مشاركة اللاجئين أساسية للاستجابة الشاملة

جنيف- بالنسبة إلى اللاجئ الإيراني أراش بوردبار وعائلته، يشكل البدء من جديد في أستراليا فرصةً للمشاركة ورد الجميل.

وقد قال في ندوة في جنيف: "ستفتح والدتي صالون تجميل وتوظف أشخاصاً آخرين أما شقيقي، فيدرس الهندسة. سنساعد في نمو الاقتصاد – بما أننا نوجد فرص عمل، ونقدم أفكاراً جديدةً ومبادرات جديدة، وهذا الأمر سيساعد البلاد بأسرها. سنكون جزءاً من الحل".

وبوردبار هو واحد من عدد قياسي من المشاركين يبلغ 574 شخصاً من جميع أنحاء العالم، يحضرون الاجتماع الذي يستمر لثلاثة أيام ويُعقد كل عام لمناقشة سبل التعاون بشأن القضايا الملحة في مجال حماية اللاجئين وطالبي اللجوء.

"نوجد فرص عمل، ونقدم أفكاراً جديدةً ومبادرات جديدة، وهذا الأمر سيساعد البلاد بأسرها."

وهذا العام، تناولت المناقشات، التي اختتمت يوم الجمعة، موضوع "نهج المجتمع ككل" الذي يسعى إلى جمع المفوضية والحكومات والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والأهم من ذلك اللاجئين، لمساعدتهم في الاعتماد على أنفسهم والمساهمة في المجتمعات المضيفة لهم.

وصرّح المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، في الاجتماع الذي أثنى فيه على تعاون المنظمات غير الحكومية ودعاها إلى ضمان تمكن اللاجئين من التعبير عن أنفسهم، قائلاً: "علينا ضمان اندماج اللاجئين ليس فقط باعتبارهم مستفيدين بل جهات فاعلة حقيقية".

نشأ النهج المعروف بالإطار الشامل للاستجابة للاجئين، عن إعلان نيويورك في سبتمبر الماضي.

وهو يسعى إلى تعزيز الشراكات بين المفوضية والحكومات والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية وغيرها، بهدف تمكين اللاجئين من التحكم بحياتهم.

توصل المشاركون في الاجتماع إلى أن منح اللاجئين فرص الاستفادة من مواهبهم ومهاراتهم للمساهمة بإيجابية في المجتمعات المضيفة لهم هو أمر أساسي لنجاحه.

وقال دانيال أندرس، مدير الاستجابات الشاملة في المفوضية: "خلال الأيام الثلاثة، أصبح لدينا أمثلة عديدة عن كيفية شمل اللاجئين في وضع هذه الاستجابة".

"خلال الأيام الثلاثة، أصبح لدينا أمثلة عديدة عن كيفية شمل اللاجئين في وضع هذه الاستجابة".

وإلى جانب بوردبار وعائلته، تشمل قصص النجاح توظيف مدرسين وممرضين لاجئين في أوغندا، التي كانت الأولى التي اعتمدت الإطار الشامل لاستجابة اللاجئين حتى الآن، بين تسعة بلدان.

وشملت المواضيع الأخرى التي أثيرت خلال المناقشات دور المخاطر والمناخ في نجاح الحلول الدائمة وكيف أن مشاركة القطاع الخاص هي عنصر رئيسي لنهج أصحاب المصلحة المتعددين.

قال غراندي: "نحن بحاجة إلى مشاركة القطاع الخاص. فهو لا يوفر الموارد فقط، بل أيضاً المناهج التي يمكننا التعلم منها على صعيد الابتكار وإيجاد فرص العمل، وهو أمر يبرع فيه القطاع الخاص ويمكننا اعتماده في عملنا مع اللاجئين".

ويعتبر التعاون المستمر والمعزز مع الشركاء أمراً أساسياً لتتمكن المفوضية من حماية اللاجئين ودعمهم. وسيكون تحسين هذا التعاون ضرورياً جداً أثناء قيامنا بالاستجابات الشاملة معاً. وتمول المفوضية 955 شريكاً، بما في ذلك 605 منظمات غير حكومية وطنية و166 منظمة غير حكومية دولية و158 شريكاً حكومياً و26 وكالةً تابعة للأمم المتحدة.

وفي عام 2016، قدمت المفوضية ما مجموعه 1.44 مليار دولار أميركي للشركاء، ما يشكل 36% من نفقاتها السنوية.