المفوضية تطلق نداءً لجمع 4.63 مليار دولار لمساعدة اللاجئين السوريين والدول المضيفة

 

هلسنكي، فنلندا – بعد مرور حوالي ستة أعوام على بدء الصراع في سوريا، أطلقت وكالات الأمم المتحدة والشركاء من المنظمات غير الحكومية يوم الثلاثاء نداءً للحصول على تمويل بقيمة 4.63 مليار دولار لتلبية الاحتياجات المتزايدة للاجئين السوريين الذين فروا من القتال، فضلاً عن المجتمعات المضيفة لهم التي تعاني من الصعوبات في البلدان المجاورة.

هذا التمويل مخصص لتوفير الدعم المنقذ لحياة أكثر من 4.7 مليون لاجئ سوري، يعيش غالبيتهم تحت خط الفقر ويواجهون صعوبات مستمرة في تسديد ثمن الطعام والإيجار والرعاية الصحية.  

وهناك حاجة للمساعدة أيضاً للتخفيف من العبء على المجتمعات المحلية في تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر، حيث وضعت الأزمة التي طال أمدها عبءاً هائلاً على الموارد المحدودة والبنية التحتية والخدمات الأساسية.

"يحتاج اللاجئون السوريون والمجتمعات المضيفة إلى دعمنا حالياً أكثر من أي وقت مضى".

وقد صرّح المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، في حديث له قبل إطلاق النداء للحصول على التمويل خلال الحدث الذي أقيم في هلسنكي قائلاً: "يحتاج اللاجئون السوريون والمجتمعات المضيفة إلى دعمنا حالياً أكثر من أي وقت مضى. يجب على المجتمع الدولي أن يوجه لهم رسالة واضحة تشير إلى وقوفه إلى جانبهم وتوفيره الدعم اللازم لهم بشكل عاجل. إن المفوضية والشركاء مستعدون لتلبية الاحتياجات ومعالجة نقاط ضعف اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم، ولكنهم يحتاجون إلى التمويل اللازم والمرن للقيام بذلك".

وقال كاي ميكانين، وزير التجارة الخارجية والتنمية الفنلندي، بأنه من واجب المجتمع الدولي دعم الجهود المبذولة لتقديم المساعدة الإنسانية على أفضل وجه ممكن.

وقال: "إن الأخبار عن سوريا كانت مفجعة وقد شاهدنا ارتفاعاً هائلاً في الاحتياجات الإنسانية ونحن ندرك العبء الكبير الذي تتحمله البلدان المجاورة. ومن خلال استضافة هذا الحدث المهم، تريد فنلندا أن تسلط الضوء على العمل الجبار الذي تقوم به الأمم المتحدة والبلدان المجاورة لسوريا".

تشكل النساء والأطفال حوالي 70% من مجموع اللاجئين السوريين، ونصف الأطفال في سن الدراسة غير مسجلين في التعليم الرسمي. وتعتبر الحاجة إلى تعزيز الفرص التعليمية للاجئين السوريين الشباب لتجنب خطر "ضياع جيل" من بين أولويات خطة التمويل لعام 2017.

ومن المميزات الأخرى للاستجابة، نذكر حماية حقوق وسلامة اللاجئين وخلق فرص جديدة لكسب العيش للسوريين الذين يعيشون خارج وطنهم وضمان حصول مجتمعات اللاجئين والمجتمعات المضيفة على الرعاية الصحية الأساسية والمنقذة للحياة.

أما الحاجة الكبيرة للمساعدة فقد سلّط اللاجئون بنفسهم الضوء عليها، ومن بينهم، وردة، اللاجئة السورية من الرقة والتي تبلغ من العمر 32 عاماً، حيث تعيش مع أطفالها الخمسة وحماتها في شقة مؤلفة من غرفة واحدة في العاصمة الأردنية، عمان. وبما أن زوجها في سوريا حالياً ولا يستطيع الانضمام إليهم، تقول بأن العائلة تعتمد بشكل كبير على المساعدة التي تتلقاها من المفوضية ووكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة، للبقاء على قيد الحياة.

"تسديد الإيجار وحده مصدر قلق دائم بالنسبة لي وأنا أخشى أن ينتهي بنا الأمر في الشارع".

تتلقى وردة 215 ديناراً أردنياً (300 دولار) شهرياً كمساعدة نقدية من المفوضية، وهو مبلغ بالكاد يكفيها لدفع الإيجار وفواتير المياه والكهرباء، إضافة إلى 120 ديناراً (170 دولاراً) كقسائم غذائية من برنامج الأغذية العالمي، توفر بموجبها الطعام للعائلة المؤلفة من سبعة أفراد على مدى شهر كامل.

وقالت وردة: "مضى ثلاثة أعوام على وجودنا هنا، ونحن نعتبر الأردن بمثابة بلدنا الثاني. لكن دفع الإيجار وحده مصدر قلق دائم وأنا أخشى أن ينتهي بنا الأمر في الشارع".

يذهب ولداها الأكبر سناً، وأحدهما في الثامنة والآخر في التاسعة من العمر، إلى مدرسة أردنية محلية مجانية، لكن خلال فصل الشتاء، يتعين على وردة تأمين المزيد من المال لشراء الملابس السميكة وتسديد تكاليف النقل العام لإيصالهما إلى المدرسة. ونتيجة لذلك، تأخرت شهرين عن دفع إيجار شقتها.

تشرح وردة والقلق واضح في صوتها قائلةً: "إن المالك طيب جداً ويسمح لي بالتأخر عن دفع الإيجار، ولكنه لا يستطيع الانتظار طويلاً. وعلى الرغم من أنني أجني أحياناً المال الإضافي من تنظيف المنازل، إلا أن ذلك ليس كافياً. أحلم بالعودة إلى سوريا والاجتماع بعائلتي مجدداً، إلا أن تحقيق هذا الحلم لا يزال مستحيلاً. وإلى أن يتحقق، كل ما أريده هو مكان آمن يستطيع أطفالي أن يكبروا فيه بسلام".

الكتابة والتقارير الإضافية بقلم تشارلي دنمور في الأردن