المفوضية تدعو لمزيد من العمل لتقاسم المسؤولية بشأن اللاجئين

 

جنيف- قال مسؤول الحماية في المفوضية في اجتماع رفيع المستوى عُقد في جنيف بأن النجاح في معالجة أزمة اللاجئين العالمية سيتوقف على قدرة المجتمع الدولي على تحويل الالتزام في تقاسم المسؤولية إلى إجراءات عملية.

وجه فولكر تورك، مساعد المفوض السامي لشؤون الحماية، هذه الدعوة عندما اختصر حوالي 80 مداخلة أجريت في اجتماع استغرق يوماً واحداً لمسؤولين حكوميين ومنظمات دولية ومنظمات غير حكومية وأكاديميين وخبراء آخرين في جنيف، لبحث تقاسم الأعباء والمسؤولية بشأن اللاجئين.

وقال تورك في الجلسة الختامية يوم الاثنين الماضي (10 يوليو): "لقد شهدنا اعترافاً واضحاً بمبدأ تقاسم المسؤولية. ويتعين ترجمة ذلك إلى ممارسة عملية. ونحن بحاجة إلى الانتقال من الخطابات والعمل على الورق إلى العمل على أرض الواقع- هناك تكمن الحقيقة. هناك يكمن مستوى النجاح وعليه يتوقف".

"نحن بحاجة إلى الانتقال من العمل على الورق إلى العمل على أرض الواقع- هناك تكمن الحقيقة"

يعد هذا الاجتماع الأول من خمس مناقشات مواضيعية ستُعقد نظراً أن المفوضية تقود عملية لوضع ميثاق عالمي بشأن اللاجئين.

وقد كلفت الجمعية العامة للأمم المتحدة المفوض السامي لشؤون اللاجئين بهذه المهمة العام الماضي في إعلان نيويورك التاريخي بشأن الاجئين والمهاجرين.

ويأتي الاجتماع في وقت يشهد العالم فيه مستويات قياسية من النزوح، حيث تأوي 10 بلدان حوالي 60% من اللاجئين البالغ عددهم 22.5 مليون لاجئ.

وقال تورك في الاجتماع بأن المشاركين سمعوا "صرخة للمساعدة لتقديم الدعم المستمر" من الدول الرئيسية المضيفة، ودعاهم إلى تعزيز اعترافهم بالدور الرئيسي الذي يقومون به في دعم اللاجئين وحمايتهم.

وأشار تورك: "إن الأمر لا يتعلق فقط بزيادة التمويل، بل أيضاً بالدعم السياسي ومعالجة الأسباب الجذرية وإيجاد الحلول، وكذلك زيادة فرص إعادة التوطين والمسارات القانونية الأُخرى. يعني ذلك أن على كل دولة أن تساهم وفق قدراتها".

وقد تناول هذا الموضوع مندوب باكستان التي تستضيف حوالي 1.3 ملايين لاجئ فروا خلال عقود من الصراع من أفغانستان المجاورة.

"هنالك عبء غير متناسب على الدول المضيفة"

وقال عمران زيب، مفوض اللاجئين الأفغان في باكستان: "لقد كان هنالك عبء غير متناسب على الدول المضيفة. وما هو مطلوب فعلاً هو مركزية التعاون الدولي وتقاسم المسؤولية في ما خص نظام الحماية".

وأوضح المندوب الرفيع المستوى من لبنان الذي يستضيف أكثر من مليون لاجئ من سوريا المجاورة المدمرة بسبب الحرب، بأنه لم يتم القيام بما يكفي لمنع النزاعات التي تؤدي إلى نزوح جماعي في كافة أنحاء العالم.

وأضاف معين المرعبي، وزير الدولة لشؤون النازحين في لبنان: "نحن لا نعالج الأسباب الجذرية للمشكلة لذا، تُعتبر جهودنا الجماعية لوضع خطة طوارئ للصراعات المستقبلية ضرورية... نحن بحاجة إلى استباق الصراع".

وحذرت الممثلة الدائمة للبرازيل ماريا نازاريث فاراني أزرفيدو في بيانها من العواقب المحتملة لفشل معالجة مسألة عدم المساواة في تقاسم المسؤولية، وسألت: "إذا تركنا هذا الوضع مستمراً على حاله، هل نسهم نحن في خلق المزيد من الأزمات والتسبب بالمزيد من حالات اللجوء؟".