسبة للعدد المتزايد من اللاجئين وغيرهم أمثال عمر والذين يقومون برحلات أكثر خطورة إلى أوروبا، تدعو لمساعدتها من أجل جمع 421.2 مليون دولار.

ويزداد عدد اللاجئين والمهاجرين الذين يصلون إلى أوروبا من إفريقيا عن طريق ليبيا، كما يزداد عدد المخاطر التي يواجهونها وهم يعبرون الصحراء الكبرى والبحر الأبيض المتوسط. وحتّى اليوم في هذا العام، لقي 2,360 لاجئاً ومهاجراً حتفهم أو فُقدوا في البحر الأبيض المتوسط، ويعتقد بأنّ يكون الكثيرين من بينهم قد لقوا حتفهم وهم يحاولون العبور إلى ليبيا.

وقال فولكر تورك، مساعد المفوض السامي لشؤون الحماية في المفوضية: " تلفت القصص الشبيهة بقصة عمر انتباهنا جميعاً إلى أهمية التعاون الدولي لضمان حماية الأفراد على طول الطرق والتعامل معهم بإنسانية. وإذا لم تجرِ معالجة التعقيدات معاً بطريقة متماسكة ومتكاملة، فإننا لن ننجح إلا في تحويل المشاكل إلى الآخرين، وإفساح المجال أمام نمو شبكات التهريب والاتجار وأمام تفاقم المخاطر التي يواجهها اللاجئون الذين يفرون للبقاء على قيد الحياة".

ومن أجل التصدي للتحركات السكانية المعقّدة على طرقات متغيرة، تقترح المفوضية استراتيجيةً شاملةً تتضمّن تدخلات في ثلاث نقاط مختلفة: في بلدان المنشأ والعبور في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وفي شمال إفريقيا وفي بلدان المقصد في أوروبا.

"تترك تحركات اللاجئين والمهاجرين ... تأثيراً مدمّراً على حياة الإنسان"

وفي بلدان إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، تهدف المفوضية إلى ضمان الحصول على اللجوء، وتوفير خدمات استقبال كافية، وتعزيز حيز الحماية، وتقديم خدمات وحلول فعالة للأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية. وسيشمل ذلك أنشطة بناء القدرات، والتوعية بشأن مخاطر السفر باتجاه ليبيا، وتحسين التواصل مع أفراد المجتمعات المحلية الذين من المحتمل أن يقوموا بهذه الرحلات، فضلاً عن دعم آليات إنفاذ القانون للتصدي للاتجار بالبشر.

وفي شمال إفريقيا، ستعمل المفوضية على تحسين إمكانية الحصول على اللجوء، والتوعية بشأن مخاطر الهجرة غير النظامية وعلى تعزيز حيّز الحماية العام، بما في ذلك من خلال توفير البدائل لاحتجاز اللاجئين وطالبي اللجوء.

وستقدم المفوضية الدعم التدريبي المستهدف لخدمات خفر السواحل، وتضمن المعالجة الإنسانية وتقديم المساعدة الإنسانية للأشخاص الذين يتم إنقاذهم أو اعتراضهم في البحر، وتسهّل التعرف المبكر، بما في ذلك في نقاط الإنزال، على الأشخاص الذين لديهم احتياجات مرتبطة بالحماية، وذلك من أجل تقديم الخدمات والحلول في الوقت المناسب.

وفي أوروبا، ستواصل المفوضية دعم واستكمال وبناء القدرات الحكومية القائمة لضمان الوصول الفعال والآمن إلى خدمات اللجوء والحماية وتقديم الحلول للأشخاص الذين تعُنى بهم المفوضية، مع إيلاء اهتمام خاص لمن لديهم احتياجات ونقاط ضعف محددة.

ووفقاً للنداء التكميلي للمفوضية، تبلغ قيمة الاحتياجات 421.2 مليون دولار أمريكي، من بينها 22.6 مليون دولار أميركي من الاحتياجات الإضافية للبلدان في غرب إفريقيا والمغرب.

ويستند ذلك إلى نداءات سابقة ويتضمّنها، على غرار خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين والمهاجرين في أوروبا لعام 2017، والمتطلبات المتعلقة باللاجئين في ليبيا والتي تبلغ قيمتها 62.4 مليون دولار أميركي، والتي قُدّمت في نداء مايو 2017 بشأن ليبيا. كما أن النداء يستكمل الأنشطة التي تنفّذها منظمات أخرى مثل منظمة الهجرة العالمية والتي تستهدف المهاجرين الذين يستخدمون الطريق نفسه.